جرائم العدوان وتواطؤ الأمم المتحدة..جريمة تعز تثبت فشل السعودية في الضغط على المنظمات الحقوقية
بالتزامن مع حراك دولي حقوقي وانساني ادان جرائم السعودية والتحالف الذي تقوده ضد اليمن ابتداءً بادانة المفوضية الأممية ومروراً بدعوات تشكيل لجنة اممية للتحقيق في هذه الجرائم، تواصل السعودية سفك دماء اليمنيين في استهتار واضح لتحركات المجتمع الدولي.
مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي يعقد خلال هذه الايام ندوات خاصة بالحرب ضد اليمن وابرز الأنتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بما في ذلك التورط في قتل الآلاف من الأطفال والنساء بما يعد جرائم حرب وصولاً الى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً يسعى بدعم من منظمات انسانية وحقوقية دولية لأستكمال اجرائات تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم الوحشية.
وازاء هذا التحرك تسعى السعودية عبر حلفائها وشركائها الدوليين الى اجهاض اي مشروع لتشكيل لجنة دولية، اذ ان الولايات المتحدة الأمريكية ابرز الداعمية والممولين لهذا العدوان تسعى الى محاولة التمديد لما تسميها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات التحالف، هذه اللجنة التي سبق وان ابطلتها المفوضية الدولية باعتبارها تمثل طرفاً وغير مؤهلة.
ان المحاولات الأمريكية والبريطانية هذه والتي تأتي وسط ضغوط الشارع الإنساني والحقوقي لتجريم استمرار دعم السعودية بالسلاح دفع بالبرلمان الأوربي الى تبني قرار يدين الدول التي لا تزال تمد السعودية بالأسلحة.
المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي وتهرباً من التحركات الحقوقية والأنسانية الدولية لأدانة العدوان وتجريمه قال ان الوقت ليس متاحاً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الغارات السعودية التي قتلت الآلاف من الأطفال والنساء خلال الأعمال الماضية.
وفي الوقت الذي يبدو تحرك السعودية في اقناع الرأي العام المحلي والأقليمي والدولي وفي محاولة التأثير على قرارات الأمم المتحدة ضعيفاً فقد سعت الى ايعاز المرتزقة بارتكاب مجازر ضد المدنيين في تعز عبر القصف المتعمد على المنازل والأحياء السكنية ومن ثم الأدعاء زيفاً انها غير معنية بهذه المذابح.
هذه المساعي تهدف الى خلط الأوراق مجدداً والتحريض تحت هذه العناوين ومن جهة ثانية صرف الأنظار عن ادانة المجتمع الدولي للسعودية بارتكاب مجازر وحشية عدى عن تشتيت التركيز الأنساني والحقوقي على رصد مارتكتبته من مجازر خلال الأعوام الماضية.
*النجم الثاقب
