ملك البحرين يقر تعديلًا دستوريًا يتيح محاكمة مدنيين عسكريًا

أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، تعديلًا دستوريًا يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بـما يسمى “الإرهاب” حسب وصفهم، في محاكم عسكرية.
وكان «مجلس الشورى» (يضم 40 عضوًا يُعيّنهم الملك) قد وافق على مشروع تعديل الدستور، وفق أعضاء في المجلس، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب أيضًا على التعديل.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنصّ على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. إذ تقول الفقرة «ب» من المادة 105 إنَّ «اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
ونقلت وكالة «فرانس برس عن أعضاء «الشورى» أنَّ التعديل ألغى هذه الحصرية، مشيرةً إلى أنَّ «القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدًا عمل القضاء العسكري»، على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبيّن اختصاصاته في كل من قوّة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
من جانبه أكّد نائب رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» سعيد يوسف المحافظة، أنَّ «السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري يمثّل خطوة إلى الوراء، إذ تُدخل المملكة الصغيرة في مرحلة سوداء»، فيما وصف «معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» في بيان، أنَّ «التعديل الدستوري يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية».
وتشهد البحرين مظاهرات شعبية تطالب بحكم دستوري.
حيث يطالب الشعب البحرين بحقوق سياسية إضافية، عمل النظام ومازال يعمل على قمعها بالجيش وبمساعدة عسكرية من السعودية ودول خليجية أخرى.
ومنذ الحملة التي شنتها السلطات على الشعب البحريني الثائر في شهر أبريل الماضي، اعتقل نشطاء واضطر آخرون لمغادرة البلاد، كما جرى حل المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد، ونفذت سلطات النظام حكم الإعدام في شهر يناير على ثلاثة شبان بمزاعم الهجوم على عناصر من الشرطة وربط الناشطون بين حالات الإعدام وما تبعها من حملة تضييقات سياسية بانتهاء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب وكالة اسوشيتدبرس.
يشار إلى أن إدارة أوباما كانت جمدت صفقة لتزويد البحرين بطائرات أف 16 بسبب قلق أمريكي كمسار مؤقت لتلميع وجه أمريكا القبيح إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تضع موضوع حقوق الإنسان ضمن أولويات سياستها الخارجية.