قرارات هادي.. هل تشعل فتيل الأزمة بين السعودية والإمارات وماذا عن الدور الأمريكي؟
بقلم / إسماعيل المحاقري
فصل جديد من فصول الصراع السعودي الإماراتي في اليمن تجلى بقرارات مفاجئة للفار عبدربه منصور هادي أزاح فيها عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لمحافظة عدن ووزير الدولة في حكومة الرياض هاني بن بريك باعتبارهما من أبرز قيادات الحراك الجنوبي الموالية للإمارات.
قرارات من الواضح أنها نافذة ولا تراجع عنها مهما بلغ حجم التصعيد في الشارع الجنوبي والمواقف المناهضة له باعتبارها قرارات سعودية معبرة عن توجهات الرياض التي تعمل على تقليص النفوذ الإماراتي في الجنوب بعد أن وصل إلى مرحلة تحاول فيه أبو ظبي أن تتصدر طليعة الأدوات الوظيفية المنفذة للمشروع الأمريكي في اليمن.
وما سبق هذه القرارات من إفرازات وإرهاصات يكشف في مجمله مدى التوغل الإماراتي في الجنوب بشكل أثار حفيظة النظام السعودي وجعل من الشرعية الزائفة كما يطلق عليها اليوم فصائل الحراك المنضوية مع العدوان على المحك.
وقبل أيام من هذه القرارات اتهم الزبيدي حكومة بن دغر بشن حرب خدمات على سكان عدن وافتعال الأزمات بشكل مستمر وذلك للإطاحة بالسلطة المحلية التي يقودها في المدينة وأضاف في مؤتمر صحفي أن وعود حكومة بن دغر في الجانب الخدمي لازالت حبرًا على ورق.
وعلى النقيض من ذلك اتهمت حكومة بن دغر سلطة الزبيدي بعرقلة جهودها في تطبيع الأوضاع ووضع العقبات أمام محاولاتها في بسط نفوذها على محافظة عدن وذلك على خلفية صراع النفوذ على مطار عدن الدولي عقب احتجاز وإساءة قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا لعدد من القيادات العسكرية والأمنية الموالية لهادي بما فيها قائد اللواء الرابع حرس رئاسي العميد مهران القباطي وذلك قبل تأزم الموقف واندلاع اشتباكات مسلحة امتدت من مطار عدن إلى شوارع المدينة.
ومع احتدام المواجهات تدخلت الإمارات عسكريًا بشن سلسلة غارات على آليات عسكرية تابعة لما يسمى قوات الحماية الرئاسية لإسناد أدواتها والإبقاء على نفوذها فيما سارعت المملكة السعودية إلى احتواء الموقف بإرسال قوات سودانية شاركت القوات الإماراتية مهمة الإشراف الأمني على مطار عدن.
وعقب ذلك حط هادي في أبو ظبي في محاولة لتسوية الخلاف مع مشيخات الإمارات غير أن الإهانة التي تلقاها نتيجة عدم استقباله فاقمت من حالة التوتر لا سيما والقيادات الإماراتية لم تنس بعد قرارات الأخير التي أطاحت برجلها الأول في اليمن خالد بحاح رئيس حكومة الوفاق بإيعاز سعودي بالرغم من أن قرار الإطاحة ببحاح كان مخالفا للقرارات الدولية التي يتشدقون بها كونه خارج الإجماع الوطني.
وليس بمعزل عن حقيقة القلق السعودي من تنامي النفوذ الإماراتي الاجتماع الحضرمي الذي انعقد مؤخرًا في المكلا لإعلان ما أسموه إقليم حضرموت وبالرغم من أن هذه المؤامرة “الأمريكية” هي ما يمكن لقوى العدوان الاتفاق عليه رغم حدة الصراع والتناقض فيما بينها إلا أن عدم التنسيق مع النظام السعودي وجناحه المتمثل بشرعية هادي المزعومة والإخوان المسلمين أوجد حالة من التذمر والجدل انعكست في مواقف انتقدت هذه الخطوة وشككت في أهدافها وأبعادها أبرزها تصريحات لرئيس حكومة هادي بن دغر ونائبه علي محسن الأحمر، الأمر الذي يترك مساحة أكثر للتدخل الأمريكي للتعامل مع التطورات وإفرازات الصراع القائم بين أدواتها الوظيفية في اليمن.
