5000 جريمة اقتصادية ارتكبها العدوان خلال 200 يوم
ذمار نيوز -اليمن اليوم 19-10-2015
تجاوزت جرائم العدوان السعودي بحق البنية التحتية للاقتصاد اليمني في القطاعين العام والخاص 5 آلاف جريمة خلال الـ 200 يوم من العدوان.
وأكدت إحصائية حديثة صادرة عن المركز القانوني للحقوق والتنمية بصنعاء أن طيران العدوان السعودي استهدف حتى السادس من أكتوبر الحالي 5389 منشأة خدمية واقتصادية.
ووفق الإحصائية فإن مخازن الغذاء التي استهدفتها طيران العدوان احتلت المرتبة الأولى في القطاع الاقتصادي حيث ارتفع إجمالي المخازن المستهدفة إلى 472 مخزناً وجاءت الجسور والطرقات في المرتبة الثانية باستهداف 354 جسراً .
فيما احتلت الأسواق المرتبة الثالثة “224 سوقاً شعبياً وتجارياً”، وجاءت محطات الوقود بالمرتبة الرابعة باستهداف 212 محطة كما بلغ إجمالي المصانع الحكومية والخاصة المستهدفة من قبل طيرن العدوان السعودي 161 مصنعاً لتحتل المرتبة الخامسة .
واحتلت كلٌ من شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ومزارع الدواجن المستهدفة من قبل طيران العدوان والمنشئات السياحية المراتب الخمسة بواقع 108 شبكات كهرباء و105 شبكات مياه و104 شبكات اتصالات و103 مزارع دواجن و52 منشأة سياحية ، يضاف إلى استهداف 14 مطاراً محلياً و10 منافذ بحرية وبرية .
وفي القطاعات الخدمية الأخرى استهدف طيران العدوان السعودي 844 منشأة حكومية و440 مدرسة ومركزا تعليميا و564 مسجداً و214 مستشفى و43 موقعاً أثرياً وتاريخياً و29 ملعباً رياضياً.
وقدّر خبير الاقتصاد الدكتور عبدالعزيز الترب الخسائر الأولية التي ألحقها العدوان السعودي بالاقتصاد اليمني، حتى الآن، بـنحو 75 مليار دولار.
ويواصل عدد من اللجان المختصة إحصاء الأضرار في القطاعات الاقتصادية كافة، التي لم يوفر الإجرام السعودي أياً منها.
وقالت الدكتورة فوزية ناشر- رئيس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات- إن الأعمال في اليمن تعرضت لانتكاسة، نتيجة الحرب متعددة الأطراف، وهناك خسائر مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد بشكل عام من خلال تدمير التكوين الرأسمالي المنشآت العامة والخاصة خلال العقود الماضية.
وأشارت إلى إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومعظم المؤسسات التجارية المحلية سحبت مدخراتها من المصارف المحلية.
وقدرت الأموال التي نزحت بنحو 10 مليارات دولار على أقل تقدير، وأن ما نسبته 80% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة و90% من الاستثمارات الكبيرة غادرت اليمن، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الذي يحتاج إلى الاستقرار السياسي والأمني، وسيادة القانون، وتنشيط العملية الاستثمارية وتوفير مناخ مناسب من أجل التخلص من مشاكل اليمن الاقتصادية.
