الخبر وما وراء الخبر

تفكيك مؤامرات ومكائد العدوان ومرتزقته على الاقتصاد الوطني

172

ذمار نيوز -الرابط 22 أكتوبر 2016م

لم يكن قرار نقل البنك الى محافظة عدن من قبل الفار هادي وحكومته وليد اللحظه بل سبقته عدت خطوات واجراءات فاقمت حجم المعاناة وزادت من قبضة الحصار الجائر على وطننا وشعبنا… تمثلت هذه الخطوات الاستباقيه بمنع توريد العائدات من النفط والغاز والايرادات الاقتصاديه الاخرى الى البنك المركزي وذلك من قبل المحافظات التي يسيطر عليها عملاء العدوان في محافظات عدن ومارب وشبوه والمكلا والمهره وسيئون . وتمثل هذه الايرادات نسبة 70% من عوائد وايرادات الاقتصاد من النفط ومشتقاته من الغاز المنزلي والبينزين والغاز المسال وغيره..
وفي اطار الحصار الاقتصادي الذي مارسه العدوان السعودي الامريكي على بلادنا تم منع توريد اكثر من ثلاثمائة مليون دولار للاتصالات في بلادنا كانت لدى العدوان السعودي.. كما تم منع تصدير الغاز المسال الى الخارج من قبل العدوان، ومايزيد العدوان قبحا وافلاسا اخلاقيا توقيف توريد مبلغ تسعمائة مليون دولار الخاص بالضمان الاجتماعي.. .ناهيك عن تعطيل حركة الموانئ والمساعدات الخارجيه بالكامل. ..
إن القرار الذي اتخذه هادي بنقل البنك المركزي الى محافظة- لم يكن قرارا مسئولا، لكنه ينبىء عن فساد هادي وحكومته وعمالته للخارج وتآمره على وطنه وشعبه.. .وكل يوم يمر وهادي يثبت انه مجرم بحق الوطن ويجب محاكمته.. فلم يكن هذا القرار الذي اتخذه هادي – الا بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني.. لأن القرار لم يكن مدروسا ولم تهيأ له البيئة المناسبة لهذا النقل من توفير الامن والبيئة الاقتصاديه المناسبه لمثل هكذا قرار..
حكومة المنافقين وعدت اثناء اصدار هذا القرار أنها ستدفع رواتب كل الموظفين بلا استثناء والى هذه اللحظه لم توفي بوعودها كعادتها ( كانت مواعيد عرقوب لنا مثلا وما مواعيده الا الاباطيل )
أضف الى ان قاعدة بيانات الموطفين والنظام المالي لم يكن جاهزا والتي على ضوئها يتم صرف رواتب الموظفين والتعامل المالي مع العملاء بشكل عام ..كما أن اصحاب الاموال والمانحين والمستثمرين واصحاب الودائع لم يثقوا بالتعامل مع البنك في عدن نظرا لعدم توفر البيئات الامنيه والاقتصاديه والاستثماريه المناسبة.
كل يوم تثبت حكومة ما يسمى بالشرعيه انها غير قادرة على تحمل المسئوليه تجاه وطن وشعب فمن فشل الى فشل ومن عجز الى عجز ومن فساد الى فساد… لوكانت هذه الحكومة على قدر المسئوليه لاستطاعت ان تعمل على تحسين الاوضاع الاقتصاديه والامنيه والمعيشية في المحافظات التي تحت سيطرتها لكنها اثبتت انها ألعوبة بيد العدوان وتسعى الى تحقيق اهداف تحالف العدوان في اليمن. ..من يريد ان يبني وطنا لا يبنيه بشعارات الزيف والوعود الكاذبه من سلطات العدوان في الخارج وفنادق المنفى..
الاوطان لا تبنى الا بابنائها ومن داخلها وارضها وبدون تبعية لاي دولة خارجيه..
الا بقدر الاستفادة منها في ظل التبادلات السياسية والاقتصاديه والخبرات في اطار دستور الجمهورية اليمنيه والقوانين والتشريعات الدوليه المتعامل بها دوليا…
الان وبعد ان اظهرت حكومة بن دغر فشلها في دفع رواتب الموظفين هل سيدرك المواطن اليمني من هم اعداؤه الحقيقيون الذين اوصلوا البلاد الى حافة الهاوية؟
وبالمقارنة، فقد استطاعت حكومة تسيير الاعمال في صنعاء ان تدفع رواتب الموظفين لمدةض عاميين رغم القصف والحصار والتدمير والحرب.. وكانت تدفع رواتب الموظفين بدون.تمييز لمحافظة على أخرى وظلت طوال الأشهر الماضيه تدفع مرتبات الموظفين جميعهم بكافة توجهاتهم واطيافهم.. ورغم كل الظروف الصعبه التي واجهتها الا أنها لم ترفع الميزانيه على ما كان في ميزانية 2014 .-
الان وبعد مرور اكثر من سنة ونصف من عمر العدوان على بلادنا. .هل ادرك المغفلون الذين يقبعون في الرياض ويحاربون في صفوفهم أن العدوان لا يفرق في عدوانه بين يمني واخر وبين جهة واخرى وبين محافظة واخرى. ..العدوان دمر كل مقومات الوطن وثرواته وبنيته التحتيه والسياحية. وعمل ويعمل على تجويع الشعب اليمني ومحاربة مقومات اقتصادة بعد ان عجز عسكريا في تحقيق مآربه الشيطانية.