هادي، محسن، العرادة.. لصوص الخـــبز ،.. هذا ما يحصل في مأرب!!
ذمار نيوز -متابعات 20 أكتوبر 2016م
أهمّ أَهْدَاف قيادات الارتزاق في مأرب تعزيز أرصدتهم المالية التي بلغت حتى الآن 100 مليار ريال في البنك المركزي الخاص بالعرادة وولي نعمته علي محسن على حساب الشعب، بالإضَافَة إلى سحب السيولة المالية من المحافظات الشمالية
- يتعمد العرادة توفير الغاز المنزلي لجهابذة الأسواق السوداء وبيعها بأَسْعَار مضاعفة بعد أن أوقف حصة شركة الغاز والمقدرة يومياً بـ 20 قاطرة غاز تباع بالسعر الرسمي 1200 ريال
- عائدات عمليات القرصنة اليومية التي يمارسُها المرتزقة في مأرب بتوجيهات من العرادة تصلُ يومياً إلى 240 مليون ريال من إيرادات الغاز المنزلي التي يتناهبها المرتزقة من منشأة صافر النفطية
- استدعى فرقاً هندسية خاصة بالبنوك من الهند إلى مأرب وتم إدخالها عبر منفذ الوديعة وإعداد نظام مستقل خاص بفرع البنك المركزي في مأرب ليحوّل إلى بنك خاص
قبلَ أن ينقلَ الفارُّ هادي البنك المركزي إلى عدن أو تستنسخَ حكومته البنكَ الأول في البلاد بمساعدة إماراتية، وذلك في إطار التهيئة للانفصال، صعّد المدعو سلطان العرادة محافظ مأرب المعيّن من حزب الإصْلَاح إبان سيطرتهم على السلطة 2012 من أَعْمَاله التخريبية ضد الوطن والمواطن ومارس أَعْمَال انتقامية تنُـمُّ عن مدى الحقد الذي يحمله دُعاة الشرعية الزائفة.
فالمحافظُ السابقُ الذي تحوّل إلى رئيس عصابة مسلحة يمارس النهب والسلب والسطو في محافظة مأرب، يتجه إلى انشاء بنكٍ خاصٍّ به وبحزب الإصْلَاح بضوء أخضر من تحالف العدوان والفار هادي على حساب مصالح الشعب ومقدراته.
مصدر أكّد أن العرادة انقلب على هادي مؤخراً بدعم من الفار علي محسن الأَحمر ورفض كافة أوامره وتوجيهاته بإرْسال الايرادات المالية المتواجدة في فرع البنك المركزي بمأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن، ووفق المصدر فإن العرادة سعى إلى نهب كافة الايرادات العامة للدولة التي يتم تحصيلها من مختلف قطاعات المحافظة، مشيراً إلى أن عائدات عمليات القرصنة اليومية التي يمارسُها المرتزقة في محافظة مأرب بتوجيهات منه تصلُ يومياً إلى 240 مليون ريال من إيرادات الغاز المنزلي التي يتناهبها المرتزقة من منشأة صافر النفطية، رغم أنها ايرادات عامة ملكٌ للشعب اليمني ولا يجوز التصرف بها أو تحويلها إلى أَيَّة حسابات خارج حساب البنك المركزي اليمني بصنعاء.
المصدرُ أكد أيضاً أن العرادة أوقف حصة شركة الغاز الحكومية والمقدرة يومياً بـ 20 قاطرة غاز تباع بالسعر الرسمي 1200 ريال والتي كانت الشركة من خلالها تحاول أن تخفّف من معاناة السكان في ظل الأَوْضَاع الاقتصادية البالغة التعقيد الناتجة عن العدوان والحصار، وفي مقابل ذلك يتعمد العرادة ومليشيات حزب الإصْلَاح توفير الغاز المنزلي لجهابذة الأسواق السوداء وبيعها بأَسْعَار مضاعفة دون أن يردعه أَي وازع ديني أو أخلاقي.
ابتزازُ الشعب اليمني ومصادَرة موارد الدولة خارج نطاق القانون من قِبل مرتزقة العدوان ومليشيات الإصْلَاح في مأرب عمدت منذ أشهر على استبعاد حصة شركة الغاز بصنعاء بهدف إيصال الشركة إلى الإفلاس من جانب وحرمان الدولة من 4 مليارات ريال كانت تحصّل عليها شهرياً من عائدات الغاز المنزلي، كما أن أَحد أهمّ أَهْدَاف قيادات الارتزاق في مأرب تعزيز أرصدتهم المالية التي بلغت حتى الآن 100 مليار ريال في البنك المركزي الخاص بالعرادة وولي نعمته الجنرال العجوز على محسن الأَحمر على حساب الشعب من جهة بالإضَافَة إلى سحب السيولة المالية من المحافظات الشمالية.
ممارسات العرادة ومرتزقة حزب الإصْلَاح في تشديد الحصار على أَبْنَاء الشعب اليمني وحرمانه من الحصول على مادة الغاز المنزلي بأَسْعَار مناسبة وبيع النفط المصاحبة للغاز والمقدر يومياً بأَكْثَر من 7 آلاف برميل يتم تصفيته في مصافي مأرب، كشفت سوء النوايا لتلك القيادات التي تعمل على مضاعفة معاناة الشعب بشكل يومي ومساندة العدوان في تدمير مؤسسات الدولة من خلال نهب مخصصاتها وتعمد وقف نشاطها كما سبق لها أن عملت على تدمير مؤسسة الكهرباء التي كانت حتى عهد قريب أَكْبَر مؤسسة يمنية إيرادية وخدمية؛ وبسبب منع العرادة ومليشيات حزب الإصْلَاح الفرق الفنية التابعة للكهرباء في إعَادَة خطوط كهرباء مأرب الغازية التي تعد أَحد أهمّ مصادر تزويد البلاد بالكهرباء، فكافة المحاولات التي بذلتها مؤسسة الكهرباء لاستعادة خدمة الكهرباء وتشغيل محطة مأرب الغازية أفشلها العرادة وعصابتُه؛ ليضاعف معاناة الشعب اليمني برمته ويتسبّب بالتعاون مع تحالف العدوان الذي منع دخول واردات المازوت بانهيار المؤسسة العامة للكهرباء والتي تتجاوز خسائرها السنوية 3 مليارات دولار، بالإضَافَة إلى أن ممارسات العرادة وتعنته حرمان اليمنيين من خدماتها تسبب أيضاً بحرمان ما يزيد عن 30 ألف موظف يعملون في المؤسسة العامة للكهرباء من مصادر عيشهم الكريم بعد أن عجزن المؤسسة عن صرف مرتباتهم منذ أربعة أشهر وحتى الآن.
وإن كانت ممارسات السطو والنهب المنظّم التي قام بها العرادة وقيادات حزب الإصْلَاح تتعارض مع عادات وتقاليد وأعراف أَبْنَاء محافظة مأرب، إلّا أن ممارسته التي قام بها منذ بداية العدوان حتى الآن تكشف عن مخطّط خطير لتفتيت الوحدة الوطنية، فسلطان العرادة لم يكتفِ أواخر العام الماضي بالسطو المسلح على البنك المركزي في مأرب ونهب كافة المبالغ المالية المتواجدة في خزينة البنك في فرع 17 ملياراً و500 مليون ريال وصرفها خارج نطاق القانون، وذلك بعد أيام من قياْم العرادة برفقة عصابته المسلحة بمداهمة فرع البنك واعتقال مدير فرع البنك محمد علي مدهش المنتمي للإصْلَاح من منزله الواقع بجوار مقر البنك واقتياده إلى جهة مجهولة، بعد أن رفض الأخير توجيهات العرادة بصرف المال العام خارج نطاق القانون
تلك الحادثة التي قابلها البنك المركزي اليمني بإجراء مماثل تمثّل بإيقاف النظام المالي مع فرع مأرب تماماً؛ احتجاجاً على اختطاف مدير فرع البنك وإلى جانبه خمسة من مسئولي البنك، فمصادر مؤكدة كشفت لـ “صدى المسيرة” قيام المدعو العرادة وبمساعدة حزب الإصْلَاح باستدعاء فرق هندسية خاصة بالبنوك من الهند إلى مأرب وتم إدخالها عبر منفذ الوديعة وإعداد نظام مستقل خاص بفرع البنك المركزي في مأرب ليحوّل الفرع إلى بنك خاص، حيث يتم نهب موارد الدول من منشآت النفط في مأرب وتوريدها إليه، بالإضَافَة إلى نهب ايرادات الدولة من منفذ الوديعة من قبل مرتزقة هاشم الأَحمر والتي تتجاوز شهرياً ملياري ريال وتوريدها إلى البنك ذاته الذي أصبح بنكاً خاصاً بقيادات المرتزقة وتجار الحروب.
العرادة الذي حوّل محافظة مأرب إلى مملكة خاصة يحكمها حزبُ الإصْلَاح أباح ظاهرة النهب المنظّم لسيارات وشاحنات نقل البضائع القادمة من دول الجوار، وفرض إتاوات إضافية غير قانونية على كُلِّ شاحنه محملة بمنتجات أو بضائع متجهة إلى العاصمة صنعاء؛ بغرضِ رفع كلفة المنتج وبيعه للمستهلك بأعلى من تكلفته الحقيقية.
ولعل أول الممارسات التي قام بها العرادة في أغسطس 2015 قيامُه برفقة عصابة مسلحة باقتحام شركة النفط اليمنية فرع مأرب ونهب مبالغ مالية والاستيلاء على مواد بترولية وناقلات نفط تابعة للشركة الحكومية، واتهمت الشركة في بيان صادر عنها عقبَ الحادثة، العرادة وعصابته بنهب مبلغ 430 مليون ريال كانت داخل مبنى فرع الشركة، كما اتهمت الشركة في بيانها العرادة، بالاستيلاء على المواد البترولية التابعة للفرع، وتوجيهها نحو السوق السوداء، بالإضَافَة إلى منعه توزيع الوقود عن بقية المحافظات، ونتيجة ممارسة السطو على الممتلكات العامة للدولة من قبل المحافظ السابق اضطرت شركة النفط حينها لإغلاق الفرع وتعليق نشاطها في فرع مأرب بالكامل.
