المركز القانوني للحقوق يستعرض في مؤتمر صحفي بجنيف جرائم العدوان في 900 يوم

نظم المركز القانوني للحقوق والتنمية اليوم مؤتمر صحفي في جنيف بالتزامن مع جلسة مجلس حقوق الإنسان .

وفي المؤتمر تم إستعراض إحصائيات عن 900 يوم من العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني كحصيلة أولية لما إرتكبته قوات السعودية وتحالفها من جرائم أدت إلى إستشهاد أكثر من 12 ألف و907 مواطنين بينهم ألفين و768 طفلا وألف و980 امرأة.

وأشار المركز إلى أن العدوان تسبب في إصابة ما لا يقل عن 21 ألف و165 مواطنا بينهم ألفين و598 طفلا وألفين و149امرأة و أنهم ما يزالون يعانون لليوم جراء إصاباتهم فضلا عن قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج بسبب الحصار في ظل صمت مخزي للمنظومة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكد المركز القانوني للحقوق والتنمية وفاة ما يقارب من 50 ألف مواطن من الأطفال والمرضى والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي أدى إلى إنعدام الحاجيات الأساسية والأدوية والخدمات الطبية .. مبينا أن قرابة خمسة آلاف مواطن يمني توفوا جراء إصابتهم بالكوليرا الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري وفقا لما أكدته تقارير الصحة العالمية واليونيسيف.

ولفت المركز إلى أن العدوان وخلال 900 يوم دمر البنية التحتية للشعب اليمني بإستهدافه بالقصف المباشر لـ15 مطار و14 ميناء, كما ألحق أضرار بالطرق والجسور والتي بلغت ألف و941 طريق وجسر و409 خزانات وشبكة مياه و165 محطة كهرباء ومولدات، و372 شبكة اتصالات .. مؤكدا أن أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق العمل.

وذكر المركز أن القطاع الإجتماعي تضرر بفعل العدوان السعودي الأمريكي الذي دمر أكثر من 406 آلاف و289 منزلا وشرد أكثر من أربعة ملايين نازح ومشرد و773 مسجدا، و791 مركزا ومدرسة تعليمية وتوقفت أربعة آلاف و500 مدرسة ، كما قصف تحالف العدوان 296 مستشفى ومرفق صحي، و26 مؤسسة إعلامية.

ولفت إلى أن طيران التحالف إستهدف الوحدات الإنتاجية منها ألف و654 منشأة حكومية و678 مخزن أغذية و533 ناقلة مواد غذائية و576 سوق ومجمع تجاري و323 محطة وقود سيارات، و246 ناقلة وقود، و297 مصنع و232 مزرعة دواجن ومواشي و208 مواقع أثرية، و240 منشآت سياحية و103 ملاعب ومنشأة رياضية .. مؤكدا أن القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة أصبحت خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.

واعتبر المركز القانوني للحقوق والتنمية هذه الأرقام ليست النهائية في أعداد القتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة .. مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق وللتأكد من تلك الأرقام والإطلاع على حجم الكارثة.

وذكرً المركز القانوني الأمم المتحدة بضرورة أن تراعي مسؤوليتها بالإلتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن وأهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار غير القانوني الذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا آخر نتيجة مواجهة نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.

وأكد أن مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 36 المنعقدة حاليا بجنيف والذي سيناقش فيه الملف اليمني، أمام اختبار أخلاقي وإنساني حيال المطالبات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الانتهاكات المرتكبة في اليمن منذ بدء عاصفة الحزم العسكرية التي تشنها دول التحالف بقيادة السعودية وتدعمها أمريكا وبريطانيا.

ووفقا للمركز القانوني للحقوق والتنمية فإن مجلس حقوق الإنسان إزاء تلك المطالبات المشروعة والضرورية يقف أمام مفترق طرق، إما أن يرضخ لضغوط السعودية وداعميها أمريكا وبريطانيا ويفشل في تشكيل لجنة تحقيق دولية كما فشل في الدورتين السابقتين مع إدراكه لأهميتها أو أن ينتصر للإنسانية التي كان الغرض الأساسي من إنشاءه هو العمل على حماية وتعزيز حقوقها.

وقال ” إن احترام مجلس حقوق الإنسان كهيئة دولية معول عليها الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مرهون بإصداره قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن وفقاً لما تفرضه عليه مبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية، ما لم فإنه سيثبت للعالم أنه أصبح أداة سياسية تتلاعب به أيدي الدول العظمى لحماية مصالحها لا لحماية الإنسانية ويوم الـ 27 من سبتمبر الجاري هو ما سيكشف عن الطبيعة الحقيقية والدور الأساس لمجلس حقوق الإنسان “.

واستعرض المركز ما خلفه القصف الجوي وهجمات الطيران والقذائف الصاروخية للتحالف السعودي على مدى أكثر من عامين ونصف في أغلب المدن اليمنية والإستهداف المباشر للمدنيين والمنشآت المدنية بشكل ممنهج ومتعمد, وفرضه للحصار الشامل على المناطق التي يقطنها غالبية الشعب اليمني عبر إغلاق المطارات والموانئ البرية والبحرية مرتكبا إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب فظيعة ما تزال مستمرة شكلت كما وصفها الأمين العام السابق بان كي مون بـ” كارثة من صنع البشر وأيده في ذلك ممثل المفوضية السامية بجنيف زيد بن رعد خلال افتتاح الدورة الحالية للمجلس، ليستمر مع كل ذلك صمت المجتمع الدولي .

وأضاف ” إن صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في اليمن يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي, وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ عامين ونصف مع جثامين آلاف الأبرياء اليمنيين “.

وأكد المركز القانوني للحقوق والتنمية أن المركز يقف عاجزا عن تفسير الدور السلبي للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس الأمن كأعلى هيئة دولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تقف عاجزة عن اتخاذ موقف إيجابي لإيقاف قتل اليمنيين وإبادة السكان بالقرى والمدن والمناطق اليمنية.

وأشار إلى أن ذلك شجع قوات السعودية وتحالفها على التمادي والاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية على مدى أكثر من عامين ونصف من الحرب والتي لازالت مستمرة تحصد أرواح الأبرياء وأعطى التحالف شعور بالاطمئنان بعدم وجود أي مسائلة أو معاقبة دولية لهذه الجرائم وفقا لما يفرضه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ظل واقع ينبئ عن سيطرة واضحة لدول التحالف على توجهات وقرارات المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم الدولي وحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة وأجهزتها كمجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما افقدها مصداقيتها وحيادتها ودورها الأساسي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم كضمانة دولية.

وأوضح المركز القانوني للحقوق والتنمية أنه يعمل منذ بدء الحرب “عملية عاصفة الحزم” على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب في اليمن انطلاقاً من واجبه الأخلاقي والإنساني والمهني، ملتزما بالمعايير الدولية في رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن.