وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ لـ«المسيرة»: ندعو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لعقد مؤتمرٍ صحفي لكشف مصير الإيرادات والراتب ومختلف القضايا بشكل مفصّل ودقيق
ما تم انفاقه في مواجهة العدوان لثلاثة أعوام لم يتجاوز 500 مليون دولار في حين أن ما أنفق في حرب 94 يقدر بـ 17 إلى 20 مليار
موازنة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون كانت حوالي 12 ملياراً وحالياً الموازنة لا تتجاوز 12 مليون ريال
هناك فساد واضح ومكشوف في شركة النفط وصل إلى أَكْثَر من خمسة مليارات لم تورد إلى خزينة الدولة ولا نعلم مصيرها
هناك من يهول القضايا خَاصَّة ما يخص الخارجية على خلفية تصريح للأخ الوزير وتم معالجة الموضوع
ليس هناك موازنة خاصة بمواجهة العدوان عسكرياً، والمواجهة تمول بما تبقى من موازنة الدفاع والدعم الشعبي من قوافل وغيرها
هناك عناصر تتلقى مبالغَ مالية مهولة من علي محسن وقوى العدوان ولدينا الاثباتات
لم أهدد أحداً وإنما أخرجت ما يدور في الغرف المغلقة بين المؤتمر وأنصَار الله إلى العلن أَمَام الصحفيين بشكل عام بكل شفافية ووضوح
ما أنفق في حرب صيف 94 يكفينا لمواجهة العدوان لأكثر من 30 عام
للأسف هناك تناغم في خطاب من نحذّر منهم وبين الخطاب الإعلامي لقوى العدوان الأمر الذي يكشف لنا العلاقة الوثيقة فيما بينهم وأن المحرك والمطبخ واحد
أكّد معالي الأُستاذ أحمد حامد- وزير الإعلام، والناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ، بأنه شخصيًّا مع حرية الصحافة، لكن يجب أن يكون هناك نوعٌ من الضوابط المهنية، ومراعاة للظرف الحالي الذي تعيشه اليمن في ظل العدوان السعودي الأَمريكي على اليمن.
وقال معالي الوزير في حواره الذي لم يخلُ من الشفافية والوضوح لصحيفة المسيرة بأنه لم يهدد أي صحفي بأي شيء كما أشيع عنه، وإنما فقط نقل ما يدور في الغرف المغلقة بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يحاول شق الصف المناهض للعدوان.
مشيراً إلى أن على رئيس مجلس الوزراء والوزارات الإيرادية عقدَ مؤتمرٍ صحفي لكشف الحقائق الغائبة عن الناس خَاصَّة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والرواتب وغيرها من مختلف القضايا، فإلى اللقاء..
حاوره/ عبدالرحمن مطهر
– بداية أُستاذ أحمد.. ما هي إنْـجَــازات وزارة الإعلام منذُ توليكم زمام الوزارة؟
نحن في الحقيقة أتينا إلى وزارة ليست لها لوائحُ تنظِّمُها ولا موازنة تشغلها، موازنة المُؤَسّسة العامة للإذاعة والتلفزيون كانت حوالي 12 مليار ريال، حالياً الموازنة التي نشغِّلُ بها الإذاعاتِ والقنوات لا تتجاوز اثني عشر مليونَ ريال، وهذا في حقيقة الأمر أقلُّ من موازنة إذاعة محلية، ومع ذلك صمدنا وواجهنا الكثيرَ من الصعوبات الكبيرة، من البداية وصلنا إلى الوزارة ووجدنا اللوائحَ غيرَ مكتملة، وما كُتب منها يدوياً هنا متضاربة ومتداخلة فيما بينها ووجود قطاعات وإدارات هذه القطاعات والإدارات هي مجرد مناصبَ سياسيةٍ يعني تتضارب وتتداخل مع القطاعات والمُؤَسّسات الأُخْـرَى ومع الإدارات فيما بينها في الداخل، كان من أولوياتنا تحديث اللائحة وفي نفس الوقت لا يوجد هناك إلّا قانون الصحافة ولائحة تخص الصحافة المقروءة فقط، ولا وجود للإعلام المرئي أَوْ الالكتروني ولا لائحة توضح مهام وتنظم عمل الإعلام المسموع، لهذا عملنا منذ البداية على إعداد هذه اللائحة وتجهيزها ومراجعتها مع وزارة الشؤون القانونية والحمد لله انتهينا منها ونشرناها، وبإمكان أي صحفي أَوْ مهتم بالإعلام أن يحصل على نسخة منها، هذه اللائحة تضبط العمل الإعلامي فيما يتعلق بالإعلام المسموع والمرئي أَيْضاً والإعلام الإلكتروني، وبإذن الله ستُحْدِثُ هذه اللائحة نقلةً نوعية في العمل الإعلامي من خلال تنظيمه، مثل التداخل في التردّدات وفي نفس الوقت ضبط الخطاب الإعلامي وسيكون هناك إشراف مباشر، كما عملنا على تقوية الإدارات الموجودة هنا، حالياً وزارة الإعلام تستعيد عافيتها بشكل تدريجي، واستطعنا الحفاظ على استمرار القنوات الفضائية في بث برامجها، طالبنا الحكومة بتوفير موازنات تشغيلية لهذه القنوات فلم نلقَ تجاوباً، وهُدِّدْنَا من نايلسات بإسقاط قنواتنا، وفعلاً سقطت، فبحثنا عن وشركات أُخْـرَى )يوتلسات 8( والحمد لله عملنا معهم وبحثنا عن مبالغَ ماليةٍ سلفة ومديونية علينا وكانت حوالي 700 ألف دولار متقطعة، مرة 300 مرة 200، مرة 150 ، وذلك حتى لا تسقط هذه القنوات خَاصَّة أن قوى العدوان تعمل وبكل قوة لإسقاط القنوات اليمنية الوطنية وتعمل على استنساخها، والحمد لله نجحنا في ذلك، نجحنا في الحفاظ على القنوات وفي استمرارية عملها ونعتبر هذا انتصاراً كبيراً، خَاصَّة وَأن هناك استنساخاً لوسائلنا الإعلامية كما ذكرتُ لكم، هناك استنساخ للفضائية اليمنية، ولوكالة سبأ، وأيضاً لإذاعة صنعاء، وللصحف، وأيضاً هناك استنساخ لقناة عدن، وغيرها، نحن بادرنا وعملنا بكل قوة وبذلنا جهوداً كبيرة للحفاظ على الإعلام الوطني، أَيْضاً نعملُ حالياً على إعَادَة إصْدَار صحيفة الجمهورية، ويوم أمس الأول دشَّنا موقعَها الالكتروني، وهناك خطوات متسارعة لإعَادَة إصْدَار صحيفة الجمهورية اليومية في يوم 20 من الشهر الجاري؛ بمناسبة الذكرى الـ 55 عَاماً لتأسيس هذه المُؤَسّسة العريقة، خَاصَّة أن المرتزقة لديهم إمْكَانيةٌ كبيرة ويُعِدُّون لإعَادَة إصْدَار صحيفة الجمهورية من هناك؛ لهذا قدّمنا تقريراً عن وضع المُؤَسّسة، وأعددنا مشروعاً لإعَادَة تشغيلها إلى رئاسة الوزراء، أنا قدمت المشروع بنفسي لكن للأسف لم نلقَ تجاوباً، ولأهمية هذا الموضوع، بحثنا عن مبالغَ كسُلَفٍ شخصية؛ لإنجاح هذا المشروع مهما كانت الظروف، وُصُولاً إلى إعَادَة إصْدَار بقية وسائلنا وصحفنا الإعلامية كالسياسية وَ14 أُكتُوبر، كما ذكرت لكم دشّنا أمس الأول موقع صحيفة الجمهورية وَبشكل مطور، خَاصَّة أننا بحاجة ماسّة إلى صوت في هذه المرحلة في مواجهة العدوان، نحن بحاجة أن نستعيد هذه الأَصْوَات، أنا اعتبر أننا حرّرنا صحيفة الجمهورية مثل ما نحرر الجبهات، هذا موقع من مواقعنا الإعلامية حاولنا أن نستعيدَه إلينا، أَيْضاً كان هناك استهدافٌ لقناة سبأ، استهدفها طيران العدوان وتم بعون الله إعادتها، عملنا على إعادتها من جديد من الصفر، طبعاً بدون مساعدات وبدون تمويل من أحد، يعني بجهودنا الذاتية الشخصية، وَبجهود الإخوة المخلصين في المُؤَسّسة، الأخ مدير عام المُؤَسّسة، والإخوة العاملون معه كان لهم دورٌ كبير في هذا الشأن، أيضاً حالياً نحن في الطريق لإطْلَاق قناة جديدة اقتصادية هي قناة تهامة الاقتصادية والتي ستدشن عملها بإذن الله خلال الأشهر القادمة.
كُلُّ هذا إلى جانب معالجة بعض الجوانب في بعض المُؤَسّسات، مَثَلاً مُؤَسّسة الثورة للصحافة لديها مشاكل في الطباعة فطالبنا بتوفير حوالي عشرة ملايين ريال لإصلاح آلة الطابعة كي تقومَ بدورها كما يجب، لكن للأسف الشديد للآن لم يتم توفير المبلغ فسنضطر أن نبحث عن سلفة ايضاً ومن خلال صحيفة المسيرة، أدعو رئيس حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى أن يلتفتوا لفتة جادَّةً إلى الإعلام وأهميته ودوره وأن يحظى ولو بجزءٍ بسيط من الإمْكَانات، خَاصَّة أننا نعمل بالقدر اليسير، الجبهة الإعلامية لا تقل أهميةً عن جبهات الميدان، يجب أن يكون لدينا العديدُ من البرامج التوعوية والمناهِضة للعدوان والكاشفة للحقائق، طبعاً سقطت الكثيرُ من البرامج في بعض القنوات، الآن بدأت هذه القنوات تستعيد أنفاسها، مَثَلاً تمت إعَادَة النشرة باللغة الانجليزية وعادت عدد من البرامج الهادفة، وَإن شاء الله خلال هذا الشهر ستشاهدون شاشةً لها برامج هادفة في كُلّ القنوات، قناة سبأ سنخصصها بشكل كبير للشباب والرياضة، وبدأنا بالتواصل مع الأخ وزير الشباب والرياضة؛ لأنها كانت منذ تأسيسها تُعنَى بهذا الجانب وهي في طريقها لاستئناف عملها بشكل أوسع .
– أُستاذ أحمد رغم كُلّ هذه الإنْـجَــازات إلّا أن هناك مَن يدّعي أن الإعلام لا يزال دورُه ضعيفاً خَاصَّة في مواجهة الإعلام الآخر.. ما تعليقكم؟
في حقيقة الأمر الإعلام ضعيف مالياً، ضعيفٌ من الدعم المادي من الحكومة، لا يوجد اهتمام بالإعلام إطْلَاقاً، المفترَضُ أن يتضاعف الاهتمام بالإعلام وأن تعتبره الحكومة جبهة قوية، أتينا إلى الوزارة وموازنتنا أقل من 800 ألف، ما الذي سيعمله هذا المبلغ المتواضع في هذه الوزارة، ومع هذا استطعنا أن نعيد أشياءَ كثيرةً وَإن كانت في نظر الناس بسيطة أَوْ غير ملموسة، كان موظفو الوزارة يأتون مشياً على الاقدام حالياً وفّرنا وسائل المواصلات للموظفين ، وتمكنا من توفيرَ المشتقات النفطية وإعَادَة الكهرباء إلى الوزارة، وفرنا المياه ومختلفَ مستلزمات العمل في الوزارة؛ لأنها للأسف كانت وزارةً مشلولةً تماماً.
– أُستاذ أحمد باعتباركم رئيسَ الكتلة الوزارية لأنصَار الله.. هل انتهت الخلافات حالياً بين أنصَار الله والمؤتمر الشعبي العام؟
لم أكن أحبذ الحديثَ عن أنصَار الله أَوْ عن المؤتمر؛ لأننا فريقٌ واحدٌ مناهِضٌ للعدوان وحكومة واحدة، وفي الواقع كان المفترض أننا في حكومة الإنقاذ نتحول من فرقاء إلى فريق واحد، في مواجهة عدوانٍ يستهدفُ الجميعَ، يستهدف الكبير والصغير، الطفل والمرأة، ونحن حذرنا مراراً من أن هناك أَصْوَاتاً للأسف الشديد من داخل المؤتمر الشعبي، خَاصَّة في الإعلام، لها ارتباطاتٌ خارجية بعلي محسن وبغيره. هذه العناصر تتلقى مبالغَ مالية مهولة، ولدينا الاثباتاتُ على ذلك، لكن لا زال هناك من يتبنى أمثال هؤلاء، وسبق وحذرنا من بعض الأَصْوَات التي كانت هنا تنعق نحو شق الصفّ في الداخل والبعض ممن هربوا إلى الرياض وعادوا وهناك أَشْخَاص مرشحون للذهاب، وبقاؤهم حالياً في اليمن هو فقط لتقديم أدوار معينة وهناك أَشْخَاص مخلصون وفاهمون، ولكن عندما تلمس أن هناك تناغُماً بين خطاب بعض الأفراد من هنا والذين نحذر منهم مراراً وتكراراً تناغماً في خطابهم الإعلامي وبين الخطاب الإعلامي لقوى العدوان ووسائل إعلامه، هذا يكشف لنا العلاقةَ الوثيقة فيما بينهم وَأن المحرك واحد والمطبخ واحد.
– طيب، هل تم التخاطُبُ مع المعنيين حول هؤلاء الأَشْخَاص؟ وماذا كان ردهم؟
تخاطبنا وبحثنا لكن للأسف لم يتوقف البعض حتى الان؛ لأنه بعد الجلوس في القصر الرئاسي مع الإعلاميين كان يجب أن نرتقيَ بخطابنا وَأن نوجِّهَه التوجيهَ الصحيحَ لمقارَعة العدوان وليس للمناكفات فيما بيننا.
– لكن هناك من قال إنكم هدّدتم الإعلاميين بالسجن و… إلخ، ما تعليقكم؟
نعم، شُنِّت عليا شخصيًّا حملة، بأن وزير الإعلام عمل كذا وَتحدث على الصحفيين وأنه أزبد وأرعد، يا أخي يسرني أنْ أوضح عبر صحيفتكم بأني لم أهدد، وإنما أخرجت ما يدور في الغرف المغلقة بين المؤتمر وأنصَار الله إلى العلن أَمَام الصحفيين بشكل عام بكل شفافية ووضوح، وقلت لهم بأن المجلس السياسي والحكومة جادون، كما سمعنا منهم، في عدم إثارة البلابل وشق الصفّ من أي مكون؛ لأنهم قالوا لي بأنهم جادّون هذه المرة في منع ومعاقبة أي شخص يخدم العدوان ويستمر في المناكفات الإعلامية التي لن تخدم سوى قوى العدوان، وأنا قلت لهم بكل وضوح وشفافية هذا الكلام والمفترض أن تكون هناك جديّة حقيقية في هذا الموضوع.
وأنا هنا من موقعي كوزير للإعلام أدعو أن يُطلَقَ المجالُ للإعلاميين للحديث بكل شفافية ولكن بروح مسؤوله، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يخدم العدوان ويوفر لهم مادة إعلامية لضرب الجبهة الداخلية ومن يقوم بمثل هذا سيتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية وعلى الجميع مراعاة الظرف والمرحلة التي نعيشُها اليوم، نعم لدينا نيابة الصحافة والمطبوعات ويجب أن تقومَ بدورها وواجبها، لكن أَحْيَاناً الظرف والمرحلة تتطلب مواقفَ أسرع؛ لخطورة ما كتب أَوْ ما تحدث به البعض، ولن نُقفِلَ المجالَ أَمَام أحد، يا أخي يجب على الجميع أن يستشعروا مسؤوليتهم العظيمة في مواجهة العدوان وأن يستشعروا خطورةَ التقصير في مواجهته وما يترتب على عدم التحَرّك في هذا الجانب من عواقبَ خيمةٍ ستمس الجميع، العدوان لن يترك أحداً بدلاً عن انشغالهم بمواضيعَ هامشية.
– أُستاذ أحمد هؤلاء الإعلاميون يقولون بأنهم ينتقدون ويكشفون الفسادَ الموجودَ في مُؤَسّسات الدولة فقط؟
مَن يعملْ على كشف الفساد فنحن معه، لكن مَن تحامل أَوْ كذب أَوْ زوّر أَوْ ضلَّلَ الرأي العام خدمةً للعدوان فيجب أن تُتخذ بحقه الاجراءات القانونية، نحن مع إعلاميين يكشفون الفساد، وأنا أدعوهم أن يكشفوا الفساد وأن يسمّوا الفساد وممارسيه، يحددوا الأَشْخَاص ونحن بالتأكيد معهم، ومَن وقف ضدهم فهو واقفٌ مع الفساد، لكن ندعوهم لكشف الفساد بطريقة مهنية واضحة ليس فيها تزويرٌ أَوْ كذب وإنما من خلال أدلة واضحة، عروض الناس ليست مباحةً لأحد، وندعو من هنا الأخ رئيسَ مجلس الوزراء لأن يعقد مؤتمراً صحفياً هو والأخ نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مثل الأخ وزير المالية والوزراء من ذوي العلاقة، مؤتمراً صحفياً تتحدث فيه الوزارات الإيرادية عن مصير الإيرادات وعن موضوع الراتب بشكل مفصَّلٍ ودقيق؛ حتى تتضحَ الصورة للجميع، وَأَيْضاً من موقعنا ندعو مختلفَ وسائل الإعلام لإجراء مقابلات صحفية وتلفزيونية وإذاعية مع الإخوة الوزراء في كُلّ الوزارات ومع مختلف المسؤولين في مختلف المُؤَسّسات؛ لتحديد أوجه القصور، كما أوجه المُؤَسّسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالإسراع في برنامج «مَن المسؤول»، وأن تعملَ لقاءاتٍ مع كُلّ وزير بشكل متكامل؛ لتوضيح مختلف الحقائق؛ لأن الإعلام قد يكشف لنا عن حقائقَ غائبةٍ عند صُنَّاع القرار.
– طيب أُستاذ أحمد، هناك من يطالِبُ أنصَار الله بالرواتب؛ باعتبار وزارة المالية من حصتهم، كيف تردون عليهم؟
ذكرتُ لكم بأني لستُ وزيراً لأنصَار الله أَوْ المؤتمر وإنما لحكومة الإنقاذ، وأقول هناك وزارات إيرادية وهناك وزارة مالية، شوفوا أين السبب بمعنى يجب أن نشخِّصَ الموضوعَ؛ لننظر أين المشكلة، وفي المقابل يجب أن لا ننسى أن أَكْثَر من حوالي 90% من مصادرنا الإيرادية بيد العدوان، النفط والغاز والمساعدات والهبات وجزء كبير من الضرائب والجمارك، عدد كبير من المصادر ليست بأيدينا، نحن نتحكم ربما بـ 7% من الإيرادات، هذه الإيرادات نطرحها على الطاولة ونتحَرّك ونناقش أين تذهب، نناقش مثل هذه المواضيع بشفافية عالية ونعرفُ ما يدور واللغط الحاصل، أَحْيَاناً يحصل لغط بقصد أَوْ بغير قصد، عندما يقال إن هناك وزارة ورّدت مبالغَ ماليةً تصل إلى تسعين ملياراً وبعدين ترجع تأتي في النقاش على طاولة مجلس الوزراء، ونسمع منها أنها ورّدت قليلاً من النقد والباقي شيكات.
يا أخي قُل للناس والرأي العام وللمواطن حتى لا يُفهم أن هناك نقداً وَأن هناك أناساً يتحكمون فيه، وأدعو وزيرَ المالية للخروج في مؤتمرات صحفية مع وزير الاتصالات والوزارات الإيرادية الأُخْـرَى، يناقشون للشعب؛ ليفهم الحقيقة كما هي من حق الناس أن يعرفوا كُلّ هذه الحقائق وَأن نتحدثَ بشفافية ووضوح، نحن نواجه عدواناً والشعب هو أَكْثَر من يتحمل وَيواجه هذا العدوان؛ لهذا من حقه أن يعرف أين إيراداته وأين تذهب وأن يعرف الوضع كما هو.
– أُستاذ أحمد في هذا الجانب، المعلمون يطالبون برواتبهم وهذا من حقهم خَاصَّة أن هناك من يستلم راتبَه شهريًّا دون انقطاع مع الحوافز مثل الجهات الإيرادية والجميع موظفو دولة؟
نعم، للأسف هناك جهاتٌ إيرادية تستلم مستحقاتِها وحوافزَها كاملةً، مثل وزارة الاتصالات تصرفُ مرتبات وحوافز الموظفين كاملة، وكذلك النفط، وهناك صرفيات كبيرة ومهولة.
– أَيْضاً هناك جهات لها حسابات خَاصَّة في بعض البنوك، لماذا لا تورد كُلّ الإيرادات إلى وعاء واحد وهو البنك المركزي وتُصرَفُ مبالغُ متساوية لجميع موظفي الدولة؟
هذا الموضوع ناقشناه عندما دُعينا يوم الجُمُعة الماضية للحضور إلى مجلس الوزراء، وكان هناك لقاء مع نقابة المهن التعليمية وكانوا مصرِّين على الإضراب، طبعاً نقابة المهن التعليمية نقابة تتبعُ المؤتمر الشعبي العام، وكان الأحرى بهم أن يقدِّروا الوضعَ والظرفَ الذي نحن فيه، ولكننا بحاجة إلى أن يكون هناك إصلاح حقيقي ومحاربة للفساد بعيد عن المزايدات والمناكفات وتنظيف السجل الوظيفي من الوهميين والمزدوجين والمكررين ومن هم مع العدوان السعودي الأمريكي، وقد وصلتنا تقارير تؤكد أن عدد الموظفين المشمولين في كشوف وزارة التربية 304 الف موظف، فيما أن العاملين الفعليين لا يتجاوزون 100 الف موظف، اجمالي مرتبات التربية :25 و900 مليون شهريا، بما يعني أن 16 مليار يتم تبديدها لصالح 204 ألف موظف وهمي وازدواج وظيفي وعملاء يقاتلون في صف العدوان، هذا في وزارة واحدة التربية فما بالكم بما تبقى من الوزارات، هناك اشخاص مع العدوان والمتقاعدين والوهميين والمزدوجين في بقية الوزارات سيكونون بمئات الآلاف
فإذا هناك جدية في إيجاد حل لمشكلة الراتب فعلينا إعادة النظر في هذه الحالات وبدون مزايدات يمكن توفير مبالغ كبيره ووظائف أيضاً للشباب الذين لهم عشرات السنوات وهم مسجلين في الخدمة المدنية، وصرف ما امكن من المرتبات لبقية الوزرات.
أنا أَيْضاً مدرس قبل أن أكون وزيراً، ومدرسٌ مفصولٌ ولم ألقَ نقابةً تدافع عني منذ سنوات وعن غيري عشرات والمئات من المدرسين الذين فُصِلوا وأوقفت مرتباتهم وألغيت درجاتُهم الوظيفية ولم نسمع حينها صوتاً، ومع ذلك نحن معكم صوتاً للتربويين داخل الحكومة، واقترحنا أن هناك وزارات إيرادية تستلم الراتب والحوافز والمكافأة والإكراميات والمواصلات وبدل الغذاء و… إلخ، وأحياناً يقدمون لهم سُلَفاً ومن هذا القبيل، بينما هناك وزارات أُخْـرَى تتعب وكلنا موظفون، والإيرادات هي إيرادات دولة، المفترض على أقل تقدير أن يكونَ للموظف في الوزارات الإيرادية راتبٌ كاملٌ واحنا اعطونا بقية حوافزكم، نعطي الموظفين نصف راتب مما توفر من الحوافز والمكافئات والإكراميات وغيرها،
وَأَيْضاً هناك فسادٌ تحدثنا عنه في مجلس الوزراء، للأسف الشديد لم يلقَ قبولاً مما نطرحه، هناك فساد واضح ومكشوف ومعلَن في شركتي النفط والغاز وصلَ إلى أَكْثَر ما يقرب من خمسة مليارات لم تورد إلى خزينة الدولة، أين مصيرُها؟، نناقش لكن لا نجد أُذُناً تسمعنا وتستوعب، المفترض أن يسمعوا، هذه أموال الشعب، سواءٌ أكانت مبالغَ صغيرةً أَوْ كبيرة، هذا فساد يجب أن نقفَ في وجهه، ووزير المالية دَائماً يطالِبُ بكشف هذا الموضوع، واليوم تواصلت بوزير المالية وقال بأنه سيُحيلُها إلى النيابة، أَيْضاً هناك فسادٌ كبير في شركة الغاز، الأخ علي شقراء الذي كان موجوداً وأنا جلستُ معه شخصيًّا، وبلغني أنه في مرة واحدة فقط حصل على 140 مليون ريال مكافأة مقابل ماذا؟!، لا ندري، وقال لي: يا أُستاذ أحمد هذا المبلغ كان يأخُذُه السابقون.. وأنا ناقشته في الموضوع وقلتُ له: عجيبٌ مائة وأربعون مليون ريال مرة واحدة؟ وقال بأنه مستعدٌّ أن يرد 30 مليوناً، طبعاً هو ما وصل إليه مئات الملايين التي معه حسب ما وصلنا ورأينا في الكشوفات ومن التحقيقات، واستاؤوا عندما ناقشنا قضيتَه في مجلس الوزراء، استغربت لماذا يستاؤون؟!، لماذا يُسِيئُهم هذا التحَرّك؟!، ولماذا لا يتحَرّكون لمحاسبته؟!، وهكذا تجري الأمور. يجب أن نكون شفّافين وصادقين في مواجهة الفساد بغض النظر من تلك الفئة أَوْ الأُخْـرَى، الفساد مثل ما قالوا الإرهاب لا دينَ له، فالفساد لا حزب له ولا مكون له..
– أُستاذ أحمد.. ما حقيقة الاقتحامات لبعض الوزارات؟
هناك مَن يهوِّلُ القضايا وينقل الواقعَ بالشكل الذي يخدُمُ قضيتَه هو ورؤيتَه هو، يعني لا توجد هناك اقتحاماتٌ في بعض الأماكن، يعني إذَا كنت تقصد وزارة الصحة.
– أقصد تحديداً وزارة الخارجية؟
حصل لغَطٌ في ما يخُصُّ وزارةَ الخارجية على خلفية تصريح للأخ وزير الخارجية عقب الجلسة في مجلس حقوق الإنسان والتي خوّلت لجنة هادي بالتحقيق مع لجنة مساعدة خبراء مساعدين معهم، التصريح بالقبول معناها فتْحُ المجال لهادي ولجنته وأصحابه ليعبثوا بنا، يعني هم يقتلوننا ويحققون في قتلنا، كان هناك استياءٌ من المجلس السياسي الأعلى، وتقريباً طلبوا الأخ وزيرَ الخارجية إلى هناك، لا أدري تقريباً كان معه ظروف أَوْ أنه تمنَّعَ عن الحضور، لا أدري، المهم أنه حدث استياءٌ مما سبّب الأزمة القائمة، وحدثت معالجاتٌ، بالأمس حضر وزيرُ الخارجية مع الأخ رئيس مجلس الوزراء إلى الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وتقريباً عولجت المشكلة.
– أنصَار الله طبعاً مشاركون في الحكومة، مثلهم مثل غيرهم، لكن هناك للأسف مَن يصفهم بالمليشيات رغم أنهم هم الآن في وزارة الداخلية؟
هذه مجرد مزايدات، وهذه التي يسمونها مليشياتٍ هم مَن يقاتِلُ نيابةً عن الشعب وعن شرفه وعزته وكرماته، وهناك ما هو أخطر من أن يقال عنها مليشيات، هناك ملشنة الجيش الذي أَصْبَحوا في الجيش ويُستخدمون لمصلحة جهات وأفراد أُخْـرَى، يعني لما أكون ضابطاً في الجيش، ويسيّرني شخص آخر وليس وزارة الدفاع ولا اللواء المختص أَوْ الجهة المعنية في وزارة الدفاع، هذه خطورة ملشنة الجيش أخطر من المليشيا التي يتحدثون عنها.
هناك مَن يقول إن الموارد تُستهلك في المجهود الحربي؟
أولاً لا يوجد هناك موازنة خاصة بالحرب في مواجهة العدوان، وهذه أول حرب في العالم لا يُرصد لها موازنة، الحرب التي نخوضُها بدون موازنة تماماً، ما نواجهُ به اليوم هي مبالغُ بسيطة تأتي مما تبقى من موازنة وزارة الدفاع ومن المجهود الشعبي وقوافل العطاء، وهي تعتبر زهيدةً جداً لا تصل طوال الفترة الماضية إلى نصف المليار الدولار، وهذا منه كساء وغذاء وإنتاج حربي وتصنيع عسكري والطائرات بدون طيار ومتطلبات التصنيع للبحرية وغيرها وعلاج وكل شيء. هل تعلم أنه في حرب صيف 94 التي استمرت 72 يوماً أنفق فيها من 17 إلى 20 مليار دولار، إضافة إلى أن موازنة وزارة الدفاع كما هي ولم يكن هناك حتى تصنيع. مبلغ 17 إلى عشرين ملياراً دولار التي أهدرت في حروب داخلية سابقة كحرب صيف 94 لن نستهلك نصفَه ولو حاربنا عشرين سنةً قادمة ورغم أن المواجهة اليوم على امتداد ساحة الوطن بكله في 40 جبهة مقابل 17 دولة.
– ما حقيقة تغيير المناهج التعليمية؟
يا أخي ما يقولون عنه تغييراً في المناهج وحرّضوا الناس عليه هو في واقع الأمر 99% منه عبارة عن تصويبات لُغوية وإملائية، وأنا سوف أشرح لك شرحاً مفصَّلاً فيما بعدُ.
لكن كما ذكرتُ لكم، هناك سر وعلامة استفهام حول التناغُم الواضح بين ما يُطرَحُ من البعض هنا في صنعاء وما يُطرح في وسائل الإعلام السعودية والإمَاراتية وقوى العدوان والأَمريكية، يتحدثون عن المناهج، ويتحدث هادي عن المناهج، ويتحدث السعودي عن المناهج، وتتحدث بعض الأصوات هنا عن المناهج، والموضوع طويل ويحتاج إلى جلسة خَاصَّة، وأرى أن تجلسوا مع جهة الاختصاص وسنزوِّدكم بالوثائق المطلوبة.
– طيب، اللجنة المكلَّفة بتصويب الأخطاء في المناهج.. هل هي تابعة لأنصَار الله؟
بالنسبة للجنة المكلَّفة بتصويب الأخطاء، هي لجنةٌ مهنيةٌ تربوية مكلَّفة من الأخ أحمد الحامدي نائب وزير التربية والتعليم والقائم بأعمال الوزير سابقاً وهي مكونة من 13 شخصاً تقريباً فيها ثلاثة أَشْخَاص من أنصَار الله والباقي من المؤتمر والإصلاح والاشتراكي ومن كُلّ المكونات.
