«التحالف» يواصل «مهمة» تدمير الاقتصاد اليمني
شدّد التحالف السعودي حصارة البري والجوي والبحري على الأراضي اليمنية في الآونه الأخيرة بشكل لافت، كما كثف هجماته على ما تبقي من جسور وطرقات ومصانع ومزارع ومنشآت خدمية.
فقد سبقت الهدنة التي انتهت يوم أمس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجسور والطرقات العامة في محافظات صنعاء وذمار وإب والحديدة وحجة وصعدة وتسببت بسقوط عشرات القتلى، في محاولة منه لقطع كافة امدادات الغذاء والدواء والوقود.
مصدر في اللجنة الاقتصادية الاستشارية المشكلة من قبل «المجلس السياسي الأعلى»، أكد لـ«الأخبار» صعوبة حصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب في ظل استمرار استهداف «التحالف» للبنية التحتية للاقتصاد، مشيراً إلى أن عدداً من لجان الحصر الوزارية توقفت عن العمل بسبب تواصل الغارات التي تشنها طائرات «التحالف» على منشآت إقتصادية وخدمية والتي يحاول من خلالها «التحالف» وقف الحركة التجارية.
وأكد المركز القانوني للحقوق والتنمية في صنعاء، في تقرير حديثٍ إرتفاع جرائم التدمير التي ارتكبها «التحالف» بحق الاقتصاد اليمني خلال الـ600 يوم من عمر الحرب. وتوزعت هذه الأعمال بين استهداف 15 مطارا و13 ميناء و148 محطة ومولد كهرباء و137 خزانا وشبكة مياه تعرضت للقصف. ولفت التقرير إلى تعرض 282 محطة وشبكة اتصالات للهجوم الجوي، و1289 طريقا وجسر عبور، إضافةً إلى استهداف 675 مسجدا و719 مدرسة ومعهدا و263 مستشفى ومرفقا صحيا، و201 موقع أثري، 100 ملعب ومنشأة رياضية، 108 منشآت جامعية، و20 منشأة إعلامية، وغيرها الكثير من المرافق والمنازل.
تداعيات الحرب والحصار، انعكست سلباً على مؤشرات الاقتصاد اليمني كافة. ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، فإن الحرب والحصار أديا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية من الحرب بنسبة 42%، كما تجاوز معدل التضخم في الأسعار خلال ذات الفترة الـ 34%.
انخفص الناتج
المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية من الحرب بنسبة 42%
وأكد التقرير انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عامي 2015 ــ 2016 بنسبة كلية تصل إلى 60%، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين هم تحت خط الفقر من نحو 62% عام 2014 إلى ما يقارب 85% نهاية العام الحالي. وأشار التقرير إلى تعمد التحالف تدمير الوحدات الانتاجية الأساسية والكبيرة والتسبب بتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء والتشييد والمناجم والصناعة والزراعة، ما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 52% من إجمال قوة العمل، ما تسبّب بخروج جزء كبير من السكان والوحدات الانتاجية من التكليف الضريبي، الأمر الذي أدى أيضاً إلى إنخفاض مجمل الإيرادات بنسبة لا تقل عن 40%. وأشارت وزارة المالية في تقريرها إلى أن الحصار الاقتصادي تسبب بفقدان الاقتصاد القومي عائدات الصادرات من السلع والخدمات، وخصوصاً النفط والغاز بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنوياً، أي بما نسبته 45% من عائدات الاقتصاد من النقد الأجنبي المتوقعة العام الماضي.
وعلى امتداد الحرب، صعّد «التحالف» وحكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من الحرب المالية على البنك المركزي، في محاولة منهما لإيصال البنك إلى حالة العجز الكامل عن صرف مرتبات موظفي الدولة. هذه المحاولة بدأت بحصر التحويلات المالية كافة من البنوك اليمنية وإليها وإيقاف المساعدات والمنح والقروض الدولية الموافق عليها.
وبرغم فشل حكومة هادي في نقل البنك المركزي من صنعاء لافتقارها الى قدرات فنية وإدارية وعدم وجود بيئة أمنية مهيأة لنقل مركز السلطة المالية، تصر على عدم التراجع عن قرارها، غير مكترثة بانعكاس ذلك على الوضع الانساني الذي تردى الى أدنى المستويات. وفي ظل تجاهل المنظمات الدولية لمعاناة اليمنيين، دخل عشرات الآلاف من اليمنيين مرحلة المجاعة بعدما فقدت مصادر دخلها الأساسي. وعلى مدى الفترة التي أعقبت قرار هادي نقل البنك المركزي إلى عدن وتعطيل نشاطة المصرفي، تصاعدت مظاهر المجاعة في محافظة الحديدة غربي البلاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن صحيفةالاخبار اللبنانية
اليمن
العدد ٣٠٤٠ الثلاثاء ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦
شدّد التحالف السعودي حصارة البري والجوي والبحري على الأراضي اليمنية في الآونه الأخيرة بشكل لافت، كما كثف هجماته على ما تبقي من جسور وطرقات ومصانع ومزارع ومنشآت خدمية.
فقد سبقت الهدنة التي انتهت يوم أمس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجسور والطرقات العامة في محافظات صنعاء وذمار وإب والحديدة وحجة وصعدة وتسببت بسقوط عشرات القتلى، في محاولة منه لقطع كافة امدادات الغذاء والدواء والوقود.
مصدر في اللجنة الاقتصادية الاستشارية المشكلة من قبل «المجلس السياسي الأعلى»، أكد لـ«الأخبار» صعوبة حصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب في ظل استمرار استهداف «التحالف» للبنية التحتية للاقتصاد، مشيراً إلى أن عدداً من لجان الحصر الوزارية توقفت عن العمل بسبب تواصل الغارات التي تشنها طائرات «التحالف» على منشآت إقتصادية وخدمية والتي يحاول من خلالها «التحالف» وقف الحركة التجارية.
وأكد المركز القانوني للحقوق والتنمية في صنعاء، في تقرير حديثٍ إرتفاع جرائم التدمير التي ارتكبها «التحالف» بحق الاقتصاد اليمني خلال الـ600 يوم من عمر الحرب. وتوزعت هذه الأعمال بين استهداف 15 مطارا و13 ميناء و148 محطة ومولد كهرباء و137 خزانا وشبكة مياه تعرضت للقصف. ولفت التقرير إلى تعرض 282 محطة وشبكة اتصالات للهجوم الجوي، و1289 طريقا وجسر عبور، إضافةً إلى استهداف 675 مسجدا و719 مدرسة ومعهدا و263 مستشفى ومرفقا صحيا، و201 موقع أثري، 100 ملعب ومنشأة رياضية، 108 منشآت جامعية، و20 منشأة إعلامية، وغيرها الكثير من المرافق والمنازل.
تداعيات الحرب والحصار، انعكست سلباً على مؤشرات الاقتصاد اليمني كافة. ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، فإن الحرب والحصار أديا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية من الحرب بنسبة 42%، كما تجاوز معدل التضخم في الأسعار خلال ذات الفترة الـ 34%.
انخفص الناتج
المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية من الحرب بنسبة 42%
وأكد التقرير انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عامي 2015 ــ 2016 بنسبة كلية تصل إلى 60%، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين هم تحت خط الفقر من نحو 62% عام 2014 إلى ما يقارب 85% نهاية العام الحالي. وأشار التقرير إلى تعمد التحالف تدمير الوحدات الانتاجية الأساسية والكبيرة والتسبب بتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء والتشييد والمناجم والصناعة والزراعة، ما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 52% من إجمال قوة العمل، ما تسبّب بخروج جزء كبير من السكان والوحدات الانتاجية من التكليف الضريبي، الأمر الذي أدى أيضاً إلى إنخفاض مجمل الإيرادات بنسبة لا تقل عن 40%. وأشارت وزارة المالية في تقريرها إلى أن الحصار الاقتصادي تسبب بفقدان الاقتصاد القومي عائدات الصادرات من السلع والخدمات، وخصوصاً النفط والغاز بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنوياً، أي بما نسبته 45% من عائدات الاقتصاد من النقد الأجنبي المتوقعة العام الماضي.
وعلى امتداد الحرب، صعّد «التحالف» وحكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من الحرب المالية على البنك المركزي، في محاولة منهما لإيصال البنك إلى حالة العجز الكامل عن صرف مرتبات موظفي الدولة. هذه المحاولة بدأت بحصر التحويلات المالية كافة من البنوك اليمنية وإليها وإيقاف المساعدات والمنح والقروض الدولية الموافق عليها.
وبرغم فشل حكومة هادي في نقل البنك المركزي من صنعاء لافتقارها الى قدرات فنية وإدارية وعدم وجود بيئة أمنية مهيأة لنقل مركز السلطة المالية، تصر على عدم التراجع عن قرارها، غير مكترثة بانعكاس ذلك على الوضع الانساني الذي تردى الى أدنى المستويات. وفي ظل تجاهل المنظمات الدولية لمعاناة اليمنيين، دخل عشرات الآلاف من اليمنيين مرحلة المجاعة بعدما فقدت مصادر دخلها الأساسي. وعلى مدى الفترة التي أعقبت قرار هادي نقل البنك المركزي إلى عدن وتعطيل نشاطة المصرفي، تصاعدت مظاهر المجاعة في محافظة الحديدة غربي البلاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن صحيفةالاخبار اللبنانية
اليمن
العدد ٣٠٤٠ الثلاثاء ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦
