الإطاحة بقادة الجيش السعودي تكشف حجم الهزيمة التي منية بها الرياض في اليمن
موجة من التغييرات والقرارات الملكية تطال اكبر قادة الجيش العسكرية السعودية هذه المرة إذ اطاح سلمان بن عبدالعزيز برئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحمن البنيان واحاله الى التقاعد كما اقال قائد الدفاع الجوي محمد بن سحيم وقائد القوات البرية فهد بن تركي آل سعود.
كحاله في العدوان على اليمن يتخبط محمد بن سلمان داخلياً، فبعد طي مجزرة الأمراء المعتقلين اوامر ملكية جديدة في السعودية تشمل العديد من المناصب الحساسة في المملكة ابرزها اعفاء رئيس هيئة الأركان وقائدين القوتين الجوية والبرية وتعيين آخرين مكانهم، بالإضافة الى تغييرات في مستشارين الديوان الملكي وامراء العديدج من المناطق.
الاوامر الملكية والتي اطاحة بكبار قادة الجيش السعودي تكشف ومما لا يدع مجالاً للشك حجم الهزيمة التي منية بها الرياض في اليمن، وذلك قبل اسبوعين من دخول حربها العام الرابع دون ان تحقق اي انجاز سوى اختراقها موسوعة جبس في عدد جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
كما وتكشف الأوامر الملكية الجديدة حجم التجاوزات العسكرية على خطوط الجبهات الأمامية للجيش السعودي إذ انها شملت تعيين نائب لأمير منطقة عسير.
وفيما يرى البعض ان بن سلمان يحاول عبر هذه التعيينات اثبات نفسه تمهيداً لتربعه على العرش يؤكد آخرون ان الهدف هو التنصل عن مسؤليته عن الهزيمة في اليمن في حين تدفع جنرالاته الثمن.
وخلافاً لإدعائات القيادة السعودية بان التغييرات الواسعة في القطاعات العسكرية جائت ضمن ما اسموه وثيقة تطوير وزارة الدفاع الا ان جميع التسائلات فيما يتعلق بدوافع وتوقيت هذه القرارات خلصت الى ان الفشل العسكري في اليمن والعجز الواضح في الحد من توالي الصواريخ الباليستية على العمق السعودي كانت من ابرز الأسباب وراء ذلك إضافة الى تداعيات الأزمة الأنسانية والذي اثارة حالة من الجدل في بريطانيا قبالة زيارة محمد بن سلمان والتي تأجلت الى الشهر السابع من شهر مارس القادم بسبب مخاوف من ان تقابل بمظاهرات منددة يقوم بها ناشطون حقوقيون وتغطية اعلامية غير مرحبة.
وبما يحقق رغبات ولي العهد السعودي الطامع لإعتلاء عرش المملكة ويقوي نفوذه في الداخل تضمنت القرارات السعودية اعفاء بعض امراء المناطق ونوابهم وعينت آخرين مقربين منه في مناصب حساسة في الدولة لإزالة مخاوفه من تداعيات اعتقال عدد من الأمراء ورجال الأعمال والدين بتهمة الفساد في نوفمبر الماضي رغم الأفراج عن معظمهم بعد الموافقات على تسويات مع الحكومة.
هذه القرارات المتسرعة كما يراها الكثيرون تأتي في خضم ازمة اقتصادية تعصف بالمملكة وتحول اجتماعي متسارع يجتاحها كنتاج طبيعي متوقع لثلاث سنوات من الإحباط والسقوط الأخلاقي والأنساني في اليمن.
ومن الواضح ان القيادة السعودية التي وجدت نفسها غارقة في المستنقع اليمني ومحاطة بسياج ملتهب حافل بالمتغيرات والمفاجئات في المنطقة تحاول من خلال هذه القرارات اعادة التوازن داخل مؤسستها العسكرية والأمنية حفاظاً على النظام واملاً في تخفيف تداعيات السقوط المحتوم.
