حملة تقشف جديدة على المواطنين في السعودية

كشفت مصادر صحفية اعتزام الحكومة السعودية تنفيذ حملة تقشف جديدة على المواطنين السعوديين لإيقاف تعثر اقتصادها المنهك بمأزقها العسكري في اليمن ودول أخرى تتمثل بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار في الربع الثاني من العام 2017.
ووفقا لموقع “رأي اليوم”، فستُواصل الحكومة السعودية “الفرض والرفع″ حتى العام 2020، كما أنها تتّجه حاليا إلى فرض رسوم على كل أجنبي بحسب سعودة القطاع المُستهدف بين العامين 2018 و2020، هذا بالإضافة إلى أنباء عن فرض رسوم على تحويلات الأجانب الماليّة خلال العام 2017.
وقال الموقع إنه اطلع على نسب الزيادة المُتوقّعة على الأسعار، نتيجةً لفرض الضرائب المُتوقّع، حيث وردت على النحو التالي، في الربع الثاني من العام 2017 سيتم زيادة الأسعار على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة أيضاً كذلك في الربع الثاني من العام 2017.
أما في الربع الثالث من 2017، سيتم زيادة نسبة أسعار المياه سنوياً حتى ربطها بالسعر العالمي العام 2019، البنزين والديزل في الربع الثالث من ذات العام بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 30 بالمائة حتى ربطها بالسعر العالمي، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء، والتي سيتم إيصالها إلى السعر العالمي كذلك.
الربع الأول من العام 2018، سيشهد رفع أسعار السلع الكمالية بنسبة 5 بالمائة، والنظر في رفع أسعار وسائل الترفيه، كما سيتم دراسة فرض ضريبة على الرواتب والدخل في العام 2020.
جُيوب المُواطنين ليست وحدها المُستهدفة بالنسبة لحكومة العربية السعودية، فالمُقيمون “الأجانب” على أراضيها وإن كانت ستطالهم قرارات “الفرض والرفع″ كونهم على ذات الأراضي، ستفرض عليهم المملكة النفطية رسوماً، وفقا للموقع، وذلك في الربع الأول من العام 2018 تبدأ من 400 ريال وتصل إلى 800 ريال في العام 2020، وذلك في القطاعات المُستهدفة بالسعودة، أما القطاعات التي تقل فيها السعودة، فستبدأ الرسوم من 300 ريال، وتصل إلى 700 ريال العام 2020.