اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى يقر توريد كل أوعية الدولة نقدا إلى البنك المركزي

أقر اجتماع للمجلس السياسي الأعلى والمجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، توريد كل أوعية الدولة إلى البنك المركزي وتحصيلها نقداً.

وأكد الاجتماع على تفعيل الرقابة المصاحبة، وبدائل السيولة النقدية، والربط الشبكي لشركات الاتصالات مع الضرائب.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية الدور المنتظر أن يقوم به المجلس الاقتصادي الأعلى خلال هذه المرحلة التي يتعرض فيها اليمن للحصار الجوي والبري والبحري من قبل دول تحالف العدوان.

وشدد على أهمية العمل على إيجاد رؤية إستراتيجية اقتصادية جديدة، وبذل كل الجهود لصرف المرتبات والانتصار في الجبهة الاقتصادية، وإعداد الخطط التنفيذية للمهام المناطة بالمجلس وفق قرار إنشائه، وبما يواكب المتغيرات وظروف العدوان المفروض على اليمن.

ووجه الدكتور لبوزة المجلس الاقتصادي الأعلى بتقديم المقترحات اللازمة لرفع الإيرادات، ورفع مستوى الرقابة عليها، وتحصيل كل إيرادات الدولة المستحقة نقداً إلى البنك المركزي، ومنع تجنيب أي مبالغ وتعزيز وتفعيل الدور الرقابي للبنك وفي وضع السياسة النقدية وإدارتها وضبطها.

وحث أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى على البدء من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من كل الدراسات واللجان الاقتصادية السابقة وأن تكون خطواتهم عملية يلمسها المواطن بشكل مباشر .. مشددا على ضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتحسين الوضع الاقتصادي الراهن.

من جهته قدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور حسين مقبولي شرحاً لعدد من المشاريع والدراسات المقترحة لرفع نسبة الإيرادات، وتجاوز مشكلة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات المختصة في الجمارك والضرائب والأجهزة الأمنية.

وفي ذات السياق قدم نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد السياني تقريراً عن تطور المؤشرات المالية والاقتصادية وعن أوضاع سوق الصرافة وسعر الصرف، وما ألحقه قرار نقل البنك من تداعيات عكست نفسها على كل المواطنين.

واستعرض الجهود التي يقوم بها البنك المركزي في سبيل ضبط السياسة النقدية رغم الحصار والعدوان، وإخفاء العملة من الأسواق وعدم توريد المحافظات التي تقع تحت سيطرة الاحتلال للضرائب والجمارك إلى البنك المركزي رغم أن معظم المنافذ تقع فيها.

من جانبه استعرض وزير المالية الدكتور صالح شعبان تقريراً حول مستوى الالتزام بقرار الحكومة رقم (2) بتوريد كل الجهات الحكومية لإيراداتها إلى البنك المركزي، والعوائق التي تواجهها الوزارة في هذا الجانب.

وأشار إلى جهود وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل كل الأوعية الإيرادية، وإلغاء كل الحسابات خارج البنك المركزي والتعاون مع المعنيين وفق آليات واضحة لمنع التهرب والتهريب ومحاصرة هذه الظاهرة التي ألحقت الضرر الكبير بخزينة الدولة .

ولفت إلى ما ألحقه العدوان باليمن ولا يزال يلحقه من أضرار اقتصادية بالغة من خلال الحصار ونقل البنك وضرب الموانئ ومنع وصول المرتبات.

في حين تقدمت اللجنة الاقتصادية الاستشارية التي حضرت اللقاء بعدد من المداخلات التي من شأنها الرفع من أداء الجانب الاقتصادي الرسمي.

وأكدت مداخلات أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى على التعاون وتكامل الجهود بين المجلس السياسي الأعلى، والمجلس الاقتصادي الأعلى بما من شأنه العمل بصورة واقعية للاستفادة من الإمكانات المتاحة، وضمان وصول الإيرادات التي ينبغي أن تدفع وفقاً للقوانين واللوائح إلى خزينة الدولة للإيفاء بالتزامها تجاه الموظفين، وظروف الدين العام ومواجهة العدوان وتحديد الإجراءات الاستثنائية التي يفترض اتخاذها والمعالجات اللازمة لبعض الإشكالات والمعوقات القائمة وتذليلها بما يضمن انتصار الجبهة الاقتصادية.

وأكد المجتمعون أن الجميع أمام مرحلة جديدة في المواجهة مع العدو يقودها اليمنيون بروح عالية ويجب أن تحشد فيها كل الموارد الرادعة للعدو في معركة التحرر والاستقلال ، وأن العدو سيفشل في حربه الاقتصادية كما فشل عسكرياً وسياسياً.