لا حماية لفاسد أي كان
بقلم / محمد فايع
تابعت جلسات مجلس النواب التي تناقش هذه الايام مشروع الميزانية التي قدمتها حكومة الانقاذ ولقد كشفت العديد من المداخلات الجريئة والمسؤولة من البعض في الحكومة والمجلس الكثير من القضايا التي تؤكد في النتيجة أن هناك لوبي فساد مالي واداري يديره عتاولة كبار ومتخصصون من ذوي الخبرة ممن مردوا على الفساد المالي والاداري واغلبهم ممن طال عليهم الامد ، من أوليك الذين نمت ثرواتهم وتعددت وتشعبت مشاريعهم ،كما تعددت ساحات فسادهم سياسيا وماليا واداريا واقتصاديا وتجاريا وهم منتشرون في مختلف المؤسسات وفي الغرف التجارية ،في البنوك ،في المقاولات والايجارات في الثروت والمشاريع الزراعة والبحرية العامة والخاصة وفي كل مجالات الحياة الاقتصادية المادية الامر الذي يؤكد أنه ليس هناك من حل الا ببتر ايادي رؤوس الفساد المالي والاداري الذين يديرون ذلك اللوبي من الفاسدين وذلك يعني أن الجميع اليوم معنيون في مؤسسات الدولة بالعناية الكبيرة بالاقتصاد، وبالشأن الإنساني أيضا ومعنيون في تفعيل مؤسسات الدولة، بمواكبة تفعيلها في خدمة المواطن ودعم الجبهة والميدان.
إن الجميع ان كانوا صادقين مع هذا الشعب اليمني العزيز معنيون بمحاربة الفساد، وبآلية عملية فعالة بعيدا عن المناكفات السياسية والكلام غير الأخلاقي وغير المسؤول والمزايدات، بعيدا عن كل ذلك، بعيدا عن الأكاذيب والادعاءات التي هي بهدف الكيد السياسي والتشويه الإعلامي، آلية عملية.
إن جميع المكونات، الوطنية مدعوة اليوم الى أن يكون هناك آلية عملية فعالة لتفعيل المؤسسات والأجهزة الرقابية بشكل صحيح وبدون استثناء، ليس هناك أحد يمكن أن يكون محميا بأي انتماء هنا أو هناك، أنه من هذا المكون أو من ذاك المكون، ومن ثم يجب ان يكون الجميع مستعدون وبحرص ومصداقية على بذل كل جهد في هذا السياق، ولا يكون هناك أي أحد محمي أبد.
إن الكثير من الضجيج المصطنع والكثير من الضجيج غير المسؤول، بغرض المزايدة بهدف التشويه، بهدف الإساءة، بهدف التجريح، بهدف الضغط لاعتبارات أو قضايا أخرى، لن يجدي ، كما لا يجوز ولا يليق ولا يُشرِّف أي مكون من المكونات المتحالفة في خندق مواجهة العدوان أن يأتي للأخذ والرد في هذه المسألة بطريقة إعلامية بحتة لا يهدف منها إلا إلى الابتزاز السياسي أو الاستغلال أو التشويه أو السعي لتلميع نفسه، فليس هناك أحد بحاجة الى أن يلمع نفسه، فالكل معروف في هذا البلد، والكل تاريخه معروف في هذا البلد وعليه حينما نتحدث عن الفساد فالماضي معروف والحاضر معروف.
والخلاصة لا حل ولا مخرج من مستنقع الفساد والمفسدين الا بتعاطي الجميع بمسؤولية، والواقع العملي، والآليات العملية الفعلية التي تشتغل بشكل صحيح هي الضمانة الصحيحة للحد من الفساد، ولتصحيح مسار مؤسسات الدولة وللاستفادة من أبسط الإمكانات الموجودة في ظروف كهذه ومعاناة كبيرة كهذه لأن تُقدم فعليا إلى الميدان، لدعم المقاتلين في الميدان من الجيش واللجان، وللمواطنين المتضررين والمعانين، المنكوبين في هذا البلد، الذين هم يعانون أقسى المعاناة.
ما لم فان الشعب اليمني في كامل جهوزيته ويعرف كيف يتحرك والثورة مستمرة
