مجلس القضاء يوجه بفتح ملفات التحقيق مع كل من شارك في أزمة مليشيا الخيانة
أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين وقوفه إلى جانب المجلس السياسي الأعلى، مشيداً بأدائه وأداء الجيش والأمن واللجان الشعبية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للبلاد.
تأكيد مجلس القضاء الأعلى جاء في بيان صادر عن اجتماعه بالعاصمة صنعاء، مهيباً في الوقت نفسه بأجهزة السلطة القضائية ومنتسبيها الاستمرار في القيام بأعمالهم وأداء واجباتهم كل من موقعه، استشعارا للمسؤولية ورعاية للمصلحة العامة للوطن.
كما وجه المجلس، النائب العام القيام بممارسة مهامه واختصاصاته وفقاً للقانون بتوجيه الجهات المختصة بملاحقة وضبط كل من يرتكب جرماً أو عملاً مخلاً بأمن البلاد، وتقديمه إلى أجهزة العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة وفقاً للقانون.
كما أكد على النائب العام وجميع مأموري الضبط القضائي القيام بواجباتهم القانونية في جمع الاستدلالات وفتح ملفات التحقيق مع كل من شارك في تلك الأفعال الإجرامية لتقديمهم للمحاكمة العادلة طبقا للشرع والقانون.
وأدان مجلس القضاء الأعلى الأفعال الإجرامية التي قام بها المجرم علي عفاش ومليشياته من إعلانه الانضمام إلى دول العدوان ضد الشعب اليمني العظيم ودعوته المواطنين للعصيان المسلح وللاقتتال فيما بينهم والتخريب للممتلكات العامة والخاصة في أغلب المديريات والمحافظات.
