محكمة تركية تبقي مجموعة من الصحفيين في صحيفة “جمهورييت” قيد الاعتقال

أمرت محكمة تركية، أمس الاثنين، باستمرار توقيف خمسة من العاملين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

ورفضت المحكمة التماسا بإطلاق سراحهم خلال اجراءات محاكمتهم التي ينظر إليها على أنها اختبار لحرية الصحافة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويحاكم بالإجمال 17 صحافيا من الصحيفة بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو والرئيس التنفيذي آكين آتالاي بتهم عدة منها مساعدة منظمات “إرهابية”، ويمكن أن تصل بعض العقوبات في حال الادانة الى السجن مدة 43 عاما.

وبررت المحكمة قرارها بالإبقاء على الصحافيين قيد التوقيف بسبب عدم تمكنها من استجواب ثلاثة شهود بعد استدعائهم للاستماع إليهم الاثنين.

وقال رئيس المحكمة: إن قرارا “نهائيا” حول قضية استمرار توقيف طاقم “جمهوريت” سوف يتخذ خلال جلسة استماع مقررة في 25 سبتمبر المقبل.

وهؤلاء الذين يحاكمون متهمون باستخدام مواقعهم لدعم حركة غولن وحزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية اليساري المتطرف، وتصف انقرة هذه الأحزاب الثلاثة بانها “ارهابية”.

واستمع القاضي الى العديد من الشهود خلال الجلسة بينهم من يعمل في المؤسسة التي تملك “جمهورييت”، وسأل عن وضع الصحيفة المالي وكيفية اختيار العناوين وامور تحريرية أخرى.

وترمز القضية بالنسبة إلى معارضي الحكومة إلى تراجع الحريات خاصة بعد انقلاب العام الماضي الفاشل، عندما شنت أنقرة حملة قمع استهدفت خصومها وأشخاصا زعمت ارتباطهم بالإنقلابيين.

وتعد يومية “جمهورييت” العلمانية واحدة من الاصوات القليلة في الاعلام التركي المعارضة لاردوغان والتي تنشر مواضيع محرجة تغضب الموجودين في أروقة السلطة.

وفي 28 يوليو الماضي أفرجت محكمة في اسطنبول عن سبعة من طاقم الصحيفة بعد توقيف دام 271 يوما، بينهم رسام الكاريكاتور الشهير موسى كارت.

ويحاكم أيضا غيابيا بعد هروبه إلى المانيا رئيس التحرير السابق للصحيفة جان دوندار الذي حكم عليه بالسجن العام الماضي مدة خمس سنوات وعشرة أشهر بسبب نشره تحقيقا على الصفحة الأولى اتهم فيه الحكومة بإرسال أسلحة إلى سوريا.

وبحسب مجموعة “بي 24” التي تعنى بحرية الصحافة، فان هناك 170 صحافيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة “صحافيون بلا حدود”.
المصدر: فرانس برس