قرار اللجنة الثورية العليا بتشكيل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني.

صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم (52) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للجهات المختصة بالسياسات النقدية والتجارة الخارجية والداخلية للسلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية والمشتقات النفطية .. فيما يلي نصه :

رئيس اللجنة الثورية العليا
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007م بشأن التجارة الخارجية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1996م بشأن إنشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
وعلى قرار اللجنة الثورية العليا رقم (36) لسنة 2015م.
وعلى القرار رقم (9) لسنة 2015م المتخذ في اجتماع القائمين بأعمال الوزراء برئاسة رئيس اللجنة الثورية العليا بتاريخ 15/9/2015م.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1): يهدف هذا القرار إلى الآتي:

1. ضمان استقرار العملة (النقدية) والاستقرار السلعي والسعري في الأسواق المحلية.
2. توفير احتياجات واحتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية.
3. تحفيز العمل الإشرافي والرقابي الميداني للجهات المختصة وتقييم انسياب الواردات (المستوردة) وضبط الأنشطة التجارية لهذه السلع والمواد.
4. معالجة الصعوبات والمعوقات للتجسيد الفعلي للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يحقق الاستقرار النقدي والسلعي والسعري في الأسواق المحلية.
5. تذليل الصعوبات أمام السلع والمواد المستوردة.

مادة (2): تشكل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للسلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضوية كل من:

1. القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة عضواً
2. القائم بأعمال وزير النفط والمعادن عضواً
3. القائم بأعمال وزير المالية عضواً
4. نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً
5. وكيل وزارة الإدارة المحلية عضواً
6. وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع الأمن الاقتصادي عضواً
7. وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام عضواً
8. وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عضواً
9. وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية عضواً
10. وكيل وزارة الصحة العامة والسكان عضواً
11. وكيل وزارة النقل عضواً
12. وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك عضواً
13. المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية عضواً
14. ممثل عن اللجنة الاقتصادية العليا عضواً
15. ممثل عن اللجان الشعبية عضواً
16. المدير العام التنفيذي لشركة النفط عضواً
17. المدير العام التنفيذي لشركة الغاز عضواً

واحتوى القرار على عدد من المواد تضمنت مهام واختصاصات وآليات عمل اللجنة.