الريال اليمني يستعيد عافيته أمام الدولار الجبهة الاقتصادية تحبط موامرة أستهداف العملة .

ذمار نيوز/صدى المسيرة ـ خاص
أحبطت الجبهة الاقتصادية لمناهضة العدوان مؤامرة إستهداف القيمة الشرائية للعملة الوطنية
مقابل الدولار والعملات الاجنبية ألاخرى ، وبعد أن تصاعد سعر الدولار بشكل حاد منذ منتصف الاسبوع الماضي مصحوباً بحملة إعلامية شرسة إلى 380 ريال للدولار مقابل 316 ريال مطلع الاسبوع الماضي في السوق الموازي ، توصلت اللجنة الاقتصادية إلى اتفاق مع القطاعين التجاري والمصرقي أدت ألى تراجع الطلب على الدولار ليتراجع سعر الدولار خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى 325 ريال كما تراجع سعر الريال السعودي إلى مادون 84 ريال بعد ان وصل سعره مساء الاحد الماضي 98 ريال .
مصدر أقتصادي مسئول أكد أن إستعادة الريال اليمني 64 ريال من قيمته الشرائية التي فقدها خلال الايام الماضية نتيجة المضاربة باسعار صرف الدولار من قبل ضعاف النفوس الخلايا النائمة الموالية للعدوان ، وأشار ألى ان انخفاض الدولار امام الريال اليمني خلال اليومين الماضية جاء نتيجة جهود مكثفة أجرتها الجبهة الاقتصادية مع القطاعات الاقتصادية ، وتوصلت إلى اتفاق بين البنوك وجمعية الصرافيين اليمنيين ومستوردي القمح وشركة النفط اليمنية ومجموعة هائل سعيد أنعم التجارية وتجار المشتقات النفطية والغرف الصناعية والتجارية ووزارة الصناعة التجارة مساء الاثنين الماضي ، وفضى الاتفاق الذي تم برعاية نائب رئيس الوزراء للشئوون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي إلى إلتزام القطاع التجاري والمصرفي على توقف تجار القمح والدقيق والسكر والازر وتجار النفط وتجار التبغ والإتصالات التوقف عن شراء الدولار من السوق لمدة أقصاها 30 يوماً ، على ان يقوم تجار المشتقات النفطية والقمح والدقيق والسكر والاتصالات بتوريد الايداعات النقدية بالريال اليمني إلى حساباتهم في البنوك التجارية والاسلامية وتشكيل لجنة للرقابة والاشراف على السوق ، وتضمن الاتفاق الزام الصرافين بعدم المضاربة باسعار الدولار ، كما الزم الاتفاق تجار الحملة المتعاملين بعد التعامل او التحويل مع الصرافين ، وطالب الاتفاق جمعية البنوك اليمنية ابلاغ البنوك التجارية بقبول النقد بكافة الفئات من العملة المحلية وكل من يقوم بايداع نقداً لدى البنوك التجارية والاسلامية تعاد له ولعملائة عند الطلب نقداً بنفس الفئة وذلك لتعزيز الثقة لدى العملاء ، والزم الاتفاق البنك المركزي اليمني بالقيام بتصحيح أوضاع محلات وشركات الصرافىة وتصحيح اوضاع محلات الصرافة الغير مرخص لها ، وكذلك قيام البنك المركزي بمراقبة الايداعات لدي البنوك التجارية والاسلامية بشكل دوري .
كما تم الزام تجار المشتقات النفطية بالعمل بالالية السابقة الممثلة بالتوريد اليومي لمبيعات الوقود لدى بنك التسليف الزراعي “كاك بنك “مع تحديد مدة المصارفة بعشري يوماً ، والزام شركة النفط بعد تصدير او اخراج اي ناقلة نفطية مالم يتم ايداع قيمتها نقداً لدى البنك ، ومن ضمن الاجراءات المتفق عليها قيام وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقف الاحتياجات الاساسية وتقنيين عملية الاستيراد خلال فترة اقصاها أسبوع ، وتقديم قائمة بالاحتياجات الهامة والضرورية للعام الجاري ورفعها لمجلس الوزراء لاقراررها وتعميمها على المنافذ .
كما تم الاتفاق على الية جديدة تتضمن قيام القطاع المصرفي بتمويل الاحتياجات الاساسية التي ستقرها وزارة الصناعة بالدولار .