وزارة حقوق الإنسان: أكثر من 10 آلاف شهيد ووفاة 247 ألف مواطن جراء العدوان والحصار
وقالت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف في مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم حول جريمة استهداف حي فج عطان ” لا يوجد أي ثغرة قانونية تجيز للسعودية إستهداف منازل المدنيين وإغلاق المطارات ومنع المساعدات الطبية والإغاثية “.
وأضافت ” لا يجوز للسعودية وتحالفها قصف المنشآت والبنية التحتية التى لاغني عنها لبقاء السكان المدنيين ” .. مؤكدا أن ما يقوم به تحالف العدوان يعد جرائم حرب وإنتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل رصد وتوثيق كل الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية .
وجددت وزيرة حقوق الإنسان المطالبة بتشكل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك الإنتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة .
وطالبت مجلس الآمن للقيام بواجبه واحترام مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بإتفاقية جنيف الأربع لسنة 1949 .
وفي المؤتمر الصحفي أشاد وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع بدور وزارة حقوق الإنسان في رصد إنتهاكات وجرائم العدوان .
بدوره استعرض وكيل وزارة حقوق الانسان علي تسير إحصائيات ضحايا العدوان على اليمن منذ 26 مارس 2015 إلى 28 أغسطس 2017م، والتي بلغ عدد الشهداء عشرة آلاف و373 مواطنا بينهم ألفين و130 طفلا وألف و813 امرأة.
وأوضحت الإحصائيات أن العدوان وحصاره الجائر تسبب في وفاة 247 ألف مواطنا نتيجة إنعدام الأدوية وانتشار الأوبئة كالحصبة والكوليرا وسوء التغذية وغيرها من الأمراض كالفشل الكلوي, فيما أصبحت حياة 75 ألفاً من المرضى مهددة بالموت لعدم قدرتهم على السفر للخارج لتلقي العلاج نتيجة إغلاق المطارات، توفي منهم عشرة آلاف .
من جهته أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية علي دهاق أن قصف منازل المواطنين بحي عطان واستهداف العمال في أرحب يأتي ضمن سلسلة إنتهاكات القانون الدولي والإنساني.
كما أكد سعي الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في إنتهاكات تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن .. مبدياً أمله في أن تقوم اللجنة بدورها المناط بها.
في حين استعرض عدد من أسر الضحايا الجريمة المروعة لطيران العدوان بقصف الحي السكني واستهداف منازل المواطنين.
وطالبوا الجهات المسئولة بتوفير مساكن للمتضررين من القصف كونهم أصبحوا بلا مأوى ومعالجة الجرحى.
سبأ
