دراسة صهيونية: سماح النظام السعوديّ للمرأة بقيادة السيارة يأتي لصرف الانتباه عن تورطه بحرب اليمن

اعتبرت دراسة عن مركز أبحاث يغن الصهيوني أن خطوة النظام السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لصرف الانتباه عن الانتقاد الدوليّ لحرب المملكة في اليمن وعن تهم جماعات حقوق الإنسان، فضلاً عن بعض الزعماء المسلمين، بأنّ المملكة تعزز الطائفية والتحيز ضدّ غير المسلمين، بحسب تعبير الدراسة.

وشدّدّت الدراسة على أن هذه الخطوة وأمثالها إنما هي من أجل لفت الانتباه بعيدًا عن الأخبار التي انعكست بشكل سيء على المملكة، بما في ذلك تصاعد الانتقادات الدولية للسلوك السعودي لحربها في اليمن، الأمر الذي دفع ذلك البلد إلى حافة الهاوية. وتسعى المملكة العربية السعودية بشدّةٍ إلى تجنب قرار حاسم من الأمم المتحدة والدعوات لإجراء تحقيقٍ مستقلٍ.

وأكّدت الدراس أيضًا على أنّ معارضة رفع الحظر السعودي على قيادة المرأة من المرجح أنْ تقتصر على الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعيّة فقط، كما رأت الدراسة أن الخطوة بمثابة اختبار أساسي لقدرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إدخال إصلاحات اقتصادية واجتماعية على الرغم من المعارضة المحافظة.

وقالت الدراسة الإسرائيليّة إنّ قرار المملكة بتأجيل تنفيذ القرار حتى شهر يونيو من العام المقبل يمنح الحكومة الوقت اللازم لتحييد المعارضة ويشكل دليلاً على ما ستتخذه لضمان حقوق المرأة السعودية.

وبينت الدراسة بأن تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش)، المؤلّف من 62 صفحة، الذي يتهّم السعوديّة بتحديد الحريّات، ولكن في المقابل أضاف التقرير أنّ الرياض سمحت لعلماء الدين ورجال الدين المعينين من الحكومة فيما تحدث تقرير الدراسة عن ما اسماها المعتقدات الشيعية والمعادية للصوفية والمسيحية والمعادية لليهود انها واضحة في نظام التعليم السعودي والقضاء.

إلى ذلك كشفت الدراسة بأنّ المملكة العربيّة السعوديّة تلتزم بتفسير متعمد للإسلام ينظر إلى المسلمين الشيعة على أنهم هراطقة ودعاة تجنب المسلمين من غير المسلمين. وقد أنفقت المملكة ما يقدر بـ 100 مليار دولار في العقود الأربعة الماضية لنشر رؤيتها المتقلبة للإسلام في محاولة لتأسيس نفسها كزعيم للعالم الإسلامي في مواجهة النداء الثوري لإيران في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالشاه، الذي كان رمزًا للنفوذ الأمريكيّ في الشرق الأوسط.