“رايتس ووتش” تطالب بتحقيق حول غارات نفذها تحالف العدوان على اليمن

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الإثنين بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن، واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدةً أن بعض الغارات ترتقي إلى «جرائم حرب».

وأحصت المنظمة الحقوقية في تقريرها 17 غارة جوية «غير قانونية» نفذها «التحالف» على 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتي كهرباء، وأسفرت عن مقتل 130 مدنياً وإصابة 171 آخرين، بحسب التقرير.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن المنظمة قولها: «في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها».

وأبدت المنظمة «مخاوف جدية» حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وأضافت في تقريرها: «يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب».

ولفتت إلى أن «الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية».

وفي هذا الإطار، قالت المسؤولة في قسم الطوارئ في «رايتس ووتش» وكاتبة التقرير، برايانكا موتابارثي، «يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن، المنهار أصلاً، لفترة مستقبلية طويلة».

ودعت المنظمة إلى «تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية، أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل».

وكان «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» دعت في أواخر يونيو الماضي، إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان، بعد اتهامها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.