التعليم العالي تنفذ جملة من المهام والإجراءات لتصحيح أوضاع و مسار التعليم في الجامعات الأهلية

نفذت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جملة من المهام و الإجراءات لتصحيح مسار التعليم في الجامعات اليمنية الأهلية والحد من الاختلالات والمخالفات المتراكمة وانهاء العبث والفوضى فيها وذلك خلال الفترة من يونيو 2015م – يونيو 2016.

وأوضح مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلي بوزارة التعليم العالي أنس علي سنان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة استطاعت خلال فترة وجيزة من اصلاح مسار التعليم الجامعي الاهلي وانهاء العبث والفوضى في مؤسساته، وذلك من خلال تفعيل دور الوزارة واستعادة هيبتها ومصداقيتها لتعزيز العمل الإشرافي والرقابي على الجامعات الأهلية وتفعيل وتنفيذ القوانين واللوائح على الجميع دون استثناء، والقضاء على كثير من المخالفات التي كانت تمارس سابقاً، والتعامل معها بصورة متساوية وفق معايير واضحة وشفافة.

وأشار سنان إلى أن الوزارة قامت بإقرار مصفوفة إصلاحات شاملة بشكل جماعي وتشاوري مع الأطراف المعنية من خلال انتظام عقد الاجتماعات التشاورية الدورية لقيادة الوزارة مع رؤساء الجامعات الأهلية، والخروج بقرارات هامة ومتابعة تنفيذها، وإعداد الأدلة والنماذج الموحدة لضمان عدم التلاعب في تقارير التقييم والعروض لطالبي الحصول على التراخيص، فضلاً عن عمل إنذارات كتابية ضد الجامعات المخالفة، ومنحها مهلة زمنية محددة لتصحيح المخالفات، والعمل على مراجعة كافة تقارير اللجان التي قيمت الجامعات والكليات والبرامج الجديدة، وتحديد المخالفات والاختلالات فيها، وكشف عملية التلاعب والتزوير في بعض التقارير، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلي أن الوزارة قامت باستيفاء أحد أهم الشروط القانونية المتمثل بـ(الضمان البنكي بنسبة  10 % من رأسمال كل جامعة) والذي تعذر تنفيذه منذ صدور القانون قبل 12 عاماً، وذلك من خلال المتابعة المستمرة وتوجيه إنذار أولي للجامعات لتوفير الضمان البنكي لكل جامعة وفقاً للقانون، وجعله تحت تصرف الوزارة لضمان عدم تعثر أي جامعة أهلية أو إغلاقها أو إفلاسها، فضلاً عن تشكيل لجنة من الوزارة والجامعات لدراسة مشكلة الضمان البنكي والاتفاق على تجزئته على ثلاث مراحل نظراً للظروف الراهنة، وتوقيف المصادقة على وثائق الجامعات الأهلية حتى تلتزم بتقديم الضمان البنكي.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى شهدت تقديم 23 جامعة للضمان البنكي للوزارة بمبلغ 13  مليون ريال، وبإجمالي مبلغ 273 مليون ريال تكون تحت تصرف الوزارة، لضمان التعويض في حال التعثر أو الإغلاق أو الإفلاس لأي جامعة.

وأوضح أنس سنان أن الوزارة قامت خلال الفترة نفسها بمتابعة الجامعات والكليات التي أُنشئت قبل صدور القانون لاستيفاء المتطلبات القانونية وتحديد النواقص والإجراءات المطلوب استكمالها، وإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية المطلوبة من الجامعات التي أنشئت قبل صدور القانون، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لها ومتابعة الجامعات للوفاء بالتزاماتها، وتوجيه إنذارات للجامعات المخالفة، وتقييم مستوى التزام الجامعات لتوفير البنى التحتية المادية والبشرية لفترة السنوات السبع المحددة في القانون واللائحة.

وقال :” إن الوزارة قامت بمراجعة التراخيص الجديدة المخالفة للقانون التي صدرت خلال فترة حكومة تصريف الأعمال في العام 2014م، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، من خلال تفعيل اللجنة المكلفة بمراجعة قرارات التراخيص الجديدة واستكمال عملها، واتخاذ الإجراءات القانونية بناء على التقرير الصادر عنها، وتوجيه إنذارات كتابية للجامعات والكليات والبرامج المخالفة، ومنحها فرصة لتصحيح أوضاعها وفقاً للقانون، وإصدار قرارات سحب التراخيص وإغلاق الجامعات والكليات والبرامج المخالفة لعدد 12 جامعة و4 كليات جامعية و40 برنامجاً دراسياً، ومنح مهلة زمنية للجامعات بتنفيذ قرارات الإغلاق وإشعارها بذلك كتابياً، ومتابعة أجهزة الضبط القضائي لتنفيذ قرارات الإغلاق بعد تمنع ومماطلة البعض في التنفيذ واستمرارها بممارسة العملية التعليمية.

وأضاف :” أن النيابة العامة وأجهزة الأمن قامت بتنفيذ قرارات الإغلاق وتوقيع محاضر الإغلاق مع كل جامعة، ومتابعة الالتزام بمحاضر الإغلاق، وتوعية المجتمع وتحذير الطلبة من الالتحاق بتلك الجامعات أو الكليات أو البرامج غير المرخصة أو التي صدرت قرارات بإغلاقها، ونشر قرارات الإغلاق في وسائل الإعلام المختلفة.

وفيما يتعلق بمعالجة أوضاع طلاب الجامعات والكليات التي تم إغلاقها اوضح مدير عام مؤسسات التعليم العالي أن الوزارة قامت متابعة الجامعات والكليات التي صدرت قرارات بإغلاقها وموافاة الوزارة بأسماء وبيانات الطلاب الملتحقين بها وتشكيل لجنة لاستقبال ومراجعة بيانات طلاب الجامعات المغلقة، وتحديد الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاعهم، وتوزيع الطلاب المستوفين لشروط القبول والتسجيل على الجامعات الأخرى، واستكمال إجراءات التحاقهم بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات المغلقة التي رفضت تسليم وثائق الطلاب الملتحقين بها.

ونوه أنس سنان بأن الوزارة عقدت لقاء تشاوري مع رؤساء الجامعات لمناقشة إجراءات ومتطلبات الفصل التعويضي والتواصل مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بأمانة العاصمة والمحافظات، لتوفير مقومات استئناف الدراسة، وإقرار الإجراءات الاستثنائية والجدول الزمني للفصل التعويضي 2014/2015م، وتنفيذه بنجاح في كافة الجامعات في (أمانة العاصمة – وفروعها في محافظات ذمار – الحديدة – إب”.

وبين أن الوزارة قامت بتنفيذ عملية القبول والتسجيل للعام 2015/2016م وتحقيق الاستقرار للعملية التعليمية في الجامعات وفروعها في المحافظات ، رغم استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحصار الجائر ، وذلك من خلال تحديد نسب القبول والطاقة الاستيعابية للعام 2015/2016م وتعميمها على الجامعات، والإيقاف النهائي لكافة الاستثناءات في نسب القبول أو التجسير، وصولاً إلى إقرار التقويم الجامعي للعام 2015/2016م وتنفيذه بنجاح كبير، والتنسيق مع السلطات المحلية لإنجاح استئناف العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحها فضلاً عن التنسيق م شركة النفط وفروعها لتوفير المشتقات النفطية للجامعات .

واشار إلى أن الوزارة قامت مراجعة أوضاع الجامعات والكليات الأهلية الخيرية غير الربحية ، وفي مقدمتها جامعة الإيمان وتوقيف القبول والتسجيل والعملية التعليمية فيها وفروعها في المحافظات وتوقيف المصادقة على الوثائق والشهادات الصادرة عنها، والتعميم على الجامعات الحكومية بعدم قبول تعيين خريجي جامعة الإيمان كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية، اضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع جامعة الإيمان والمخالفات الأكاديمية والقانونية المرتكبة من قبلها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتشكيل لجان أكاديمية وفنية لمراجعة أوضاع الجامعات والكليات غير الربحية، واقتراح الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وإلزامها بموافاة الوزارة بالخطط والمناهج الدراسية وأسماء وبيانات الطلاب الملتحقين بها واسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين والعرب والأجانب.

واوضح أنس سنان أن الوزارة قامت ايضاً خلال الفترة نفسها من إيقاف برامج الدراسات العليا المخالفة في الجامعات الأهلية وتصحيح الاختلالات فيها، وذلك من خلال حصر كافة برامج الدراسات العليا الحاصلة على تراخيص أولية وغير المرخصة في كافة الجامعات، وإلزامها بموافاة الوزارة بأسماء وبيانات الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا وأوليات فتح تلك البرامج، واستصدار قرار من اللقاء التشاوري مع رؤساء الجامعات الأهلية بإيقاف القبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا للعام 2015/2016م، بإعداد دليل تقييم برامج الدراسات العليا وشروط ومتطلبات فتحها واستمرارها.

واختتم مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلي قوله بأن الوزارة قامت بضبط مكاتب التنسيق والتعليم عن بعد للجامعات في الداخل والخارج، من خلال حصر كافة برامج التعليم عن بعد ومكاتب التنسيق للجامعات في الداخل والخارج، ومتابعة الجامعات لموافاة الوزارة ببيانات وأسماء الملتحقين بها وآلية عملها، وإصدار قرار من اللقاء التشاوري بإغلاق كافة مكاتب التنسيق وبرامج التعليم عن بعد المخالفة،  وتحذير الطلاب من الالتحاق بتلك المكاتب، فضلاً عن القيام بإيقاف القبول والتسجيل في برامج التعليم عن بعد ومكاتب التنسيق للعام 2015/2016م في كافة الجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات التي لم تلتزم بالإغلاق .

وتضمن تقرير الإنجاز السنوي للوزارة سبعة محاور في مجالات مكافحة الفساد، وبناء القدرات المؤسسية للوزارة والجامعات، وتصحيح الاختلالات في الجامعات الحكومية، وإصلاح مسار التعليم الجامعي الأهلي ، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والمساهمة في تخفيف آثاره ، وتفعيل البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي وتقنية المعلومات، فيما تمثل المحور السابع ترشيد الإنفاق وآلية تحسين كفاءة استغلال الموارد المالية .
سبأ