الرغيف المفقود وحكومة بن حبتور!
بقلم / جمال محمد الأشول
اثنا عشر نقطة لا غيرها تبدو أمام حكومة الإنقاذ لتخفيف معاناة المواطن المعيشية الراهنة ،، النقاط التي يبدو أنها غير مرغوبة لدى حزب المؤتمر الشريك الأكبر في الحكومة.
في أكثر من خطاب لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يطالب بتخفيف معاناة المواطن كواحد من مشروعه وأول الأولويات التي طرحها في خطابات عديدة والتأكيد على عملية الإصلاح وتطوير المؤسسات ومحاربة الفساد.
السؤال الذي يطرح نفسه ماذا نفذت الحكومة حيال هذه النقاط التي تمثل معالجات كاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزز من الصمود في مواجهة العدوان؟
كلنا نتفق أن حكومة الإنقاذ لم تنفذ أي نقطة من النقاط الـ 12 ، التي تفضي إلى تخفيف معاناة المواطن ، بل اوجدت فجوة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولابد من إغلاق هذه الفجوة ومد الجسور مع المواطنين لكسب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، فمن حق المواطن أن يسأل لماذا تعجز بعض المؤسسات عن تخفيف معاناة المواطن وتوفير السلع الأساسية وبالسعر الأساسي في حين هي متوفرة لدى أشخاص يتحكمون بالسعر وبالتوزيع وفي الوقت الذي يريدون.؟
ولماذا توقفت المؤسسات الرقابية عن مسئوليتها في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ؟ ولماذا خرجت مؤسسات الدولة عن دائرة العمل دون أن تتوافر لها مبررات ذلك أو حتى الأسباب القاهرة الموجبة لذلك.
وبوضوح وصراحة أكثر فإن هناك من شكل حاجزاً أمام النقاط ال12 ، بل عملت وزارة النفط على زيادة معاناة الشعب من خلال خلق ازمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفتح السوق السوداء.. والتي أدت إلى زيارة في أسعار المواد الأساسية ، جاعلين العدوان والحصار شماعة على تقاعس وفشل الحكومة.
الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة لا تبرر التقصير لبعض المؤسسات لأن هناك أعمالا ومهام ممكنة والسبب الوحيد في تراجع الأداء أو توقف العمل هو عدم تحمل المسؤولية وغياب الشعور بهذه المسؤولية لدى بعض الذين جاؤوا عن طريق الخطأ إلى مواقع المسؤولية.
وفي نفس الوقت ثمة حقيقة لا تحتمل التسويف والترحيل والمسايرة وإنما المواجهة بكل شفافية وشجاعة وهي أن البعض ممن يقودون وزارات ومؤسسات حكومية يشكلون عامل إعاقة لحل الأزمات بدلا من حلها وإن هذه المرحلة أفرزت وبشكل علني أصحاب المصالح الخاصة والمتاجرة بكل شيء.
ماذا عملت الحكومة حول فساد شركة النفط التي وصلت إلى أَكْثَر من خمسة مليارات لم تورد إلى خزينة الدولة ؟ وأين مصيرها؟
هل تم محاسبة علي الشقراء المدير التنفيذي لشركة الغاز في نهب أكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال؟
أين هي وزارة التجارة التي تتغنى بدورها لارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل أرهق المواطن؟
أين هي وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المواطن وتتحفنا بمناظرات ونصائح ومحاضرات ما أنزال الله بها من سلطان، وتنصب نفسها حريصة على المواطن صحياً..!! أين هي من أنين الجرحى والمرضى في المستشفيات؟
أين هي وزارة المالية لتوفير جزء بسيط من مرتبات الموظف الذي يعول اسرة ولا يجد رغيف يسد به جوعهم؟
أين هي حكومة بن حبتور في حل مشكلة الايجارات التي تؤرق آلاف المواطنين وتقض مضجعهم، وممن اضطرتهم الظروف إلى ترك منازلهم أو النزوح القسري منها بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى؟
لم يسهم حزب المؤتمر يوماً في حل أزمة من أزمات المواطن بل كان عاملاً سلبياً في صب الزيت فوق نيرانها، ولم يحارب في يوم من الأيام العدوان بل فعل المستحيل في حملات تشويه الإبطال المدافعين عن الوطن.
بل نشهد اليوم في العديد من مؤسساتنا تم تعيين أشخاص على قاعدة الولاء الشخصي والحزبي وليس الولاء للعمل والمؤسسة والوطن ، وبعيداً عن المعايير الوطنية المخلصة التي تدافع عن الوطن وقدمت تضحيات من أجلة ، بل لم نجد هناك أي اهتمام في اسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نحيا ، كحق وواجب علينا جميعاً.
اليوم نحن أحوج ما نكون إلى تفعيل النقاط الـ 12 لتخفيف معاناة المواطن ، وتفعيل المحاسبة وكشف المسيء أمام الرأي العام لمعاقبة من يسيء وصولاً إلى قطع الطريق على الذين جعلوا من الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة شماعة للتقصير والإهمال.
