وزارة الإدارة المحلية تناقش مشروع النفقات التشغيلية للسلطات المحلية

ناقش لقاء تشاوري عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي مشروع النفقات التشغيلية للسلطات المحلية للمحافظات والمديريات.

وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع ووزيرا الدولة الدكتور حميد المزجاجي ورضية عبدالله ومحافظ ذمار حمود عباد وأمين عام محلي المحويت علي الزيكم أكد وزير الإدارة المحلية اهمية إيلاء السلطات المحلية جل الرعاية والاهتمام لارتباطها المباشر بالمواطنين ولتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات لهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهد فيها الوطن عدوانا اثما أثر على موارد اجهزة السلطة المحلية.
واشار إلى ان الوزارة أعدت مشروعا بالموازنة التشغيلية للوحدات الادارية للعام 2017 في حدها الأدنى وبنسبة بلغت 24 % عن ما كان معتمدا في موازنة 2014م ..لافتا الى ان هذا التخفيض الكبير في الموازنة جاء بسبب ادراك الوزارة بالظرف الذي تمر به البلاد وما تعانيه من ازمة اقتصادية ناتجة عن تداعيات العدوان الكارثية.
ولفت وزير الادارة المحلية الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدراسة موضوع النفقات التشغيلية.
بدوره اكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية ضرورة اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء كما ورد من وزارة الادارة المحلية كونه يوفر الحد الأدنى من النفقات التشغيلية للوحدات الادارية .. معتبرا ان القبول بالموازنة من قبل السلطات المحلية يأتي استشعارا منها بمسؤوليتها الوطنية وتقديرا للوضع الراهن للبلد.
من جانبه اشار وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي الى ضرورة استيعاب الموازنة التشغيلية للنفقات الخاصة بالمحروقات والغذاء وايجارات اجهزة السلطة المحلية ومتطلبات الاجهزة الأمنية .. لافتا الى ان هذه الميزانية مؤقتة حتى يستقر الوضع وتعود الأمور الى طبيعتها.
فيما أكدت وزيرة الدولة رضية عبدالله تفاعل حكومة الانقاذ الوطني مع كل ما من شأنه تفعيل الأداء التنموي والخدمي لأجهزة السلطة… داعية في الاطار ذاته السلطات المحلية الى الاهتمام بالجوانب الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية بما يسهم في تنمية مواردها.
وكان محافظ ذمار اشار في كلمته الى اهمية استمرار اجهزة الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين باعتبارها الضمانة الحقيقية للحفاظ على قوة الدولة والدفع بمهامها ووظائفها الذي لن يتأتى الا بتوفير النفقات التشغيلية لأجهزتها المختلفة.
واشار الى ان مشروع الموازنة يعد مقبولا نظرا للوضع الراهن للبلد وما يمر به من ازمة اقتصادية وانعدام للسيولة النقدية.
من جهته اوضح امين عام محلي المحويت ان هنالك ايجارات متراكمة وتشكل عبئا على اجهزة السلطة المحلية ما يستلزم وضع حلول عاجلة لها .. مؤكدا ضرورة استيعات الموازنة التشغيلية لمتطلبات الاجهزة الأمنية كونها جبهة داخلية لا تقل اهمية عن الجبهة القتالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية.

فيما استعرض وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات امين المقطري مشروع الموازنة التشغيلية للسلطات المحلية للمحافظات والمديريات بما يمكنها من تسيير اعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين .. لافتا الى ان مشروع الموازنة يشمل نفقات مكاتب الصحة في كافة المحافظات والمديريات الى جانب ايجارات المجمعات الحكومية المتضررة جراء العدوان.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية امين الأرحبي ووكيل القطاع المساعد محمد الثلايا والوكيل المساعد لقطاع الخطط والموازنات المحلية حميد المحجري.
سبأ