مقبولي: التجار وبقاء بعض القوانين السابقة المشرعة للفساد والتلاعب بالإرادات عوامل ضاعفت من معاناة الشعب

كشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي بأن دور التجار ووجود بعض القوانين التي تمنع من محاسبة الفاسدين في بعض المؤسسات الى جانب بقاء الآلاف من الحسابات والصناديق الارادية خارج البنك المركزي عوامل أسهمت إسهاما مباشرا في عجز الحكومة عن توفير المستطاع من المرتبات وفي عدم استقرار الأسعار كما فرضت حصارا داخليا آخر إلى جانب حصار العدوان.

جاء ذلك في مقابلة له أجرتها معه قناة المسيرة مؤكدا خلالها أنه ومن بداية إعلان العدوان على اليمن فرض العدوان آلية تفتيش للسفن التي تدخل إلى اليمن ولم يكن مسموحا لأربع مائة نوع من الصادرات الأساسية منها الأدوية ومواد غذائية بدخول اليمن .

وأوضح مقبولي بأن التجار كانوا متواطئين مع العدوان وقاموا بفرض حصار داخلي ومباشر على الشعب من خلال إغلاقهم للمحطات وتخزينهم للسلع ورفع أسعارها طمعا وتواطئا مع العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني حصار الشعب.

وفيما يتعلق بدور الحكومة في التحكم بمخزون النفط أوضح مقبولي بأنه لا يوجد للدولة منذ سنوات بنية تحتية خزنات كبيرة لتخزين الوقود وانما فقط خزنات صغيرة لمدة لا تتحاوز الـ 12 يوم مضيفا ان شركة النفط تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة والمخولة بتوزيع وتحديد كميات الوقود من البترول والغاز والديزل للسوق والتجار.

وما يتعلق بضبط الإيرادات وتوريدها أولا بأول إلى خزينة البنك المركزي قال الدكتور حسين مقبولي بأنه تم تشكيل لجنة لضبط الإيرادات وأنه تم إغلاق أربعة آلاف ومئتين وأربعة وسبعون حسابا كانت خارج البنك .
وعن دور حكومة الإنقاذ في العمل على ضبط الأسعار واستقراراها ومنع التلاعب والاحتكار من قبل التجار أكد نائب رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للنزول لضبط الأسعار بمشاركة الجانب الأمني للمراقبة إضافة الى وضع لوائح لتحديد اسعار السلع والمواد الغذائية من قبل وزارة الصناعة .

إلى ذلك لفت مقبولي إلى أن المحطات سوف تخضع لقوانين ضبط الأسعار كما ستفرض عليها رقابة وأن القانون سوف يستخدم في عقاب أي متلاعب بالأسعار أو محتكر أو متحايل مشيرا بان الحكومة مازالت تعمل بقوانين السلم حتى اليوم.