مؤامرة ولدالشيخ …رعاية السعودية غطاء أمريكي بريطاني
ذمار نيوز -النجم الثاقب 18 أكتوبر 2016م
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية مستعد للموافقة على وقف اطلاق النار إن وافق الحوثيون ايضا” مشيرا إلى أن المسؤولين عن جريمة قصف مجلس العزاء في الصالة الكبرى بصنعاء السبت قبل الماضي “سيتم محاسبتهم كما سيتم تعويض الضحايا.
لكن الجبير تجنب التعليق على الشروط التي اعلن عنها المجلس السياسي الاعلى اليمني لاستئناف مفاوضات الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.
حيث أعلن المجلس السياسي الاعلى شروط لإستئناف المفاوضات بوقف العدوان العسكري السعودي ورفع الحصار البحري والحظر الذي يفرضه طيران العدوان السعودي الاماراتي على الطيران المدني اليمني.
وقررت بريطانيا تأجيل طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يقضي بوقف إطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة لخطة أممية جديدة.
كما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، عن خطة جديدة له لإنهاء العدوان السعودي والامريكي على اليمن، تتضمن خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للازمة.
وبدا تركيز مواقف أطراف اجتماع لندن، كما كشفت تصريحات كيري وبيان ولد الشيخ بشأن اليمن، على ضرورة إثناء صنعاء عن المضي في خطوات ملء الفراغ السياسي وتشكيل حكومة الإنقاذ؛ مكمّلاً للقاءات وتحركات مكثفة سبقت الاجتماع الرباعي من مسقط إلى الرياض وباريس، ومنسجماً مع رؤية الرياض التي تقدمت الجميع من جنيف إلى الكويت، حسبما يرى مراقبون .
وبحسب المعلومات ان شروط اجتماع لندن لا تتغير عن ماضيها وهي متمسكة بمبادر أمريكية التي طرحها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في السابق وهي تقترح الخطة حلاً من ثلاثة بنود رئيسية هي: حكومة وحدة وطنية،انسحاب الجيش واللجان الشعبية من المدن والمؤسسات وتسليم السلاح الثقيل.
لكن يرى المراقبون العسكريون والسياسيون بأن مبادرة كيري مؤامرة جديدة لتركيع ارادة الشعب اليمني واحتلال اليمن بالغة اخرى امريكية وهي خطة السلام، وجاءت هذه الخطة بعد افلاس العدوان السعودي الامريكي في ميادين الحرب والاقتصاد والسياسة.
مبادرة جون كيري، الجديدة قوبلت من قِبل ما تسمى الحكومة الشرعية، وأعلنت أنها ستتعامل معها بإيجابية ووضعت شروط مرجعيات القرار اﻷممي 2216، والمبادرة الخليجية، والحوار الوطني الشامل، وهذا ما يعني تلكؤ ووضع شروط مسبقة، وهو ما يبين أيضًا عدم رضا السعوديين على هذه المبادرة كونها لا تلبي رغباتهم وإعلان الاستسلام الكامل لمجلس السياسي، فـ حكومة فنادق الرياض لا يمكن أن تعارض الإجماع السعودي، وهذا ما يعيد الذاكرة إلى المبادرة الأممية التي تم طرحها في الكويت ورفضها الفار هادي وهدد بالانسحاب من المحادثات إذا تم فرضها واعتبرها مخالفة للقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية.
وهذه المعطيات تشير بأن الجهود الأممية تسير نحو القضاء على ارادة الشعب (الذبح بالقطنة) ومساعيهم لخروج تحالف العدوان بقيادة السعودية من المستنقع اليمني، لكن تسعى ان تنهي الحرب بحفظ ماء وجه السعودية التي تعتبر اكبر حليفة للولايات المتحدة في المنطقة لاستمرار حربها بالوكالة في اليمن تحت غطاء حرب يمني يمني وليس سعودي يمني حتى تخفف عن الادانات الدولية بحق المجازر التي ترتكبها شبه يومي بحق الشعب اليمني ومن الاطفال والنساء والعزل وهدم البنى التحيتية.
ولم تكن هناك مفاجأة في إعلان وزير الخارجية السعودية لإنهاء الحرب ووقف اطلاق النار في اليمن عن خطة لإنقاذ مشاورات السلام اليمنية المتعثرة لكن المفاجأة في إعادة طرحها مرة اخرى بعد الخروقات المتكررة من قبلهم في الهدنات السابقة لاستئناف مفاوضات السلام.
أما المفاجأة الثانية فقد تمثلت في قبول السعودية وحلفائها بدول الخليج مقترح كيري الذي يجعل من سلطة هادي في نظر البعض مجرد طرف في الصراع لا “حكومة ” وذلك بعد أن ظلت السعودية كما يقول خبراء سعوديون الأكثر تمسكاً بمرجعيات الحل السياسي بحسبهم: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الدولي 2216، التي تشترط على ” الاعتراف أولاً بهادي كرئيس منتخب لدولة، ثم تسليم السلاح الثقيل وانسحاب مسلحيهم من المدن والمؤسسات قبل إشراكهم في أي حكومة”.
وكل هذه دلالات على فشل الهدنة ووقف اطلاق النار في اليمن واستئناف مفاوضات السلام مع جهود اممية ودولية لحل الأزمة في اليمن، لأن السعودية والأمريكان لا يقبلون بإرادة الشعب في تشكيل حكومة مستقلة في اليمن.
