“وثيقــــة الشـــرف القبليـــة” لقبائل اليمن تعلن فيها النفير وتطلق الإنذار الأخير
ذمار نيوز -متابعات
“وثيقــــة الشـــرف القبليـــة” لقبائل اليمن تعلن فيها النفير وتطلق الإنذار الأخير
قبائل اليمن قاطبة تقف في اجتماع لها امام الوضع الخطير الذي تمر به اليمن من حرب وقتل ودمار وتدمير من قبل دول التحالف بقيادة السعودية
هذا وقد اعلنت القبائل جهوزيتها الكاملة واستعددادها لمواجهة العدوان الغاشم وعملائه ومرتزقته سواء في الداخل او الخارج ولن تتهاون ولن تتراجع مهما كلفها الامر
ووجهت القبائل رسالة استثنائية لكل عميل ومرتزق ان يراجع حساباته ويعود لرشده قبل ان فوات الآوانوعلية ان يعرف مصيره في المستقبل .وكل من لازال يفكر ويساند ويدعم العدوان ان يحدد مصيره من هذه الوثيقه التي وقعت عليها كل القبل اليمنيه ..
واليكم نصها
بســـم الله الرحمــن الرحيــم
“وثيقــــة الشـــرف القبليـــة”
لترسيخ المبادئ و الثوابت الوطنية
يقول الله تعالى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ
أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
نظرا لما للقبيلة اليمنية من
دور بارز في صنع التاريخ و دفع الطامعين و الغزاة و لما لها من تأثير بالغ في تسيير شؤون المجتمع اليمني في مختلف نواحي الحياة
و مكانتها و صيتها النفاح على المستوى الإقليمي و الدولي مما يقتضي العمل على تفعيل دورها الإيجابي في مجال الدفاع و الأمن و تنظيم شئونها لتهيئتها للمشاركة الفاعلة في الرئ و صنع القرار،
و للحفاظ على ثوابت المجتمع
و تحسين أداء المنظومة الإجتماعية في مواجهة التحديات و المؤامرات التي تستهدف الوطن و الأمة.
و حيث أن البلد يمر بظروف إستثنائية في ظل العدوان السعودي الغاشم و المتناغم مع رغبات و أهداف الصهيوامريكية في تدمير أي مجتمع يحمل نهجاً وطنياً حراً مقاوم لمشروع الإستعمار
و الهيمنة على الشعوب في المنطقة و قرارها و مقدراتها.
و لما للعمالة و الخيانة دور تخريبي تسبب في تشجيع الأعداء و الدفع بهم إلى شن العدوان على اليمن لعدم و جود حدود و روادع قائمة توقف المتلاعبين بالثوابت و المبادئ الوطنية و سيادة البلد و امنه
و استقراره، و بما ان العدوان
على اليمن قد بلغ جرائم الحرب
و الإبادة الجماعية ضد الإنسانية طال كل مستويات الحياة في
المدن و الأرياف.
و حرصاً على مكانة و سمعة
القبائل اليمنية و لما لها من
موروث حضاري و تاريخ نضالي طويل و تحصينها من التفكك
و الاختراق و لسلامة النسيج الإجتماعي في عموم الساحة
اليمنية و الجمع بين المسئولية الرسمية و الشعبية و ما تقتضية المصلحة العامة فإن قبائل اليمن
قد أقرت في وضع هذة الوثيقة لردع المتلاعبين بأمن و استقرار الوطن و مبادئ و قيم المجتمع اليمني المثلى و تقوم على المرتكزات التالية:
أولاً: مبدأ التكافــل الاجتماعــي
يعلن أبناء اليمن كافة انهم على النهج الرباني المحمدي أمة واحدة قائمون و ثابتون على مبداء الايواء و الإيثار و الإنفاق و الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله و نصرة الحق و دفع الظلم و الطغيان و إغاثة الملهوف و المنكوب و المتضررون من العدوان ليسمع العالم منا و يرى من تكافلنا و تراحمنا ما يؤكد إنتسابنا إلى أسلافنا العرب الأقحاح قادات الفتوحات المؤسسين لهذه المبادئ و وفقا للتشريع الذي اصدره سيد الخلق محمد صل الله عليه و آله
و صحبه بقوله في صحيفة المدينة
( هذا كتاب من محمد النبي بين المسلمين المؤمنيين من قريش
و اهل يثرب و من تبعهم و لحق
بهم و جاهد معهم أنهم أمة
واحدة من دون الناس و أن أيدي المؤمنين المتقين واحدة على
كل ظالم منهم يبغي أو يبتغي دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان
أو فساد بين المؤمنين ولو كان
أبا أحدهم أو ابنه أو أخاه ).
ثانياً: إعـــــلان البــراءة
تعلن القبائل اليمن المنتمية الى قحطان وعدنان ممثلة في من حضر أو وقع كلاً عن نفسه و على من يليه وفقا للإعراف المتبعة أن الحاضر يشمل الغائب بأن ذمم الجميع بريئة و وجوههم بيضاء من مرتكبي العدوان على اليمن و الداعمين و المشاركين و المحرضين و المؤيدين له، و متمسكين بحقهم في الرد على المعتدين و المؤيدين
لهم بالقدرات المتاحة في أي زمان
و مكان، و حيثما يصل منعهم و فروعهم إليه في الزمن القريب
أو البعيد و أن لا قبول و لا صمت عن أي نوع من أنواع الوصاية أو التدخل الأجنبي مهما كلف ذلك من خسائر و تضحيات.
ثالثاً: العقوبــات القانونيــة
تطالب القبائل اليمنية السلطات الرسمية و القضائية بتطبيق القانون و انزال العقوبات الرادعة ضد المشاركين في العدوان على اليمن و الداعمين و المحرضين و المؤيدين له وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية و المواد 125، 126، 127، 128، 129، من قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1991م في حق المشار عليهم أعلاه، و غيرها من المواد العقابية و ما ورد في قوانين الصحافة و المطبوعات و الأحزاب و منظمات المجتمع المدني، و كذا سن أو تحديث قانون ينص بوضوح على تجريم الخونة و العملاء و تجريدهم من الحقوق المالية و الوظيفية
و تمثيل اليمنيين في أي من المحافل الرسمية أو الشعبية
و المشاركة في أي فعاليات أو تشكيل مكون شعبي أو اقتصادي بطريقة مباشرة او غير مباشرة
و بأي شكل من الأشكال.
رابعاً: العــزل الاجتماعــي
أجمعت قبائل اليمن أن الخونة
و العملاء مدرعين بالعيب و ملبسين بالجرم و العار حتى و إن تمت أي تسوية سياسية و تلحق بهم العقوبات المتعارف عليها في الوسط القبلي و من ذلك عدم إيواء العائب و لا يقبل العائب في أي تعامل إلا عائب مثله و انهم مجردين من حقوق الأخوة و الصحب و الحمى و المغارم و المجورة و المحد و المواطنة و أي مكانة في المجتمع البتة، و ان فعلهم مساو لفعل القائمين بالعدوان و مشاركون في كل جريمه ارتكبت ضد اليمن و اليمنيين و يعد جرمهم المرتكب بغيا على الأمة كما هو في المصطلح الشرعي و أعراف القبائل و ناموس العقلاء و كل منهم جار الطلق أي منفي من الأرض مالم يؤخذ بناصيته.
خامساً: أمـن ساحـة القبيلـة
كل قبيلة مسئولة عن حفظ امن
و استقرار ساحتها و حدود الوطن
كله كساحة عامة لكل قبائل اليمن
و على القبيلة أو الجهة التي
ينتمي إليها العائب (الخائن او العميل او المخرب) اتخاذ كل الإجراءت اللازمة ضده مع الجهات الرسمية او الشعبية.
سادساً: مبـدئ الغـرم القبلـي
يلتزم الجميع بإحياء مبدأ الغرم القبلي و الشعبي بالمال و الرجال،
و كل ما تحتاج إليه قوات الدفاع لردع الغزاة و المعتدين و استئصال
مناشئ الشر و الخطر الذي يهدد
الوطن و الأمة.
سابعاً: الصلــح العـــام
تُقر القبائل اليمنية صلحاً عاماً بتأجيل كل الخلافات و النزاعات
بين جميع أبناء اليمن بإستثناء من
أشارت إليهم الوثيقة بالعقوبات
آنفاً، مع لزوم تشكيل لجنة من
مختلف الجهات القانونية و القضائية
و القبلية لفرز القضايا العالقة
و تصنيفها و وضع الحلول المناسبة
لها بالطرق المنصفة و العادلة
و بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
ثامناً: تفعيــل دور الــقبيلة
ضرورة ترتيب و تنظيم شؤون القبيلة لتكون قادرة على أمن ساحتها و حل مشكلتها و متابعة
أمورها و القيام بدورها في كل
المجالات الدفاعية و الامنية و كذا
ضرورة تمثيل القبائل في التكوينات
التشريعية و التنفيذية لتشارك من
خلالها في الرأي و صنع القرار.
تاسعاً: الوثيقة ميثاق شرف دائم
بعد التوقيع تعتبر هذه الوثيقة ميثاق شرف في السلم و الحرب
و سارية في كل ظرف و زمان
تجسيداً للمبادئ و القيم و الثوابت
القبيلة و على ان يتم تشكيل لجنة
مشتركة لوضع قائمة العار التي
يسمئ فيها الأشخاص المستحقون
للعقوبات وفق اسس صحيحة
و مدروسة.
قال تعالى
{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}
صدق الله العظيم.