لبنان يوقع عقوداً مع شركات دولية لبدء التنقيب في مياهه الاقليمية

وقع لبنان الجمعة للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي “توتال” الفرنسية و”ايني” الايطالية و”نوفاتيك” الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية.

وفي حفل في مدينة بيروت شارك فيه سياسيون ومسؤولون من الشركات الثلاث، قال الرئيس اللبناني ميشال عون “حققنا حلماً كبيراً ودخل لبنان مرحلة جديدة من تاريخه”، بعدما بات عضواً “في نادي الطاقة”.

وقال وزير الطاقة اللبناني سيزار ابي خليل بدوره “نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية بعد توقيع الاتفاقيات وانطلاق أنشطة الاستكشاف”.

ومن المفترض أن تبدأ اعمال الاستكشاف في العام 2019.

وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رقع، وقد عرضت السلطات خمساً منها للمزايدة عليها، وجاءها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9.

وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير منها متنازع عليه بين لبنان واسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب.

وأوضحت شركة “توتال” في بيان لها أنها مع شركائها على دراية “بالخلاف على الحدود بين لبنان وإسرائيل في الجزء الجنوبي من الرقعة” 9، مشيرة إلى أن المنطقة المتنازع عليها تشكل أقل من ثمانية في المئة من مساحتها.

وأكدت “توتال” أن اعمال التنقيب المرتقبة ستجري على بعد “أكثر من 25 كيلومتراً” من المنطقة المتنازع عليها.

ومنذ اعوام عدة، يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز خصوصاً بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة اسرائيل وقبرص ولبنان.

وبرز توتر مؤخراً على خلفية تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتبر فيها أن الرقعة الرقم 9 “ملك” لإسرائيل، فضلاً عن بناء إسرائيل لجدار اسمنتي على الخط الأزرق، الذي يشكل خط وقف اطلاق النار، في جنوب لبنان.

وشدد أبي خليل على أن “الرقعة رقم تسعة تقع ضمن المياه الاقليمية اللبنانية وخاضعة بشكل كامل وناجز للسطات اللبنانية”، مؤكداً أن أعمال الاستكشاف ستجري فيها كما في الرقعة أربعة.

وكانت السلطات اللبنانية أكدت على تحركها إقليمياً ودولياً لمنع إسرائيل من بناء الجدار وللحؤول دون “تعديها” على ثروات البلاد النفطية في المياه الاقليمية.