مجلس القائمين بأعمال الوزراء يوافق على معالجات عاجلة للمعوقات التي تواجه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
ذمار نيوز -سبأ 23 أكتوبر 2016م
وافق مجلس القائمين باعمال الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء الاخ طلال عقلان، على المعالجات العاجلة للمعوقات التي تواجه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وفروعها، بناء على المذكرة المرفوعة من القائم باعمال وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وتتضمن المعالجات المقرة عدد من الاجراءات الهادفة الى رفع مستوى اداء هيئة المواصفات والمقاييس وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الامثل، بما في ذلك معالجة أي تداخل في الصلاحيات والاختصاصات مع الجهات الاخرى والربط الشبكي مع مصلحتي الجمارك والضرائب لتبادل المعلومات، وكذا تنفيذ برنامج الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها في باقي المحافظات.
كما شملت المعالجات عدد من الاجراءات الخاصة بفرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بمحافظات الحديدة.
وناقش المجلس مشروع لائحة تنظيم استخدام الترددات والاجهزة الراديوية وتحديد رسومها واجورها، والمقدمة من القائم باعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويركز مشروع اللائحة على عدد من المحاور والاتجاهات بينها وضع السياسات التي تستهدف تنظيم الاستعمال الكفء والملائم للطيف الترددي وبطريقة تتسم بالشفافية والانصاف، ومراعاة الكفاءة الاقتصادية للطيف الترددي ووضع الاسس والشروط لتنظيم استخدامه بما يضمن افضل استغلال لموارده المالية وبما يحقق افضل العوائد لخزينة الدولة عن رسوم تراخيص الطيف الترددي.
كما تركز على الحد من الاستخدام غير المرخص او مخالفة احكام الترخيص او اساءة الاستخدام من قبل المرخص لهم وتجنب التداخلات الضارة وامكانية فرض قيود تقنية لكي يتسنى الحفاظ على الطيف الترددي وبما يحقق الحماية للمستخدمين.
واحال المجلس على ضوء المناقشات مشروع اللائحة الى وزارة الشؤون القانونية للمراجعة واستيعاب الملاحظات المقدمة بشانها في الاجتماع ومن الجهات المعنية وذات العلاقة وفقا للقوانين النافذة.
واستعرض مجلس القائمين باعمال الوزراء، مشروع الخطة الطارئة للجهاز المركزي للاحصاء 2017-2018م، والمقدمة من القائم باعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتسعى الخطة الى توفير مؤشرات احصائية دقيقة عن مختلف الظواهر ذات العلاقة باثار الحرب على اليمن خلال الفترة 2015-2017م، خاصة حصر الاضرار المادية والبشرية جراء الحرب وحصر النازحين، وكذا تقييم اثار الحرب على الامن الغذائي والتوقعات الاقتصادية وتوفير مؤشرات سريعة اجتماعية وديموغرافية من اثار الحرب على اليمن، اضافة الى رصد وتقييم الخدمات الصحية والموارد ودراسة ورصد التقدم المحرز في اهداف التنمية المستدامة، والتقرير الاحصائي الشامل لاثار الحرب على اليمن وفق المعايير الدولية.
وتشمل الخطة مختلف المتطلبات المادية والبشرية والبرامج الزمنية والتكاليف والاهمية والاهداف والمخرجات والمنهجية المقترحة لضمان توفير قاعدة بيانات من خلال تشخيص الواقع وتحديد اوجه المساعدات والمعونات في ضوء تقييم الاضرار وحجمها بما يساعد في تخفيف العبء على الدولة وتخفيف معاناة المتضررين وتحسين نوعية الخدمات والمساعدات وادارة الموارد بشكل صحيح بالتعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة ولتلافي الازدواجية في جمع البيانات.
واقر المجلس احالة مشروع الخطة الى لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من الصحة العامة والسكان ، الخارجية ، السياحة ، الإدارة المحلية ، الشؤون الاجتماعية والعمل ، الاشغال العامة والطرق ، الداخلية وحقوق الانسان ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ، للمراجعة المشتركة وتقديم تقرير بنتائج ما ستتوصل اليه الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واطلع الاجتماع على تقرير عن نتائج تنفيذ اوامر القائمين باعمال الوزراء خلال الفترة يناير – اغسطس 2016م، والمقدم من القائم باعمال امين عام مجلس الوزراء.
