الخارجية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار

دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة و الضغط من أجل إيقاف العدوان و رفع الحصار الجائر عن بلادنا الذي دخل عامه الثالث.

وجدد وزير الخارجية ، في رسالتين بعثهما إلى وزير خارجية مالطا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي جورج فيلا و الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موجيريني ، المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان وإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن مبادرة لتحقيق السلام في اليمن ووقف العدوان ورفع الحصار واستئناف العملية السياسية السلمية .

كما طالب الوزير هشام شرف بالعمل على فتح مطار صنعاء أمام حركة الملاحة الدولية التجارية والمدنية ، وإلزام الفار هادي وجماعته بتنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها بشأن دفع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وضمان تدفق السلع و البضائع والمساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة والإسراع في إعادة تأهيله بالإضافة إلى استئناف نشاط بعثة الاتحاد الاوروبي بصنعاء .

ودعا وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل السعودية وحلفائها ، مستعرضاً الآثار الإنسانية المترتبة على العدوان والحصار المفروض على بلادنا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان اليمني، وسياسة الحصار الاقتصادي التي انتهجتها السعودية بهدف تركيع الشعب اليمني وأدت إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم .

وحذر الوزير شرف من توجه العدوان إلى التصعيد العسكري في محافظة الحديدة والشريط البحري للجمهورية اليمنية على البحر الأحمر وإعلان المحافظة منطقة عسكرية ، فضلاً عن التهديد المتكرر للعدوان السعودي باستهداف ميناء الحديدة الذي يُعد المنفذ الوحيد لدخول ما يزيد عن 70 % من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية في اليمن .

و أكد وزير الخارجية أن الجمهورية اليمنية تتمسك بحقها في الدفاع عن النفس وفي الوقت ذاته تمد يدها لتحقيق السلام العادل والمنصف ، لافتاً إلى أن الوفد الوطني المفاوض قدّم التنازلات من أجل حقن الدماء مقابل تصلب الطرف الآخر، وسعيه المستمر إلى عرقلة جهود السلام.

وأشار إلى أن عملية السلام في اليمن ينبغي أن تسير في مسارين متوازيين هما: مسار التفاوض اليمني – السعودي ، ومسار التفاوض اليمني – اليمني لتحقيق الغايات المنشودة من سلام شامل قابل للاستمرار.