قرار يمني سيادي جريء وقوي.. إستهدف الإقتصاد السعودي
قوة القرار انه ضد عدو لا زال عدوانه مستمر، قوة القرار ستكون مفتوحة وبلا سقف على الإقتصاد السعودي طالما التنفيذ جاري على الارض بعد صدور القرار، قوة القرار “لانبالي الله هو الرزاق الكريم” .قوة القرار ان القيادة اليمنية الجديدة تسعى بقوة الى استكمال الاستقلال الشامل .
ذمار نيوز/ المشهد اليمني الأول| تقرير – أحمد عايض أحمد
اليمن أقدم على اتخاذ قرار أحادي الجانب وهو صادم، للسعودية التي تتقشف وتبحث عن البدائل وله اثار حاضرة ومستقبلية على السعودية وليس على اليمن اقتضى القرار تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة السعودية، فماهي اثار القرار اليمني الجريء والقوّي .
لقد اقتضت السياسات الارهابية الأقتصادية السعودية في هذه المرحلة الزمنية وماقبل بعقود بثّ وترويج فكرة معينة في أوساط شعبنا اليمني بدءاً من نخب المجتمع اليمني ووصولاً إلى الرأي الشعبي العام شيئاً فشيئاً، وبالتالي ضخ فكرة خاصة في الرأي اليمني العام. تلك السياسة السعودية الخبيثه التي ينشدونها هي الإيحاء إلى أن الشعب اليمني يقف على مفترق طريقين، ولا مناص له سوى اختيار أحدهما، وهذان الطريقان هما:
إما أن يساير السعودية ويجاريها، وإما أن يتحمل الضغوط السعودية والخليجية المتواصلة والمشاكل الناجمة عنها.
وعلى الشعب اليمني اختيار أحد هذين الطريقين! هذا ما يريدونه هم، علماً بأن مجاراة السعودية ليست كمجاراة أية دولة أخرى، لأن المملكة الارهابية السعودية تمتلك الثروة المالية الضخمة والأجهزة الإعلامية الضخمة والأسلحة الارهابية والثقافية والطائفية الخطيرة والإمكانيات الكبيرة، ومسايرة السعودية لا يعني سوى الرضوخ لإملاءاتها الاستعمارية اللعينة والحقيرة، وهذه هي طبيعة التوافق مع النظام السعودي، في كل مكان هي هكذا، توافق أي بلد معها في أية قضية مالية او اقتصادية، يدل كذلك على تنازله عن مواقفه لصالح الطرف الآخر، دون أن يتنازل الخصم لصالحه تنازلاً ملحوظاً.
رسخت السعودية ومنظومتها الاعلامية والمالية واداوتها اليمنية الرخيصة الموالية لها ان اليمن لو تخلى عن السعودية سيدفع الثمن غالياُ وهذه المفهوم والمعتقد هو اخطر ما ترسخ في ذهنية الانسان اليمني طيلة عقود.
السعودية في حاجة اليمن اكثر واعظم من حاجة اليمن للسعودية.. اليمن اصبح سوق مفتوح لمنتجات المصانع والشركات السعودية، اصبح السوق اليمني سوق محتكر للمال والمنتج السعودي وايضا الأماراتي ..
بعد شن النظام السعودي عدوانه على اليمن وبضوء اخضر ودعم امريكي كامل ظهرت الاثار الكارثية على القطاع الصناعي والاقتصادي والمالي السعودي، حيث اشتكى رجال المال والاعمال والصناعيين السعوديين للعائلة المالكة ان هناك ركود انتاجي خطير سيسبب في ايقاف اغلب المصانع والشركات السعودية التي تصدر اغلب منتجاتها الى اليمن نظرا للتسهيلات اليمنية الكبيرة ونستطيع القول ان عبور المنتج السعودي إلى اليمن يوازي عبور المنتج السعودي من الرياض إلى الدمام بدون عراقيل او ضرائب وانما جمارك رمزية .
فوائد القرار:
الحكمة هي القول والفعل في الزمن المناسب والمكان المناسب اي قول وفعل مدروس بعلم ووعي وادراك وفهم هذه هي الحكمة… هل القرار تأخر، لا، لم يتأخر، لأن القرار يجب أن يتخذ ليس كردة فعل بل كتوجه وطني سيادي مبني على استراتيجية وطنية مستقلة لبناء وطن قوي ومستقل .. فردة الفعل تكون في حوادث عرضية تحكمها القيود ولا ردة فعل في مصير وطن وشعب ودولة .
قرار التجميد ليس حبرا على ورق بل هو ثأر يمني اقتصادي سيتطور لاحقا وبشكل تصاعدي وهذا القرار هو لبنة أولى في الاتجاه نحو استقلالية الإقتصاد اليمني الوطني وتحريره من الهيمنة السعودية ومنح التميز والافضلية للمنتج اليمني لذلك يعتبر القرار تشجيع ودعم للصناعة الوطنية واحتكار المنتج اليمني للسوق المحلي اليمني تدريجيا شريطة أن يكون منتج منافس يرقى إلى المواصفات المانحة لتصديره الى اي بلد.
ومن جانب اخر إزالة كافة حبال الهيمنة والوصاية السعودية والامريكية في مجالات حساسة تستهدف المواطن اليمني العادي والاقتصاد اليمني بشكل عام، فمن ازالة الهيمنة والوصاية السعودية من القرار السياسي الى العسكري إلى الاستخباري إلى الاعلامي كان هذا القرار هو شطب الهيمنة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية ووالخ.
فرغم الحصار والعدوان إلا ان توقيت القرار كان صحيح وقوي وله تأثير وخصوصاً ان هذه القرار يوصل رسالة إلى النظام السعودي ان اليمن الجديد حر مستقل في كل شيء و ليس في القرار السياسي انما في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية والامني القومي اليمني .
ايضا.. يهدف تجميد ىالتعاون هو الغاء كل الامتيازات التي منحها اليمن للسعودية على حساب الميزان التجاري وايجاد البدائل المفيدة والمميزة للاقتصاد الوطني مع دول اخرى اكثر انفتاحا وتعاوننا.. حيث أقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، ما ورد في توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى، القاضي باعتماد تطبيق القائمة المستثناه من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب اتفاقية المنطقة الحرة العربية، وكذا العمل على تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
وبحسب وكالة “سبأ” أكد المجلس على أهمية البدء الفوري في إجراءات تنفيذ التوجية والذي جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية إلى المجلس السياسي الأعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة ومنها ما يتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة أخرى.
وأوضح المجلس أهمية تقيد الجميع بترشيد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن العدوان والحصار، وضرورة أن تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية وكذا الايقاف المؤقت لاستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترف لا ضرورة منه، مشيرا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية والتشجيع على زيادة حجم إنتاجها وتنوعه.
وشكل المجلس لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأقر على ضوء مناقشته لهذا الجانب الإبقاء على حساب التسهيل من تكاليف الغاز المحلي، وبحيث لا يتم الصرف منه سوى في غرض واحد وهو استيراد الاحتياجات الضرورية للبلاد.
