السلطات السعودية عاجزة عن إنقاذ مواطنيها من كارثة السيول

كرست السلطات السعودية فشلها في حل كارثة السيول التي تضرب مناطقها. وقد أدّت الأمطار الغزيرة الى حدوث انهيارات صخرية وقطع عدد من الطرقات الحيوية إضافة الى دخول المياه لمنازل الناس، كل ذلك نتيجة لهشاشة البنية التحتية في المملكة.

وأفاد المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت منذ يوم الأحد وحتى صباح الخميس 1275 بلاغًا، منها 138 في مدينة الرياض و952 في منطقة عسير و185 في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأوضح المركز أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة عسير، بينما بلغ عدد المفقودين حالتين، إحداهما في الرياض وأخرى في عسير وبلغ عدد الوفيات حالتان 1 في منطقة عسير و1 في منطقة الرياض وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (562) شخص على النحو التالي: 44 في الرياض و489 في منطقة عسير و14 في الشرقية و14 في منطقة مكة المكرمة و1 في منطقة نجران، مشيرًا أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (342) وإخلاء وإيواء (79) أسرة.

الكارثة التي حلّت بالمملكة دفعت الجهات الرسمية إلى تبادل التهم حول المسؤوليات، وفي هذا السياق، ردّت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة” على الاتهامات التي وجهها إليها البعض بالتقصير في التنبيه من الأمطار الغزيرة، وأكدت في بيان لها أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، مبرّرة موقفها بالقول إنها “وفرت المعلومات اللازمة عن الحالة الجوية للمنطقة خلال وقت زمني يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر للأمطار”.

من جهته، رفض أمين منطقة عسير تحميل أمانة المنطقة المسؤولية عما خلفته الأمطار من أضرار. وبعد أن رفض تحميل البنية التحتية بداية مسؤولية الكارثة، عاد ليقول إن هناك إمكانية لوجود “قصور” فيها، واعتبر أن كميات الأمطار كانت غير مسبوقة وغير معهودة” وأنها سقطت في منطقة جبلية” مما ساهم في تكون السيول.

وعلى الرغم من تكرار كارثة السيول وشمولها مناطق عدة في البلاد، اعتبر القاضي أن أغلب الأسباب “تعود إلى المخططات القديمة والعشوائية والتعديات على الأودية”.

المصدر : موقع العهد الاخباري