السعودية تسرح 1.2 مليون عامل أجنبي

أصدرت السلطات السعودية، أمس الخميس، قرارا بمنع العمال الأجانب من العمل في المراكز التجارية “المولات” وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات فقط، وهو ما يعني تسريح 1.2 مليون عامل أجنبي من أعمالهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباخيل، في تغريدة على “تويتر”: أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص قراراً وزارياً بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فأن عدد الموظفين في المولات الموجودة في السعودية وبشكل عام في قطاع التجزئة السعودي يقدر بنحو 1.5 مليون موظف، منهم 300 ألف سعودي فقط.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (الحكومية)، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، 12.3%، مقارنة بمعدل 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وأصدرت السعودية قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.
وكانت ذكرت وكالةُ “رويترز” منتصف الشهر الحالي أن السعودية َعازمةٌ على إلغاءِ مشاريعَ جديدةٍ بملياراتِ الدولاراتِ بسببِ الأزمةِ الاقتصادية، مرجحة أن يجري تقليص مشاريع تطال البنية التحتية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.

كما فتحت السعودية في 12 من هذا الشهر اكتتابًا هو الأول من نوعه لبيع “صكوك إسلامية” بالدولار، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى سد العجز في الميزانية بسبب انهيار أسعار النفط وتغطية نفقات الحرب الذي تشنها على اليمن.

وتشن السعودية مع الولايات المتحدة حربا عدوانية على اليمن منذ مارس 2015م تسببت في استنزاف احتياطياتها النقدية وفرضها اجراءات تقشفية في الداخل لتوفير كلفة الحرب الباهضة وقيمة صفقات السلاح وشراء الضمائر العالمية للصمت إزاء جرائمها في اليمن على مدى عامين.