الخبر وما وراء الخبر

توضيح …الاستاذ ضيف الله الشامي

235
تابعنا خلال اليومين الماضيين صدور بيان مشبوه مذيل بلفيف من أسماء ناشطين للمرتزقة والخونة الذين باعوا الوطن بثمن بخس للعدوان الآثم من أمثال توكل كرمان وجميل عزالدين وسام الغباري وغيرهم وترافق مع أسماء هؤلاء عدد من الناشطين من مرتزقتهم في الداخل إضافة إلى عدد من الناشطين الوطنيين والشرفاء من القوى الوطنية تم تلفيق أسمائهم دون أن يكون لهم علم أو صلة بذلك لغرض التغطية على عملائهم المدرجين ضمن القائمة.
 
يأتي هذا السلوك الرخيص بعد أن عجزت دول العدوان ومنافقيها من اختراق الجبهة الداخلية على مدى عامين ونصف تقريبا وبعد أن أصبح الغطاء مكشوفا للشعب عن مرتزقتها في الداخل فتحاول إثارة قضايا تحت يافطات وعناوين حقوقية ومهنية وذلك لتوفير الغطاء لتحركات ناشطيهم ومرتزقتهم في الداخل ومن داخل القوى الوطنية ولشرعنة الارتباط والتواصل بين مرتزقة الخارج والداخل تحت هذه العناوين.
 
وبالتالي فهذه الأساليب أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على شعبنا بل مثل هكذا أساليب وممارسات تكشف بوضوح مدى التنسيق والارتباط بين المرتزقة في الداخل والخارج وتكشف بعض الأسماء التي تتدثر بانتمائها للقوى الوطنية والتي تلعب دور الترويج والنشر لمثل هذه البيانات في الداخل .
 
كما أن الأسماء التي تم تذييل هذا البيان المشبوه بها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك اليوم من الداخل عدد من الشخصيات التي أصبحت تعمل لصالح العدوان على بلدنا من عناصر الطابور الخامس التي كانت تحاول أن تتستر بثوب بعض الأحزاب والمكونات الوطنية وتستخدم عناوين مزيفة لتمرير عمالتها وتنفيذ اجندتها لصالح العدو ، وان تضمين هذه الأسماء في البيان جنباً الى جنب مع زعامات الارتزاق والخيانة في الرياض هو تأكيد إضافي على نشاط حالة الاستقطاب من قبل قوى العدوان لتفعيل بعض الشخصيات من داخل المكونات الوطنية وتشغيلها لصالح احتلال البلد.
 
كما نؤكد بأن صدور مثل هذه البيانات المشبوهة في هذا التوقيت بالذات يأتي لتعكير اتفاقات التهدئة الإعلامية والضوابط الملزمة للمكونات الوطنية بغرض عرقلة تنفيذها والتشويش عليها.
 
واستشعارا منا بالمسؤولية وحرصا منا على تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ عليها من الاختراق ندعو الأخوة قيادات المؤتمر الشعبي العام التنبه لمثل هذه العناصر التي تستهدف المؤتمر وموقفه المعلن ضد العدوان ومحاسبتها تنظيميا حسب الضوابط المتفق عليها، وكذا رفع الغطاء عنها لتنال جزائها العادل، كون مثل هذه النشاطات باتت تهدد أمن المجتمع من الداخل ولا يجب السكوت عنها وتتطلب المواجهة بحزم ومسؤولية.