في انتهاك صارخ للمبادئ الإنْسَانية والأعراف الدولية والقوانين الدولية، أقدم مرتزقةُ العدوان الأمريكي السعوديّ بمديرية موزع في محافظة تعز على إعدام أربعة من أفراد الجيش واللجان الشعبية، كانوا قد وقعوا أسرى في أيديهم قبل أربعة أيام.

وكما أظهر فيديو بثّه المرتزقة لعمليات الإعدام البشعة فإن من أقدموا على هذه العملية لم يكتفوا بإعدام ثلاثة من الأسرى بصب وابل من الرصاص في أجسادهم، بل اتجهوا نحو الأسير الرابع بوحشية منقطعة النظير وباشروا عملية إعدامه ذبحاً بالسكاكين.

وكما يبدو، فقد عمل المرتزقة من خلال تصوير الجريمة وبثها، في محاولة إثارة الرعب في نفوس اليمنيين، وتثبيطهم عن المواجهة، غير أن ما حدث هو العكس، إذ أدرك اليمنيون مدى وحشية عناصر المرتزقة وخطر التقاعس عن مواجهتهم.

وقد سارعت القُـوَّة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية بالرد عليها، ولكن بما لا يخالف الأَخْلَاق الدينية الحنيفة، وذلك عبر استهداف مصافي تكرير النفط في مدينة ينبع الصناعية، عُمق دولة العدوان السعوديّ.

وتشير هذه الجريمة التي ارتُكبت من قبل المرتزقة المنضوين تحت قيادة الاحتلال الإماراتي والذين يرتدي بعضُهم الزي العسكري التابع قوات الفار هادي، إلى حجم المخطط الإجْرَامي الذي يستهدف الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ، حيث يسعى إلى إغراق اليمن بالجماعات الإجْرَامية تمهيداً لاحتلال البلاد وتقسيمها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

ويثبت دعم تحالف العدوان للجماعات الإجْرَامية، بالإضافة إلى فيديو جريمة ذبح الأسرى، تمويله لهذه الجماعات تحت مسميات مختلفة مِن بينها “المقاومة، التحرير، الجيش الوطني” والإشراف عليها للسيطرة على مناطق واسعة في المحافظات الجنوبية ومحافظة البيضاء، على غرار دعمه لتنظيم داعش الإجْرَامي في سوريا والعراق، حيث موّلت الولايات المتحدة ودول الخليج هذا التنظيم لإسقاط المدن العراقية وارتكاب الجرائم الوحشية تحت مسميات دعم ثورة العشائر العراقية، ثم جاءت بعد ذلك بتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة للتدخل في أرض العراق وسورية، تمهيداً لاستبداله بقوات أجنبية.

ولعل الدليلَ الأبرز على ذلك هو مماطلة الولايات المتحدة بشأن تطهير العراق من تنظيم داعش الإجْرَامي والزعم بأن المعركة تحتاج إلى 20 عاماً، وذلك كذريعة لاحتلال العراق بقوات أمريكية للمرة الثالثة.

إدانات واستنكار واسع لجريمة ذبح الأسرى من قبل منظمات حقوقية ومكونات سياسية

ولاقت جريمة إقدام المرتزقة على ذبح عدد من الأسرى استهجانا شعبيا وسياسيا واسعا، باعتبار هذه الجريمة من الجرائم البشعة الدخيلة على قيم وأعراف الشعب اليمني.

واعتبرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ، إقدام المرتزقة على إعدام وذبح أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية تصرفاً همجياً يتنافى مع أبسط الحقوق الإسْلَامية والدينية والأَخْلَاقية والإنْسَانية.

وقالت اللجنة إن هذه الجريمة تؤكد انتزاع القيم والأَخْلَاق والضمير الإنْسَاني من خلال القتل ذبحاً ورمياً وتمثيلاً بالجثامين.

واستنكرت اللجنة، هذه الممارسات البشعة التي تتنافى مع كُلّ الأَخْلَاق والثقافات بما فيها حماية الأسرى وعدم إيذائهم.

وحملت اللجنة قوات الغزو الإماراتي، المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الجرائم ومن معهم من المرتزقة وعديمي الضمير البائعين للوطن وكرامته وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن هذه الأعمال البشعة لن تُثنيَ اللجنة عن المطالبة بالإفراج عن الأسرى بشكل كامل، بما فيهم المغيَّبون في السجون الإماراتية والسعوديّة، مؤكدة في ذات الوقت أن الأسرَى من الطرف الآخر يحظون بكامل الرعاية والتقدير وفقاً للأَخْلَاق الإسْلَامية والإنْسَانية وحتى القبَلية في اليمن التي لا تتعرَّضُ للأسير بأي أَذىً.

وقال البيان إننا وما زلنا نطرق كافة السبل الحقوقية والإنْسَانية والاجتماعية والقانونية في إجراء تبادل للأسرى والمفقودين بشكل كامل لا يستثني أحداً، ولكن نواجه بشكل مستمر بعراقيل تفرضها قوات الغزو الإماراتي؛ سعياً منها إلى استمرار معاناة الشعب اليمني الأبي والصابر.

من جهته استنكر مسؤولُ الدائرة الحقوقية وعضو المكتب السياسي لأَنْصَار الله، القاضي عبدالوهاب المحبشي، جريمة قتل وذبح أسرى من أفراد الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع محافظة تعز، واصفاً هذه الجريمةَ بالبشعة والمعبِّرة عن مستوى انسلاخ المرتزِقة والعُمَلاء من الإنْسَانية والقيم والأَخْلَاق الدينية والأعراف التي يحملها الشعبُ اليمني، كما أنها تعد مخالفةً لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقال القاضي المحبشي في تصريح خاص لــــ “صدى المسيرة”: إن المسؤول عن هذه الجريمة هو محمد بن زايد، وقد ظهر ذلك من خلال رفع العلَم الإماراتي فوق جثامين الشهداء بعد أن قام المجرمون بإعدامهم وذبحهم، وهذا ما يؤكد أن هذه الجريمة هي جريمة إماراتية بالدرجة الأولى والأَسَاسية بمشاركة المرتزقة والعملاء الذين في الداخل، وبالتالي فإن المتورط فيها هو المجرم الأول، محمد بن زايد، وأيضاً محمد بن سلمان.

ودعا مسؤولُ الدائرة الحقوقية وعضو المكتب السياسي لأَنْصَار الله، المجلسَ السياسيَّ الأعلى وحكومةَ الإنقاذ، للانعقاد الفوري وإعلان حقِّ الشعب اليمني في محاكمة المجرمين ومن يقف وراءهم ومقاضاتهم أمام القضاء المحلي والدولي وأمام أي قضاء في العالم؛ باعتبارها جرائمَ حرب ولا تسقُطُ بالتقادُم.

وكشفت جريمة ذبح أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع بمحافظة تعز، مدى العلاقة الكبيرة والواضحة بين دولة الإمارات المحتلة في المحافظات الجنوبية وداعش، بعد أن تجلّت حقيقةَ دعم الإمارات لهذه التنظيمات التكفيرية والشاذة ورعاية كافة أعمالها وأنشطتها.

بدورها نددت وزارة حقوق الإنْسَان في حكومة الإنقاذ الوطني بجريمة إعدام الأسرى البشع.

ودعت الوزارة في بيان لها، الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن إلى النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيراً، والذي بسببه تأثرت كُلّ قواعد المنظمة الدولية وأحكامها التي صيغت لحماية الإنْسَان وصَون حقوقه الأَسَاسية.

في ذات السياق أدان القيادي في المؤتمر الشعبي العام ورئيسُ دائرة المنظمات الجماهيرية، طه الهمداني، هذه الجريمة البشعة، وقال الهمداني في تصريح لصدى المسيرة: إن هذه الجريمة نكراء وشنعاء تُدينُها كُلُّ الأعراف والمواثيق الدولية والقيم والأَخْلَاق الإسْلَامية وتعد ممارسةً دخيلةً على الشعب اليمني وتدق ناقوس الخطر.

ودعا الهمداني كافة المنظمات والمكونات السياسة لعدم السكوت عن هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها أمام كُلّ المحاكم الدولية والمحلية؛ كونها من جرائم الحرب ضد الإنْسَانية والتي لا تسقط بالتقادم.

بدوره قال القيادي في التنظيم الناصري الشيخ حميد عاصم: إن هذه الجريمة تتنافى مع قيم الشعب اليمني، وتعبر في ذات الوقت عن الحقد الإماراتي على الشعب اليمني.

وقال عاصم في تصريح خاص لصدى المسيرة: الأسير يُعرَف في القانون الدولي أنه لا يُمَسُّ بأي أذىً، وما تم الآن ليس الجريمة الأولى، هناك جرائم كثيرة بحق الأسرى وقد تم تفجيرُهم عن طريق القنابل قبل ذلك، في محافظة أبين.

من جانبه قال أمين عام حزب الحق ووزير الشباب والرياضة حسن زيد: إن الإدانةَ مهما كانت شدتُّها لا تكفي لمواجهة الجريمة.. داعياً الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن للقيام ببعض واجبهم ومسؤولياتهم؛ ليُعيدوا بعض الثقة بالمنظّمة الدولية والمجتمع الدولي الذي بات بحق الراعي للإرهاب الذي يُمارَسُ بحق اليمنيين منذ أن بدأ العدوان الصهيوسعوديّ.

وعلى سياق متصل أكّد محافظ لحج أن تلك الوحشية التي تعاملت بها بعضُ العناصر المحسوبة على الجنوب دُرّبت من قبل دولة الاحتلال الإماراتي على القتل والسطو والتخريب، لا تعكس سلوكيات وممارسات أَبْنَاء الشعب الجنوبي، وإنما تجسّد سلوكيات وممارسات التنظيمات الإرهابية التي تحظى برعاية المحتل وتنفذ أجندته الوحشية والجبانة في قتل الأبرياء وترويع الآمنين، واستلاب الحقوق ومصادَرة الحريات.

وحمّل الصبيحي العدوَّ الإماراتي وعناصر حزب الإصلاح المسئوليةَ الكاملة عن إعدام الأسرى في مديرية موزع، كما دعا أَبْنَاء المحافظات الجنوبية إلى الحذر من تنفيذ أيٍّ من تلك الأعمال التي يقف العدو الإماراتي وراء التخطيط إليها وتمويلها؛ بهدف زرع الأحقاد وغرس الضغائن وإدخال اليمن في حمّام دم جديد

وأشار الصبيحي إلى أن العدو هدد بتصفية الأسرى في حال نجاح أية عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية، وخصوصاً الأسرى الجنوبيين، وذلك بدافع الانتقام من كُلّ اليمنيين شمالاً وجنوباً.

وأكّد محافظ لحج في بيانه أن تلك الأعمال الوحشية التي يقفُ المحتل الإماراتي وراءها تشي برغبة المحتل في استمرار العدوان وإعاقة أي مسار للسلام وإعاقة أي مصالحة وطنية قادمة.

*صدى المسيرة