رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة أوضاع السجون والسجناء
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أوضاع السجون والسجناء، والذي كرس للوقوف أمام نتائج عمل اللجنة للفترة الماضية.
حيث اطلع الاجتماع على تقرير اللجنة الوزارية المقدم من قبل وزير العدل رئيس اللجنة، حول أبرز المهام المنجزة من قبلها.. مشيرا بهذا الخصوص إلى آلية عمل اللجان الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات المكلفة بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء للعام الجاري 2017م ومصفوفتها التنفيذية المقرة من قبل اللجنة .
وأوضح التقرير، انه تم الإفراج حتى الآن عن 500 سجين ممن يندرجون ضمن نشاط اللجنة الوزارية.. مشيرا إلى الجوانب الإجرائية المتصلة باللجان الفرعية في المحافظات المشكلة من قبل رئيس الوزراء، برئاسة محافظ المحافظة وعضوية رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة المحافظة ومدير امن المحافظة ومدير الأمن السياسي ومدير الأمن القومي إن وجد ومنسق وزارة حقوق الإنسان.
وأكد التقرير الحاجة إلى لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية تتولى استلام ما يرد من تقارير اللجان الفرعية في المحافظات والقيام بعملية التحليل والرفع بالرؤى والتصورات اللازمة إلى اللجنة الوزارية لمناقشتها وإقرار ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وتطرق التقرير إلى نتائج الاجتماع المشترك مع أعضاء مجلس النواب رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الفرعية المكلفة بزيارة السجون في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الذي عقد الأسبوع الماضي .
وبين أنه تم الوقف خلال الاجتماع على الآلية التنفيذية ومصفوفتها، إلى جانب الاطلاع على النتائج التي توصلوا إليها في إطار زيارتهم إلى السجون والسجناء .. لافتا إلى ما عبر عنه رؤساء اللجان البرلمانية من ارتياح وإشادة بجهود اللجنة الوزارية خاصة ما يتعلق بالآلية التنفيذية المعدة لمعالجة أوضاع السجون والسجناء.
وأوضح أن من أبرز مخرجات الاجتماع المشترك، اعتماد مصفوفة الآلية التنفيذية بصيغتها النهائية، والتأكيد على الإفراج عن السجناء الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى التأكيد على النزول المشترك للجنة الوزارية وأعضاء مجلس النواب رؤساء اللجان البرلمانية الفرعية إلى عدد من السجون في أمانة العاصمة والمحافظات، علاوة على المطالبة بسرعة المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إحالته إلى مجلسي النواب والشورى من قبل وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في فبراير الماضي.
وأقر الاجتماع قيام اللجان الفرعية في المحافظات، مباشرة عملها بزيارة السجون والسجناء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017م ، وممارسة مهامها وفقا لمصفوفة الآلية التنفيذية المقرة، وتحديدا القيام بتوصيف وتصنيف السجناء وفقا لنوعية القضايا والتوصيف القانوني بحسب قانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون والقوانين الأخرى ذات الصلة، ومن ثم العمل على تقييم الوضع القائم للسجناء والمؤسسات العقابية وفقا للأسس والمعايير المحددة ، إضافة إلى تقييم المؤسسات العقابية من حيث مدى قيامها بدورها في التأهيل وتفعيل وتنشيط الأعمال الحرفية للسجناء ومدى كفاءة الرعاية الصحية المتاحة لهم إلى غير ذلك من الجوانب.
كما أكدت المصفوفة على قيام اللجان الفرعية بحصر وتحديد الحالات ذات الأولوية للاستفادة من المساعدات للسجناء والمعسرين التي تقدم من اللجنة العليا لرعاية السجناء.
ونصت المصفوفة على قيام اللجان الفرعية، الالتقاء والاجتماع بكبار التجار ورجال الأعمال والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الخيرية وإشراكهم في الإسهام في دعم السجون والسجناء وعلى أن ترفع اللجان الفرعية تقارير عن نتائج أعمالها ونشاطها إلى اللجنة الوزارية أولا بأول.
وسجل رئيس الوزراء تقديره لمجمل المهام والأعمال التي أنجزتها اللجنة الوزارية خلال الفترة القصيرة الماضية وما تحقق من نتائج عملها حتى الآن .. مشيدا بالآلية التنفيذية لعمل اللجان الفرعية ومصفوفتها الشاملة والواضحة .. موجها اللجنة الوزارية إلى التنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء بما يخدم الأهداف المشتركة تجاه هذه الشريحة ورعايتها.
وأكد على ضرورة استيعاب اللجان الفرعية لطبيعة تلك المهام الواردة في المصفوفة والتقيد بها في زيارتها للسجون والسجناء لما من شأنه مواكبة رؤية المجلس السياسي الأعلى وتعزيز الجهود الحكومية في معالجة أوضاع السجون والسجناء.
سبـأ
