تقرير: السعودية تتسبب في مخالفة فرنسا لالتزاماتها الدولية

أورد تقرير أعده محامون بطلب من منظمتين غير حكوميتين فرنسيتين أن باريس يمكن أن تجد نفسها في وضع مخالف لالتزاماتها الدولية من خلال تزويد دول التحالف العدوان على اليمن بأسلحة وخدمات الصيانة.

ورجح مكتب “انسيل” للمحاماة أن “صادرات المعدات العسكرية مستمرة من دون ضمانات علنية بأن استخدامها النهائي يخضع لضوابط حازمة بهدف ضمان عدم استخدامها في اليمن. وفي هذا السياق، فإن هذه الصادرات قد تشكل على الأرجح انتهاكا ترتكبه فرنسا” إزاء نصين دوليين ملزمين.

وقد نشر التقرير اليوم الثلاثاء بناء على طلب منظمة العفو الدولية وجمعية “العمل المسيحي للقضاء على التعذيب” (اكات)، والنصان اللذان أشار لهما مكتب المحاماة هما معاهدة تجارة الأسلحة التي صدقتها فرنسا في 2014 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لسنة 2008.

وسلمت فرنسا إلى السعودية الكثير من المعدات العسكرية وكذلك إلى الإمارات العضو الآخر في تحالف العدوان.

وأدرج مكتب “انسيل” بشكل خاص مدافع وقنابل “سيزار”، وبنادق دقيقة التهديف، وعربات مدرعة.

وتوجه الصحافة الفرنسية باستمرار أسئلة إلى الحكومة بشأن موضوع الأسلحة وترى منظمات غير حكومية أن الحكومة تتحمل مسؤولية وقف هذه الصفقات.

ونددت منظمة العفو الدولية ب”انعدام الشفافية” و”نقص الممارسة الديموقراطية” في صفقات الأسلحة، وترى “لزاماً أن يناقش البرلمان صفقات الأسلحة الفرنسية وأن يمارس رقابة عليها”.

وحذرت منظمتان غير حكوميتين أخريين هما “أسِر” و”دروا سوليداريته” وهي عضو في الجمعية الدولية للقانونيين الديموقراطيين، من أنهما ستلجآن الى القضاء في حال لم تعلق الحكومة تراخيص التصدير بسبب عدم احترام التزامات فرنسا الدولية.

وقال بنوا موراكسيول رئيس “أسِر” “اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، سنلجأ إلى مجلس الدولة (وهو أعلى هيئة قانونية إدارية) في حال حصلنا على رفض صريح أو ضمني من الحكومة”، في حين قال مكتب “انسيل” انه يدرس عدة مسارات لمقاضاة الحكومة.

وتعد فرنسا من كبرى الدول المصدرة للأسلحة. واتخذت دول أوروبية أخرى تصدر كميات أقل تدابير للحد من استخدام معداتها العسكرية في اليمن هذه السنة إذ أعلنت النرويج تعليق صادرات الأسلحة والذخيرة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في العدوان على اليمن.

المصدر: الفرنسية