في اجتماع ضم المجلس الأعلى وحكومة الإنقاذ ورئاسة مجلس النواب.. الرئيس الصماد يؤكد على وحدة الصف السياسي والإداري للدولة ومكوناتها

ترأس الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم اجتماعا موسعا للمجلس السياسي الأعلى وهيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني وقيادات عن مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.

ورحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اللقاء بالحاضرين، مشيرا إلى ما يمثله الاجتماع ونوعيته من أهمية مع حلول الذكرى الثانية لبدء العدوان السعودي الامريكي على اليمن، والتأكيد على وحدة الصف السياسي والاداري للدولة ومكوناتها التي تعرضت لاستهداف سابق للعدوان بأعوام طويلة.

واشار رئيس المجلس إلى طبيعة المرحلة وما تمثله من انتقال من مرحلة الفوضى والا انتظام إلى مرحلة الانتظام وتأكيد النقاط المتفق عليها والناتجة عن التجارب السابقة والمفيدة في معالجة الحاضر والمستقبل والتقييم الدائم للأعمال والتجارب والبناء على الخبرات المتراكمة لدى الحكومة والكوادر الوطنية في مواجهة العدوان وتصاعد أعماله وتماديه في عدوانه ومواجهة استراتيجية العدوان الجديدة ونتائج تحليل المعلومات وتوجهات العدوان وما يجب ان يقوم به الجميع من موقع المسئولية في المواجهة.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية البناء على الانتصار اليمني العظيم الذي تحقق بصمود وثبات الشعب اليمني العزيز والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتقدير التضحيات التي تبذل في الجبهات والمسئولية التي تلقيها على عاتق الجميع، مؤكداً أهمية تقيم المرحلة تقييما حقيقيا وواقعيا يعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب والانطلاق من قيم العمل المؤسسي البعيد عن أي انتماء أو توظيف سوى الانتماء للوطن والشعب، والبناء على ما تحقق من تكامل وعمل مؤسسي والإفادة من التكامل السياسي ودعم القوى السياسية للحكومة والجهود المخلصة في مواجهة العدوان.

وأكد أن ما حققه المجلس وحكومة الانقاذ والاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام حلفائه وانصار الله وحلفائهم مثل جبهة قوية ومستدامة في مواجهة العدوان ورهانه على تفتيت الوحدة الداخلية واستهداف مؤسسات الدولة وكوادرها .

من جهته بارك رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي انعقاد الاجتماع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.. مستعرضا ما قام به المجلس من اجتماعات عمل مع حكومة الانقاذ الوطني وما توصلت إليه لجان المجلس المتخصصة في اجتماعاتها مع أعضاء الحكومة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية العمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني وما يعول عليه من حكومة الانقاذ الوطني مع تقدير الجميع للمرحلة وصعوبتها وتحدياتها والعمل المتكامل بين مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والوقوف صفا واحدا بعد أن وحد العدوان الجميع.

بدوره تطرق رئيس حكومة الانقاذ الوطني إلى ما قامت به الحكومة من معالجات لمواجهة المشكلات والتحديات التي فرضها العدوان والحصار الجائر على اليمن وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية.. مؤكدا على الامل الكبير في حدوث الانفراج على كافة المستويات، والمسئولية الملقاة على عاتق الجميع في مواجهة التحديات الاساسية ومواجهة العدوان وتكامل الأدوار في ايجاد البدائل ومواجهة المؤامرات على الوطن والمؤامرة على الاتفاق السياسي الذي عمل على توحيد الجهود في مواجهة العدوان وتحدياته.

كلمة المؤتمر الشعبي العام التي ألقاها الشيخ صادق أمين أبو راس أكدت أهمية اللقاء على هذا المستوى وبمثل هذا الحضور المميز والسعادة الكبيرة للمجلس السياسي الأعلى بالبناء في أعمالهم على اللقاءات المتسلسلة والمتتابعة والتواصل الدائم والتشارك في العمل والقرارات وتحمل المسئولية في مواجهة العدوان.

واشار أبو راس إلى ما يدعيه ويزايد به أدوات العدوان من حيازتهم لـ80 بالمائة من أراضي الجمهورية اليمنية، بينما يعبر المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني عن 91بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية وهي المسئولية الكبيرة التي يتحملها المجلس والحكومة في حمل هموم كل المناطق اليمنية وكل سكان اليمن من أقصاه إلى أقصاه.

وأكد أبو راس ع أن المسئولية الوطنية ارتقت بالجميع إلى أن يستشعر مسئولياته ويعمل بصدق وإخلاص في أولوية الاولويات وهي مواجهة العدوان الخارجي بدرجة أساسية ومواجهة تبعات العدوان في الداخل، وأن الاتفاق والتنسيق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله تنسيق استراتيجي ومسئولية وضعهم الله فيها ليكونا مدافعين فيها عن الوطن والشعب حتى يصل إلى بر الأمان ويقرر مصيره.

ونوه باتفاق القيادة السياسية في مكوني المؤتمر الشعبي وأنصار الله والعمل وفق ما أقرته المرجعيات السياسية وهدفها الرئيسي والوحيد هو مواجهة العدوان والنهوض باليمن والشعب اليمني .. مؤكداً أن على الجميع العمل بتكامل في هذه الاهداف والغايات ومواجهة المؤامرة على الاتفاق السياسي والتكامل في مواجهة العدوان.

فيما أعربت كلمة أنصار الله التي ألقاها حمزة الحوثي عن السعادة بهذا اللقاء والتأكيد على أن يكون نقطة انطلاق متجددة للتحرك بروح الفريق الواحد المنسجم والمستشعر لأهمية المرحلة وخطورتها والواجب على الجميع أمام الله والشعب اليمني الذي ينتظر الكثير من الجميع في موقع المسئولية.

وأشار حمزة إلى ما تقتضيه المرحلة والتحرك بعيدا عن العمل الحزبي والمصالح الشخصية والحزبية وروحية التنافس الانتخابي لأن الجميع في مرحلة انقاذ وطني أولوياتها مواجهة العدوان.. مؤكدا أن دعم الجبهات وخدمة المواطن هي أولى الأولويات، متمنيا الابتعاد عن أي خطوات وإجراءات تتعارض مع هذه الأولوية، وتجاوز السلبيات والقصور وأي تعثر تكشفه أعمال التقييم لكل ما تم، مشدداً على مرجعية التوافق الوطني ومبدأ الشراكة العادلة.

وأكد حمزة الحوثي على الدعم الكامل للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانفاذ الوطني وبذل قصارى الجهد في تذليل أي صعوبات بغية نجاح أعمالهم وأولوياتهم المتمثلة في مواجهة العدوان ودعم المواطنين واجتياز المرحلة وصعوباتها وتحدياتها.

وخرج الاجتماع ببيان تلاه وزير الاعلام أحمد حامد حيث أكد البيان أن التحالف بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان لم يكن عملا سياسيا أو تكتيكيا بقدر ما كان ضرورة وطنية حتمية وخيارا استراتيجيا فرضه العدوان على الوطن والشعب والسيادة والاستقلال والكرامة اليمنية، وأن هذا التحالف تحول إلى شراكة وطنية عملت بموجب الدستور والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين الطرفين على تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والتنفيذية وما نتج عنها من مجلس سياسي أعلى وحكومة الانقاذ الوطني التي منحت جميعها الثقة من السلطة التشريعية.

وأكد البيان أن هذا الاجتماع يمثل رسالة معبرة عن التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وأن أي اطراف داخلية أو خارجية لا يمكنها التأثير على متانة التماسك والتلاحم الوطني أو شق صفه تحت أي ظرف من الظروف.

وشدد البيان على أن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم هي المرجعية الحاكمة والناظمة لعمل مختلف سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية المركزي والمحلية.. وأن المجلس السياسي الأعلى هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الدولة والاشراف على مختلف المؤسسات التنفيذية وفقا للدستور والقوانين، وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الشرعية التي تتحمل مهام الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا لصلاحيته الدستورية وما يقره العالم من شرعيته الممثلة للشعب.

وأشاد البيان بدور مجلس النواب في إطار أولوية مواجهة العدوان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.. مؤكداً أن حكومة الانقاذ الوطني المسؤولة عن إدارة شؤون المؤسسات التنفيذية بمختلف مستوياتها وفقا لصلاحيتها الدستورية وبما تمثله من تمثيل للشعب اليمني بكامله وتعمل في إطار برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب.. وما يتطلبه ذلك من واجبات وأولويات عمل لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتقديم موازنتها إلى مجلس النواب وأن تعمل وفق أولويات رفد الجبهات وتعزيز الشفافية.

وأشار البيان إلى ضرورة توحيد الصف والدعوة إلى اصطفاف وطني واسع لمواجهة العدوان من كل أبناء الشعب دون استثناء وتوفيت الفرصة على القوى المعادية.

وأكد البيان أهمية معالجة الأضرار والتأثيرات السلبية التي تسببت بها قرارات ما يسمى بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وضرورة اعادة ترتيب اوضاع هذه المؤسسة الدفاعية والوطنية ورفع كفاءتها وتجميع منتسبيها في اطار وحداتهم العسكرية تحت قيادة الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية واللجنة الامنية العليا.

وشدد البيان على ضرورة تحييد مؤسسات الإعلام الرسمي وان تعمل تحت إشراف المجلس السياسي الأعلى الذي يحدد الخطوط العريضة لعملها وبتنفيذ من حكومة الانقاذ الوطني ليؤدي الاعلام الرسمي دوره بحيادية تسهم في تحقيق ترسيخ وتعزيز الثوابت الوطنية وتوجيه طاقات المجتمع في مواجهة العدوان.. وأن يخضع الإعلام الحزبي والأهلي لقانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

كما أكد البيان على الرفض وعدم القبول بأي تدخل من أي جهة في عمل مؤسسات الدولة او التعدي عليها او ما يؤدي الى انتقاص شخصيتها الاعتبارية او شخصية القائمين عليها، مع الابتعاد عن أولوية مواجهة العدوان.

وجدد البيان التأكيد على الموقف اليمني الدائم الداعم لكل الجهود والمبادرات الرامية الى تحقيق السلام عبر الحوار الذي يفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وصون حقوق الشعب اليمني والحفاظ على كرامته وثوابته الوطنية وفي مقدمتها نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وسيادته واستقلال قراره الوطني وعدم القبول بأي انتقاص لها بأي شكل من الاشكال.

ولفت البيان إلى الاستعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن على أن يكون هذا الحوار تحت شعار “لا ضرر ولا ضرار” وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونائبه وأمين سر المجلس السياسي الأعلى.
سبأ