رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس إجتماع موسع لإقرار آليات ضبط أسعار النفط والغاز
كرس الإجتماع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والوضع التمويني وآليات ضبط أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي والإتفاق على إجراءات صارمة وآليات متابعة مستمرة تضمن تغطية إحتياجات السوق المحلية ومنع الإحتكار وإلغاء الزيادة التي طرأت مؤخرا على أسعار النفط والغاز وبما يحقق الحماية للمواطنين والتجار الملتزمين .
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية الإجتماع الذي يأتي في ظروف بالغة الأهمية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب من الجميع جهود استثنائية على الصعيد الإقتصادي تحديدا ووضع حلول سريعة تحقق حالة دائمة من إستقرار أسعار المشتقات النفطية والسلع الغذائية وبما يضمن منع الإحتكار والتلاعب بالأسعار ويعزز الرقابة وضبط المخالفين.
وشدد على ضرورة السعي الجاد لتحصيل الإيرادات العامة وضبط توريد كل العائدات إلى الخزينة العامة للدولة، كي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة.
ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين كل مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات ذات الطابع المالي والإقتصادي وبما يحقق التناغم والإنسجام المطلوب بينها للحفاظ على إستقرار السوق السلعي والمصرفي وإعادة الأسعار إلى طبيعتها وتوسيع خدمات البطاقة السلعية لتخفيف الأعباء التي يفرضها العدوان السعودي الأمريكي بإستمرار على المواطنين.
وحث الحكومة على وضع حلول سريعة لمشكلة الكهرباء بمحافظة الحديدة لتخفيف معانات أبناء المحافظة في فصل الصيف وما يعانونه من ضغوط عسكرية وأمنية في الساحل الغربي لليمن.
فيما شدد نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة على ضرورة الإبتعاد عن المهاترات والمناكفات الإعلامية التي تضر بالمصلحة العامة وتعكس واقع غير حقيقي لصمود الشعب اليمني ومتانة جبهته الداخلية التي تعد حائط الصد الأول أمام محاولات العدوان اليائسة والرامية إلى إحداث أي إختراق في نسيج الوحدة الوطنية القوية التي تواجه العدوان بكل بسالة ووعي وطني مسئول.
ولفت إلى أهمية التقيد بالآليات المقرة والناظمة لسوق المشتقات النفطية وأسعارها المحددة سابقا وفي إطار التنسيق المشترك والمستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذها بصرامة والوقوف بحزم أمام أي مخالفات تضر بمصلحة المواطنين وتزيد من الأعباء عليهم خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم.
وأكد الدكتور لبوزة أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع توحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي من المصالح الأخرى الضيقة وخاصة أن أبناء الشعب اليمني يواجهون أصلف عدوان عرفته المنطقة.
وناقش الإجتماع آليات ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها وتحصيل كافة تلك الموارد من خلال الأجهزة الإيرادية الرسمية وفقا للدستور والقانون ووفقا لقرار الحكومة رقم ( 2 ) بتوريد كل الجهات للبنك المركزي اليمني ورفع تقرير بذلك .
كما أقر الإجتماع السير في تنفيذ الآليات المتفق عليها بشأن ضبط أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي التي تضمن إعادة أسعارها إلى حالتها الطبيعية ووضع آليات تضمن عدم التلاعب بأسعارها مستقبلا.
ووقف الإجتماع أمام مشكلة رواتب عمال النظافة بأمانة العاصمة وتم إقرار حلول تضمن صرف مرتباتهم شهريا تقديرا للجهود التي يقدمونها في سبيل توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.
كما تطرق الإجتماع إلى مستوى الإنجاز الحكومي خلال الفترة الماضية والتحديات الراهنة وخاصة في جوانب تنمية الإيرادات .. مستعرضا السبل المثلى لتعزيز وحدة الصف الوطني ومعالجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي تواجهه المؤسسات الحكومية جراء العدوان وحصاره الجائر.
حضر الإجتماع القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي وقيادات مصلحة الجمارك وشركتي النفط والغاز وبنك التسليف التعاوني الزراعي.
سبأ
