المشتقات النفطية التابعة لشركة النفط ممنوعة من الدخول : العدوان يدعم السوق السوداء ويضاعف من أرباح النافذين على حساب قوت ومعاناة الشعب

وبحسب العامري، فقد أوضح رئيس اتحاد ملاك المحطات أنه “تم إبلاغ المحطات المخالفة بالكامل، بأنه في حالة استقبال هذه المحطات لأي مواد من بعد هذا التاريخ فإن للشركة الحق في اتخاذ كامل الاجراءات القانونية”.

وكان العامري، كشف لوكالة “خبر” وصول ناقلات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التابعة للقطاع الخاص فقط “التجار”، فيما ناقلات الشركة لم تصلها التصاريح.

وأشار إلى أن “رئيس الاتحاد برر أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي منعت الشركة من توفير هذه المشتقات بسبب الحصار المفروض عليها، والإلتزامات التي يواجهها ملاك المحطات لتغطية نفقاتهم هي ما دفعت ملاك هذه المحطات لاستقبال هذه المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء”.

وبيّن العامري، أن رئيس الاتحاد نوّه إلى أن “انتشار السوق السوداء بشكل واسع سبب في ظهور هذه المحطات ..”.

بدوره، عبر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عن شكره على “التجاوب السريع من قبل الأخ رئيس الاتحاد العام لملاك المحطات الاهلية، مؤكداً سعي الشركة لتوفير المشتقات النفطية في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح أن الشركة “وجهت نداء استغاثة للامم المتحدة، قبل عشرة أيام، للمطالبة بالافراج عن سفنها المحتجزة لدى قوات التحالف، مشيراً إلى أن “قوات التحالف منحت التصاريح لسفن القطاع التجاري فقط، ولم يتم منح الشركة تصريح لأياّ من سفنها المحتجزة”.

وشدد العامري أن “شركة النفط ستواصل السعي والتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل الافراج عن سفنها”، مضيفاً أن “الشركة تحرص على رفع السوق السوداء وأنها قامت بالتواصل مع جميع الجهات المختصة لايقاف مظاهر السوق السوداء بالكامل، وقامت بإرسال المذكرات لهذه الجهات؛ كون شركة النفط ليست جهة ضبط”.

ولفت ناطق شركة النفط إلى أن “إيقاف هذه السوق السوداء يستلزم تحرك جهات الضبط المختصة بالدولة ، والقيام بدورها”.

وكانت شركة النفط اليمنية،بعثت الاثنين 12 أكتوبر، بمذكرة لرئيس الاتحاد العام لملاك المحطات أبلغته فيها عن استياء الشركة من المحطات الأهلية المخالفة والتي تبيع للمواطنيين بسعر السوق السوداء، بصورة مخالفة لقرارات ولوائح وتعليمات الشركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة النفط المهندس أنور العامري لوكالة “خبر”، أن بعض المحطات الأهلية التابعة لبعض التجار بدأت تبيع المشتقات النفطية بسعر السوق السوداء بأسعار تزيد عن 10000 ريال، وهذا مخالف للتسعيرات الرسمية والقوانين واللوائح التي تعمل بها شركة النفط.