السلطات البحرينية ترفض الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب

رفضت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، طلباً بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، بعدما أرجأت النظر في قضيته إلى 2 أغسطس المقبل.

واعتقلت السلطات البحرينية، نبيل رجب، في 13 يونيوالماضي، بتهم تتعلق بتغريدات كتبها عبر حسابه في “تويتر”، تنتقد العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وأوضاع السجناء في سجن “جو” البحريني.

وكررت منظمة “العفو الدولية”، قبل أيام، دعوتها الإفراج عن رجب، وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرةً ما يواجهه “اعتداء سافر على حرية التعبير”.

وكان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “العفو الدولية”، فيليب لوثر، قد أكّد في 7 يوليو الجاري أن محاكمة رجب “ليس سوى هجوم مخجل ضد حرية التعبير، ولطخة عار جديدة في سجل البحرين المريع لحقوق الإنسان”.

كما طالب البرلمان الأوروبي، في وقت سابقٍ، بالإفراج عن الناشط الحقوقي بشكل فوري، ودون شروط.

ووصف المتحدث باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، ما يحدث في البحرين بـ”التطورات المقلقة”، على إثر الإجراءات القضائية الموجهة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، والحكم بسجن أمينها العام، علي سلمان، لمدة 9 سنوات، في الوقت الذي أسقطت فيه السلطات البحرينية الجنسية عن المرجع الديني، عيسى قاسم، وتحاكم الناشط الحقوقي نبيل رجب.

وكانت السلطات قد أفرجت عن رجب، في يوليو الماضي، بعفو من ملك البحرين، لأسباب صحية، بعدما حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، نفذ نصفها. وأسس رجب “مركز حقوق الإنسان” في البحرين منذ 2002، ودعم الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها المملكة في 2011، واعتقل على إثرها لأكثر من مرة.