المجلس الاقتصادي يطالب بالضغط على حكومة الفار الهادي لدفع رواتب موظفي الدولة
طالب المجلس الاقتصادي الأعلى اليوم السبت المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وممارسة الضغط على تحالف العدوان وحكومة الفار هادي، للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأكد المجلس في اجتماع له اليوم أن إجمالي ما تحصل عليه الموظفين في المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى والتي تمثل أكثر من ٨٠٪ من إجمالي عدد السكان، لم يتجاوز مبلغ سبعة مليارات ريال حتى اللحظة وهو ما يشكل ١٪ من الالتزامات الفعلية لمرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية والغربية والتي تزيد عن أربعمائة مليار ريال.
وحمل المجلس تحالف العدوان وحكومة الفار هادي كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية القائمة وتسببهم المباشر في مفاقمة الوضع المعيشي للمواطن وتعمدهم التسويف في دفع مرتبات الموظفين خاصة في المحافظات الشمالية والغربية رغم استحواذهم على كافة المصادر الإيرادية وبنسبة ٩٢٪ من إيرادات الدولة المحددة في الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٤م .
كما وقف المجلس أمام السياسات والإجراءات التدميرية والتخريبية للاقتصاد الوطني من قبل حكومة الفار هادي، وإنعكساتها السلبية على الحياة اليومية لعامة الشعب اليمني وتأجيجها لمعاناة المواطنين وتأزيمها للجوانب الإنسانية بشكل عام، وتلاعبها بمبلغ ستمائة مليار ريال(المطبوعة) وذهاب جلها لصالح الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش .
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة حشد كافة الجهود الحكومية لصالح تحصيل وتنمية كافة الإيرادات المتاحة وتوريدها نقدا إلى البنك المركزي اليمني.
