الأمم المتحدة تطلب تحقيقا دوليا مستقلا حول جرائم العدوان في اليمن وتعتبر “اللجنة الوطنية” منحازة
طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم الثلاثاء، تحقيقا دوليا مستقلا حول النزاع في اليمن معتبرا ما تسمى اللجنة الوطنية منحازة.
وقال في بيان “كنت دعوت المجتمع الدولي مرارا لاتخاذ إجراءات وإرساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جدا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن”.
وأكد أن من شأن “تحقيق دولي أن يسهم بشكل كبير في تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي يراقب الوضع وأنه مصمم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء”.
وأضاف المفوض في تقرير أن اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن “لا تعتبر غير منحازة” مشيرا إلى أنها علاوة على ذلك غير معترف بها “من الأطراف المتحاربة” وبالتالي لا يمكنها “تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع″.
وبحسب تقرير المفوضية فإن الغارات الجوية للتحالف بقيادة الرياض، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموما.
وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الأمم المتحدة.
وشدد المفوض على أن “تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عارا ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد”.
وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى ومن المقرر أن يبحث الأمر مجددا في دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر.
