مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا للإشراف على زكاة كبار المكلفين
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع، عن المهام الدفاعية والبطولية التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل في مختلف الجبهات سواء على الحدود الشمالية للبلاد أو في الشريط الساحلي الغربي أو الداخلية منها في مواجهة تحالف العدوان السعودي ومرتزقته.. لافتا إلى استبسال الجميع في كافة الجبهات وتحقيقهم العديد من الانتصارات في معظم الجبهات وتمكنهم من السيطرة على مواقع استراتيجية خلال الأسبوع المنصرم.
واكد وزير الدفاع أن ما يروج له إعلام العدوان ومرتزقتهم لا يعدوا عن كونه عمل دعائي تضخيمي لا يمت بصلة على الإطلاق إلى حقيقة وواقع ما يدور في الجبهات وما تتكبده قواتهم وأذنابهم من خسائر جسيمة في كافة الجبهات.
وبين أن خسائر العدوان وأذنابهم كبيرة جدا في الجانبين المادي والبشري وذلك بفضل من الله والمعنويات العالية لأبطال في الميدان الذين يخوضون المواجهات دفاعا عن وطنهم وسيادته واستقلاله وكرامة جميع أبنائه.
وأشاد المجلس عالياً بالانتصارات المتتالية التي يسطرها فرسان الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل في كافة جبهات المواجهة والشرف والكرامة .. مؤكداً أن هذا الصمود والثبات الأسطوري سيسجله التاريخ العسكري بأحرف من نور باعتبار ما ينجزه المجاهد اليمني في معركته المصيرية خارق للعادة وأسقط بإمكانياته البسيطة كافة معادلات ورهانات الحروب الحديثة التي تعتمد في حسم معاركها على الإمكانيات النوعية والتجهيزات المادية والتقنية واللوجستية.
وثمن كافة المبادرات الشعبية في دعم الجبهات وإسناد الجهود الحكومية تجاه أبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل في مختلف ميادين العزة والإباء.
وناقش المجلس في اجتماعه الدوري ، الآلية الخاصة بتحصيل زكاة كبار المكلفين في اطار وزارة الإدارة المحلية، والتي تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة حول آلية التحصيل السارية .
وأقر المجلس على ضوء نقاشه للموضوع تحويل الآلية المقدمة من قبل وزير الإدارة المحلية إلى لائحة تنفيذية.. ووجه بإحالتها إلى وزير الشؤن القانونية للمراجعة القانونية والإجرائية واستيعاب الملاحظات المثارة حولها خلال الاجتماع ، وعلى أن ترفع الوزارة مشروع اللائحة إلى رئيس الوزراء خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة للتصديق عليها وإصدارها.
وشكل المجلس لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء لشؤن كل من الدفاع والأمن، الاقتصادية، الداخلية، ووزراء كل من الإدارة المحلية والعدل والمالية والأوقاف والإرشاد والشؤن الاجتماعية والعمل والإعلام والمغتربين ووزيري الدولة فارس مناع والدكتور حميد المزجاجي، للإشراف على كافة الجوانب المتعلقة بعملية تحصيل زكاة كبار المكلفين .
كما شكل المجلس لجنة فنية مساعدة تحت إشراف وزير الإدارة المحلية، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية بوزارة الإدارة المحلية وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الإيرادات بوزارة المالية ووكيل مساعد من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية ومدير الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية وممثلين عن العلماء والأوقاف والإرشاد والمغتربين والشؤون الاجتماعية .
وينظم مشروع اللائحة كافة الجوانب الإجرائية المنظمة لتحصيل زكاة كبار المكلفين بجوانبها الإدارية والفنية والمادية على المستويين المركزي والمحلي ، باستخدام الأسس المحاسبية والشرعية الخاصة باحتساب الزكاة والمتعارف عليها، وكذلك الإجراءات المنظمة لتوريد حصيلة الزكاة إلى الحساب المفتوح الموحد طرف البنك المركزي وفروعه في المحافظات أولا بأول وفقا للنظم المالية المتبعة إلى غير ذلك من الخطوات المنظمة لهذه العملية بجوانبها المحاسبية والفنية.
وخولت اللائحة وزير الإدارة المحلية تعديل نسب القرار الخاص بالعُمال فيما يخص زكاة كبار المكلفين المعني بهم هذا القرار وذلك بناء على عرض مسبب من اللجنة الفنية وبما يحقق تنمية زكاة هذه الفئات كونها تمثل اهم أوعية الزكاة بشكل عام.
واكد المجلس على وزارتي الإعلام والأوقاف والإرشاد، القيام بواجباتهما الحيوية التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمنابر الإرشادية والوعظية عن الزكاة ومكانتها الشرعية كركن من أركان الإسلام وأهمية هذا الإجراء الذي يأتي كإجراء استثنائي فرضته طبيعة الظروف التي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار .
واكد الاجتماع على القائمين بتحصيل زكاة كبار المكلفين المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بكبار المكلفين، وتسديد الزكاة كاملة إلى الحساب الجديد الموحد المفتوح طرف البنك المركزي من جميع الفائت المشمولة باللائحة دون خصم النسبة المحددة في قانون الزكاة بالنسبة لشركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والبنوك .
وحث المجلس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد البنوك توعية جميع منتسبيه بأهمية هذا الإجراء المؤقت وضرورة تفاعل الجميع معه بتسديد الزكاة المستحقة على أعضاء الاتحاد .
وخول المجلس اللجنة الفنية والإدارات العامة للواجبات الزكوية بالمحافظات المتواجد بها مراكز رئيسة لهذه الفائت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتأخرين أو المتلاعبين بالبيانات والمعلومات وفقا لقانون الزكاة وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة الأخرى ذات الصِّلة.
واطلع المجلس على عرض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، حول ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وآثارها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الوطني.. مشيرا بهذا الخصوص إلى أن إجمالي الدقائق المهربة عام ٢٠١٦م، بلغ ٤٦٦ مليون دقيقة مهربة تسببت في خسائر للاقتصاد الوطني بما يعادل ٤٤ مليون دولار أمريكي .. مبينا أن ما تم تهريبه من مكالمات خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى ٣٨٣ مليون دقيقة بقيمة ٤٢ مليون دولار .
وتناول العرض الآثار الفنية والقانونية والأمنية والمالية لجريمة تهريب المكالمات الدولية إضافة إلى تطرقه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني .
وسجل المجلس شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية المعنية في سبيل الكشف عن محطات تهريب المكالمات الدولية ومصادرتها وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين في هذه الجريمة .. مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود وصولا إلى القضاء على هذه الظاهرة المجرمة شرعا وقانونا .
ووافق المجلس على لائحة تحديد المخالفات والغرامات الخاصة بالاتصالات، المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدة طبقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (٣٨)، لسنة ١٩٩١م وتعديلاته بالقانون رقم(٣٣) لسنة ١٩٩٦م .. ووجه بإحالتها إلى وزارة الشؤن القانونية للمراجعة النهائية باستيعاب الملاحظات المثارة بشأنها من قبل المجلس، والعمل على استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها .
وتقع اللائحة في 25 مادة موزعة على أربعة فصول، الاول ويشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، الثاني الضبط والتفتيش، الثالث المخالفات والغرامات والأخير احكام عامة وختامية .
وتهدف اللائحة إلى تمكين الوزارة من القيام بالوظائف والمهام المناطة قانونا، باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية، بما يؤدي الى زيادة إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفعيل دور الوزارة التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع الاتصالات وضبط كل أنواع المخالفات المرتكبة سواء من جهات مرخصة أو جهات غير مرخصة والتي من أهمها مكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية التي تسبب خسائر مالية كبيرة للدولة وانتشار شبكات الواي فاي غير المرخصة.
كما تهدف اللائحة إلى تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين، إضافة إلى ضمان الالتزام بأحكام القانون والقوانين النافذة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة وكذلك أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.
سبأ
