الحرب الاقتصادي ضد اليمن يعاقب الشعب (تقرير)

ذمار نيوز -النجم الثاقب 26 يناير، 2017

البلد الذي يمر بالحرب يتراجع اقتصاديا وتصبح الامور بصورة أخرى وهذا امرا طبيعي، حيث يُخصص جزء كبير من موارد الدولة لمواجهة نفقات الحرب وتبعاتها، ويخفض الإنفاق العام ليقتصر على تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطن، أي أن المشاريع التنموية والرفاه الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الدولة تتراجع.
و كان قرار حكام فنادق الرياض بشأن نقل البنك المركزي إلى عدن لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره حلقة في سلسلة الاستهداف الممنهج للاقتصاد اليمني ومحاربة الشعب في قوته ومعيشته اليومية، في أقذر عملية عقاب جماعي يتعرض له الشعب اليمني في تاريخه.
بعد الفشل العسكري الذريع لتحالف العدوان بقيادة السعودية، اقدمت قوى الهيمنة بالعدوان المباشر على اليمن، مع إحكام حصار جائر وشامل بري وبحري وجوي، بهدف إخضاع اليمن من جديد وتركيعه، من خلال محاربته في قوته اليومي.
وفوجئ العدوان السعودي الأمريكي بالصبر الجميل والاستراتيجي الذي تحلى به اليمنيون ولا يزالون وهم يواجهون الحصار وتبعاتهما، وفيما كانوا ينتظرون انهيار العملة وتهاوي الاقتصاد، كانت قوافل المدد تتجه نحو الجبهات ومن كل مناحي اليمن، فيما كانت الإدارة الحكيمة للاقتصاد وللبنك المركزي حريصة طوال الوقت على ضمان دفع رواتب الموظفين، رغم تناقص الإيرادات يوما بعد آخر.
ان العدوان السعودي الامريكي على اليمن ادى الى الحصار الجائر البري والبحري والجوي على اليمن بالاضافة الى التوقف الكامل للعائدات النفطية التي كانت تغطي 70% من ميزانية الدولة، وقد أدى ضعف توليد الطاقة الكهربائية والذي تواءم مع شحة الوقود على مستوى البلد إلى إغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة مما تسبب في خسارة مئات الآلاف لأعمالهم، وقامت العديد من الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية بتعليق أعمالها وسحب موظفيها ورؤوس أموالها إلى الخارج.
ومع هذا كان واضحا بأن الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي يتجهان نحو الانهيار بسبب تراجع مصادر الإيرادات، فإيرادات النفط تراجعت إلى النصف منذ عام 2003، فإنتاج النفط في اليمن تراجع من 438 ألف برميل يوميا في 2003 إلى 270 ألف برميل يوميا في 2010، بينما زاد الاستهلاك المحلي أكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة من 47 ألف برميل يوميا في 2003 إلى 157 ألف برميل يوميا في 2010، أي أن تصدير النفط تراجع من تقريبا 340 ألف برميل يوميا في 2003 إلى 120 ألف برميل في 2010، دخول اليمن في مجال تصدير الغاز لم يضف رقما مهما إلى إيرادات الدولة ويشوبه غموض وفساد.
يعزون مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة تفاقم معاناة المواطنين في اليمن إلى الحرب الاقتصادية والحصار المفروضين على الشعب اليمني ويحملون قوى العدوان المسؤولية الكاملة عن ذلك.
معاناة المواطنين في اليمن إلى ازدياد، لجوء العدوان إلى استخدام الورقة الاقتصادية، حرب من نوع آخر، سلبت الكثير من المواطنين أعمالهم وحاصرت آخرين في لقمة عيشهم، وفي اليمن من يتخطفهم الموت نتيجة انعدام الادوية والأمراض التي يحتاج أصحابها إلى السفر للخارج.
مسؤولون في الجهات الرسمية ذات الاختصاص يعزون تفاقم معاناة المواطنين، إلى الحرب الاقتصادية التي عمدت إليها قوى العدوان كجزء من العقاب الجماعي .
الحركة التجارية من وإلى اليمن تأثرت بشكل كبير، نتيجة الحصار الخانق، شهدت تراجعا في منسوب دخل الصادرات والواردات يؤكد ذلك مختصون.
كل الإحصاءات التي تتحدث عن حجم الكارثة الإنسانية في اليمن تبقى مجرد أرقام  لاترقى إلى الحد الأدني من حقيقة الوضع الإنساني، الذي بلغ ذروته، إلا أن لليمني هنا موقف أمام كل هذه التحديات.

و يسعى العدوان باللعب بالورقة الأقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني، ولم يكن خياراً لهذه الأطراف، بقدر حرص المجتمع الدولي تجنيب هذا الاقتصاد مزيداً من الدمار، بعد تضرّره من الحصار الجوي والبري والبحري لتحالف العدوان السعودي الامريكي، وضرب المؤسسات الاقتصادية الوطنية، ونهب القوات الموالية للعدوان السعودي تحت مسمى “المقاومة والشرعية” موارد الدولة اليمنية، بما فيها استنزاف خزينة البنك المركزي والاحتياطي النقدي، فالأعباء التي تكبدها اليمنيون طوال الحرب كانت أحد تداعياتها الطبيعية، إلا أن توظيف الاقتصاد سلاحاً في هذه الحرب.