تقرير يكشف حقائق هامة…قدرات يمنية كسرت هيمنة شركات الاسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية “تفاصيل”
ذمار نيوز | النجم الثاقب 21 يوليو، 2017
لا يخفى على احد الاطماع الاماراتية السعودية الخليجية في اليمن، حيث ان قدرات العسكرية للجيش واللجان الشعبية اربكت الكثير من حساباتهم وكشفت العديد من نواياهم بعد الخسائر التي تلقتها قوات الاحتلال في مختلف الجبهات.
كما ان هذه القدرات كشفت تدخيل العديد من الدول الغربية في اليمن، حيث أن هناك المزيد من الصفقات تبرم بين دول عربية وخليجية المشاركة في العدوان على اليمن ودول التي تدار معظم اقتصادها على بيع السلاح ونهب ثروات الشرق الاوسط من خلال نشوب الحرب فيها.
من على رأس هضه الدول هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، حيث 20 مايو 2017، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة أسلحة بقيمة 350 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية.وكانت الصفقة الأكبر في تاريخ العالم.وشملت الصفقة أيضاً: دبابات، سفن قتالية، أنظمة دفاع صاروخي، رادارات وتكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبران، ووُصفت الصفقة من قبل وكالات الأنباء بأنها تطور “مهم” و”تاريخي” في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية.
كما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” البريطانية في تقرير منسوب لمصادر داخل البيت الأبيض، عما أشارت إلى أنه يتضمن تفاصيل الصفقة التي هندسها كوشنر مع السعوديين، لكي ترتفع قيمتها إلى 110 مليار دولار، المتوقع أن يعتمدها ويوقعها رسميا ترامب، خلال زيارته إلى المملكة.
ومن المعروف ايضاً، بريطانيا ثاني أكبر مورد للسلاح إلى السعودية، حيث تعد السعودية أكبر زبون لبريطانيا في المجال العسكري ووصلت قيمة عقود الاسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين منذ بدء السعودية حملتها العسكري في اليمن 2015 الى 3.3 مليارات جنيه استرليني ( 4 مليار دولار تقريبا).
وتتولى مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح الحملة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وتطلق على نفسها “حملة مناهضة تجارة السلاح” إذ ترى أن السلاح البريطاني يُستخدم في عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.
ومن بين أهم مبيعات السلاح البريطاني إلى السعودية منذ انطلاق الحرب على اليمن في مارس2015 طائرات مقاتلة وعمودية وطائرات بلا طيار بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني وذخائر وصواريخ وقنابل بقيمة 1.1 مليار جنيه وعربات مدرعة ودبابات بقيمة 430 مليون جنيه.
وتقول الحملة إن أكثر من 80 شركة بريطانية حصلت على رخص لتصدير السلاح إلى السعودية وعلى رأسها ثالث اكبر شركة منتجة للأسلحة في العالم وهي شركة BAE التي تنتج مختلف انواع الأسلحة وعلى رأسها طائرات تورنيدو وتايفون المقاتلة.
وثبتت بريطانيا أن تجارة الأسلحة ومصالحها الاقتصادية والتجارية تفوق بأهميتها، ليس فقط “حقوق الإنسان” والقانون الدولي، بل أيضاً أمن شعبها وسلامته، متجاهلة التقارير التي تؤكد ارتكاب السعودية لجرائم حرب في اليمن ودعمها التطرف في الغرب لندن، إذاً، شريكة أساسية في العدوان على الشعب اليمني عبر صفقات تسليح مستمرّة للرياض.
كما ان للفرنسيين دور كبير في الجرائم التي ترتكب في اليمن، حيث ان فرنسا تعتبر الدولة الثالثة لتصدير السلاح الى السعودية ودول الخليج، وكما كشفت صحيفة لاتريبون الفرنسية، أن السعودية تنوي توقيع عقود وصفقات سلاح هي الأكبر من نوعها مع فرنسا، خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في 25 أبريل 2016م، والتي ستتجاوز قيمتها الإجمالية بنحو 10 مليارات يورو.
وذكرت الصحيفة أن “مجموعة من العقود بين السعودية وفرنسا اقتربت من الحسم، وأبرزها صفقة تشمل نحو 35 زورقاً لخفر السواحل، مجهزة بأنظمة تاكتيكوس القتالية من إنتاج الإنشاءات الميكانيكية في نورماندي، وتسليح شركة تاليس بقيمة 600 مليون يورو”.
ومن العقود التي قطعت المفاوضات حولها أشواطاً متقدمة، بحسب الصحيفة “صفقة طائرتي تزويد في الجو من طراز إيه 300-200 إم آر تي تي، من إنتاج شركة إيرباص، والتي لم تتضح قيمتها المالية، وهي الصفقة التي من المنتظر أن تعزز أسطول تزويد الطائرات الذي يضم حالياً 6 طائرات عاملة، تسلمت الرياض آخرها في يونيو 2016، وهي التي تسعى إلى رفع العدد قريباً أو على المدى المتوسط إلى 12 طائرة”.
وفي الختام…
ان الصمود اليمنيين وقدرات الجيش واللجان الشعبية في ميادين القتال غلب على السلاح والتجهيزات العسكرية البريطانية الامريكية الفرنسية، حيث اصبحت اليمن مقبرة جماعية للغزاة والمحتلين، كما ان هذه القدرات جعلت التحالف وأمريكا والغرب، ان تستنجد بالامم المتحدة ومجلس الامن وغيرها من المنظمات التي باعت ضمائرها امام اموال بخسة.
