اللجنة الرقابية العليا تستنكر تعيين (الجنيد) مديرا لشركة النفط اليمنية

اننا في “الرقابة الشعبية”، وبما يفرضه علينا واجبنا تجاه الوطن والشعب، خاصة في ظل هكذا ظروف تمر بها البلاد، إذ نعبِّر عن بالغ استنكارنا من القرار الصادر بتعيين (عبد الوهاب محمد عبدالعزيز الجنيد) مديرا تنفيذيا لشركة النفط اليمنية، وهو القرار الذي أثار استغرابنا، كون الشخص الذي تم تعيينه تم استدعاؤه من قبل القضاء في ذات اليوم الذي صدر قرار تعيينه فيه، وذلك في القضية المنظورة أمام القضاء ومن المفترض أن من يحال الى التحقيق مجرد إحالة يعتبر موقوفا عن العمل بحكم القانون فضلا عن تعيين شخص صدر بحقه قرار اتهام وقضيته منظورة أمام القضاء

وإنه وحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن الجنيد، واحد من موظفين حكوميين متهمين بالقضية رقم (13) لسنة 2013، في نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة، وما يثير الاستغراب أيضا هو أن قرار التعيين من قبل المجلس السياسي استند إلى ترشيح وزير النفط دون التأكد من أهليّة الشخص المعين للمنصب .

إننا في “الرقابة الشعبية”، وفي الوقت الذي نؤكد استنكارنا واستغرابنا لمثل هذه التعيينات، نؤكد أننا لن نقبل أن نكون بمثابة جسر عبور لتعيينات كهذه .

ونطالب المجلس السياسي الأعلى الاستفادة من الدروس السابقة، وأن يدرك أن من أهم أسباب ما وصلت إليه الأمور اليوم، هو اعتماده على التعيينات التي كانت تتم استنادا إلى المحاصصة السياسية، وعليه أن يفكر اليوم بجدية في النظر بكفاءة ونزاهة وأهلية الأشخاص الذين يتم تعيينهم دون النظر إلى انتمائهم الحزبي أو القبلي ،والمؤمل من المجلس السياسي الأعلى تلافي مثل هكذا أمر لما فيه مصلحة الوطن وحسن سير المرفق العام وأدائه لخدماته بشكل سليم.