العراق يدمج قوات الحشد الشعبي مع قوات الأمن

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما، أمس الخميس، بضم قوات الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد.

ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تصدو ودحروا “داعش”، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.

وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا قوات الحشد الشعبي وذلك بعد أن سيطرت جماعة “داعش” على ثلث أراضي العراق.

وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد “داعش” من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.

وأعلن العراق النصر على الجماعة التكفيريين في ديسمبر الماضي بعد قتال عنيف استمر ثلاث سنوات، ويعد هذا الزمن قياسيا بعد أن أعلنت أمريكا أنها تحتاج ثلاثين عاما لهزيمة الجماعة.

وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.

ويبدو أن الولايات المتحدة لن يروق لها هذا القرار حيث حاولت مرارا تسريح قوات الحشد الشعبي بعد نجاحه في هزيمة “داعش”، وفي أكتوبر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الوقت قد حان لعودة الفصائل إلى ديارها.