مؤتمر تضامني مع اليمن والبحرين في أستراليا

نظم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة ملبورن الأسترالية، يوم أمس الجمعة، مؤتمرًا بعنوان “الانتهاكات الحقوقية في دول الخليج” وتناول محورين أساسيين: الأزمة الحقوقية في البحرين والكارثة الإنسانية في اليمن.
واستعرض الأكاديمي اليمني، إبراهيم المهدي في المؤتمر، استهداف قوات التحالف الذي تقوده السعودية للمدنيين اليمنيين والمرافق الحيوية والمنشآت المدنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى الأرقام الكارثية للقتلى والجرحى المدنيين والأطفال، وللمواطنين الذين يعانون من سوء التغذية.
كما تناولت الناشطة الاجتماعية، عضو المجلس البلدي سو بولتون، الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في اليمن من خسائر في الأرواح والبنية التحتية والمنشآت التي تضمن حياة المدنيين، كالمرافق الصحية ومحطات الوقود وغيرها. مؤكدة على أهمية دور العالم الغربي لوضع حد لهذا الوضع الإنساني المتردي.
عضو منظمة سوشاليست ألترنيتيف، الناشط العماني حمزة كولين، تناول من جانبه الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ونتائج هذا الحصار الكارثية على المستوى الإنساني.
وافتتحت المؤتمر رئيسة قسم الحملات في منظمة العفو الدولية في أستراليا ديانا السيد متحدثة عن الانتهاكات الحقوقية الهائلة التي تحدث في البحرين بشكل متواصل منذ فبراير 2011.
كما استعرضت تقرير منظمة العفو الدولية السنوي بشأن البحرين، وسلطت الضوء على صفقات الأسلحة التي تعقدها الحكومة البحرينية لتستخدمها لاحقًا في قمع المتظاهرين السلميين.
من جانبها أطلقت رئيسة لجنة التقارير والدراسات في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، فاطمة يزبك، التقرير الذي أعده المعهد بشأن الإعدامات الأخيرة في البحرين بعنوان “الإعدام في البحرين: إخفاق للعدالة”، الذي فند إجراءات المحاكمة الغير عادلة التي أفضت إلى إعدام ثلاثة معتقلي رأي بحرينيين في منتصف يناير من العام الجاري وكافة التجاوزات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الحكومة البحرينية منذ بداية التحقيقات وخلال المحاكمة وبعد تنفيذ الإعدام.
كما استعرض رئيس منظمة ريبريف في أستراليا، المحامي جوليان ماكماهون، النظام القضائي الغير عادل في البحرين والتجاوزات القانونية التي يرتكبها النظام البحريني في استخدام القانون. وأكد على أن الإعدامات الأخيرة في البحرين تعد قتلًا خارج القانون نظرًا لمزاعم تعرض المتهمين الثلاثة للتعذيب وعدم حصولهم على حقهم في الدفاع بشكل كامل.
وفي مداخلة له تحدث رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز عن الاضطهاد الديني في البحرين الذي تعاني منه الأكثرية الشيعية على كافة الأصعدة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة باحترام حقوق جميع المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات بما فيها حرية التعبير والحريات الدينية.