تحليل اقتصادي… السعودية في مهبّ الريح

من السخرية ان يجعل الملك السعودي عجز الموازنه لعام2017 بقيمة 198 مليار ريال نحو 51 مليار دولار وهي في عمق الغرق المالي والاقتصادي فيما عجز موازنة العام 2016م بقيمة 280 مليار ريال سعودي اي 75 مليار دولار .

نتيجة الانفاق الهائل على جبهات كثيرة تخوضها سواء عسكرية او سياسية او اعلامية او اقتصادية بالاقليم والعالم، والسؤال: اذا كان العجز المالي السعودي لعام 2015 بقيمة 150 مليار ريـال سعودي (40 مليار دولار) نتيجة لتراجع أسعار النفط وهي لم تبدأ الحرب العدوانية وبالتحديد لم تصل بعد الى دفع الفواتير المالية الضخمة باليمن والعراق وسوريا وتحديدا اليمن فكم سيكون العجز المالي السعودي لعام2016م و2017 في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة متسارعة للانفاق المالي؟

الحقيقة:
العدو السعودي يعترف بعجز موازنة مقننة لكي لايصطدم الشارع السعودي صدمة جديدة فينتحر نتيجة صدمة مضافة الى الصدمات السابقة التي افقدته صوابه منها صدمة الضرائب وصدمة التقشف وصدمة الغاء الدعم وصدمة رفع قيمة فواتير الكهرباء والماء وصدمة الغاء الحوافز المالية وصدمة ارتفاع الاسعار ووالخ.

صدمات ناتجة عن عجز مالي مرعب وخطير ..اعلن اعلام العدو السعودي عن عجز موازنة المملكة لعام 2016م والتي قاربت الــ 300مليار ريال سعودي، طبعا هذا هو العجز المالي الرسمي عبر القنوات الرسمية اما حقائق عجز الموازنة الموازية الخارجة عن السجلات الرسمية والتي يتميز ال سعود في نهب المال وانفاقه بشكل سرّي وببذخ لشراء المواقف والذمم والولاءات بدون علم الشعب السعودي والتي كشفتها الفواتير التي يلتزم العدو السعودي بدفعها وايضا الغاءات المشاريع وقرارات التقشف والمبلغ المالي المستهدف لسد عجز الموازنة فالحقيقة المالية المكشوفة والتي رصده المحللين الماليين والخبراء بالمنطقة والدول الغربية تجاوزت الــ 700 مليار ريال سعودي ولاننسى ان وزير التجارة السعودي ببرنامج الثامنة على قناة ام بي سي السعودية، اعترف بان السعودية كادت ان تعلن افلاسها بعام 2018، والبعض يتسائل هل من المعقول ان السعودية لديها عجز مالي يتجاوز ناتجها المحلي من نفط وغاز وغيره.

الجواب ليس معقولا فحسب بل حتمي لانها تنتهج سياسة مالية عمياء، سياسة انفق ولاتحسب – ومن ينفق ولايحسب سيفلس دون ان يدري، و لان كل شيء يصب في صالح السعودية مؤقتا مقابل المال على سبيل المثال “شراء مواقف الدول وكل دولة لها سعرها، شراء مواقف شخصيات وكل شخصية لها سعرها، شراء مواقف منظمات وكل منظمة لها سعرها، شراء وسائل اعلام للترويج لصالح السعودية وكل شبكة اعلامية لها سعرها، دعم الاف التنظيمات الارهابية، دعم الاف التنظيمات الارتزاقية، دعم اقتصادات دول لتغيير سياساتها واستراتيجيتها ، دعم مؤسسات اقليمية وعالمية، دعم تويتر والفيسبوك وتيلغرام وجوجل ويوتيوب وياهو، شراء اسلحة، شراء ذخائر، عقود صيانة اسلحة وتأهيلها، تأجير مقاتلات والات عسكرية واقمار صناعية وسفن حربية وووالخ.

كل هذه المواقف والولاءات والعمليات الشرائية والعقود المالية لاتتم الا بالمليارات من الدولارات، لم يعد الناتج المحلي السعودي كافي بل لجأت السعودية الى سحب الاحتياط المالي،  والى الاقتراض المالي الكبير من البنوك المحلية والاقليمية والدولية تجاوزت 100 مليار دولار على شكل دفعات واخرها دفعة قرض العشرة مليار دولار قبل اشهر،  سيقول البعض ان الانفاق المالي السعودي مابين 600مليار الى 900 مليار ريال سعودي سنويا بين عام 2015م و2017 م هو انفاق طبيعي نعم هذه حقيقة ولكن اذا لم تكن هناك فواتير حروب .

ايضا هذا الانفاق لاعلاقة له بتمويل الحروب وغيرها لان هذا الانفاق هو لصرف مرتبات موظفي الدولة ولتشغيل مؤسسات الدولة وانشاء مشاريع وبطبيعة الحال مصارف المال السعودي في مؤسسات الدولة كثيرة جدا وخصوصا ان المخصصات المالية الشخصية والوزارية والملكية والاميرية المستقلة التي تصرف تحت بنود مكرمات واعانات ومكافأت وحوافز وتنقلات وخدمات ووالخ… هي كبيرة فوق مايتصورها الانسان وتعد اخطر باب فساد في السعودية وهو الباب الوحيد لال سعود لارضاء الشعب والوجاهات والشيوخ والمسؤولين ووالخ ..

السعودية في مهبّ الريح واليمن راسخ رسوخ الجبال رغم فقرة ورغم العدوان والحصار والمعاناة ..اليمن يفلق اعصار الغزو والارهاب الى نصفين ويعبر بر الامان رغم تضحياته التي تحقق النصر تلو النصر تلو النصر..

احمد عايض