رئيس اللجنة الثورية العليا يناقش مع مسئولي المالية أوضاع الوزارة وقطاعاتها المختلفة

ذمار نيوز -سبأ 21 يونيو 2016م

ناقش رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي في أمسية رمضانية بصنعاء الأوضاع العامة لوزارة المالية وقطاعاتها المختلفة والمصالح الإيرادية والضريبية وآليات عملها في الظروف الراهنة .

و جرى في الأمسية التي ضمت قيادات وكوادر وزارة المالية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك ومستشاري الوزارة مناقشة الأدوار الوطنية القوية والمؤثرة التي استطاعت من خلالها الاستمرار في إدارة الاقتصاد الوطني في مواجهة أقوى تحالف عدوان من أكبر الدول وأغناها في العالم وفي مقدمتها السعودية وأمريكا.

كما تم استعراض الأفكار والمقترحات الكفيلة بتحويل العدوان وآثاره إلى فرص حقيقية لإعادة بناء الوضع الاقتصادية ومداخيله ومنطلقاته بالإفادة من تجربة العدوان والحصار وآثارهما وعكس ذلك على الرؤية المستقبلية لليمن وبرامجها وخططها الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وصولا إلى تحقيق التطوير الفعال والمستدام.

وقال رئيس اللجنة الثورية في الكلمة التي ألقاها في الأمسية : ” إن التحديات والظروف الصعبة التي أوجدها العدوان والحصار تمثل فرصة حقيقية لإعادة تقييم الموازنة بالشكل الحقيقي والترشيد الفعال وخاصة في الإنفاق العام ، ومراجعة وضع المؤسسات المستقلة مالياً وإداريا بالإفادة من حالتها خلال العدوان والتأثيرات والانعكاسات التي نجمت عن تعثرها أو توقفها أو اختلال عملها وانعكاسات ذلك على القطاع الوظيفي والعاملين فيها وتحمل موازنة الدولة إعادة صرف رواتبهم وتعرضهم لأضرار مادية ونفسية مضاعفة ”

وأضاف ” إن العمل المهني المتطور والمواكب للكوادر الوطنية التي حققت الصمود الاسطوري من خلال العمل المهني خلال العدوان والحصار كفيل بإعادة بناء قيمة العمل والإنجاز في خدمة الشعب وكل من يعمل “.

وتابع الحوثي قائلاً ” إن كل يوم من أيام الصمود في وجه العدوان والحصار يعد نصرا حقيقياً ولا يستطيع أحد أن ينسبه إلى نفسه ، لقد شارك فيه كل الناس وكل الكوادر الوطنية المخلصة التي حافظت على قيمة الوظيفة العامة والمال العام من منطلق الإيمان بقيمة الوطن وحريته وكرامته واستقلاله ” .

وأكد رئيس الثورية العليا على ضرورة الترشيد القائم على إيجاد البدائل وخاصة في مجال الاستيراد وتوفير فرص وبيئة المنافسة المحلية لتطوير سوق المنافسة بالبدائل المحلية في كل المجالات الممكنة والمتاحة والحفاظ على المال والجهد والوقت إلى اقصى حد ممكن بعد النجاح المبهر الذي حققته الكوادر الوطنية في وجه العدوان، وبما يؤكد قدرتها على تحقيق النجاح في البيئة المستقرة وقليلة التحديات في الواقع اليوم والمستقبل المنظور غدا.

وشدد رئيس اللجنة الثورية العليا على أهمية تكوّن الوعي الجمعي والفردي المدرك للمسئولية الحقيقية والرقابة الصارمة من أجل الحفاظ على استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية وأهمية التقييم الفعال والسريع من أجل إعادة تطوير الأعمال ومنظومات القوانين من منطلقات حقائق التجربة الراهنة وقيم التشارك في التقييم والتطوير والتقنين بين المؤسسات والجهات المتداخلة معها والمستفيدين المباشرين منها .

كما أكد على الدور المهم والأساسي لقيادات المؤسسة المالية وكوادرها في نشر الوعي بأهمية الاقتصاد الوطني وانعكاسات العدوان والحصار عليه وسبل معالجتها وربط ذلك بالمصلحة الوطنية العامة لكل فرد من أفراد المجتمع حاضرا ومستقبلا والبيئة الواعدة للاستثمار في اليمن وتوظيف كل الوسائل المتاحة التي تعمل على إيصال الرسالة في الوسائل الإعلامية المختلفة والمراكز العلمية في الجامعات وحملات العلاقات العامة والتسويقية .

وأشار الأخ محمد علي الحوثي إلى ما تتيحه اليوم ثورة مستعرضات الويب عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية من إمكانات تزيد من كفاءة المؤسسات المالية والاقتصادية والخدمية وضرورة الإفادة من ذلك في تكوين بنك المعلومات الجمركية والضريبية ومتابعة المالية العامة وتسهيل الخدمات والمعاملات والأعمال والحفاظ على المال العام ، والبناء في ذلك على ما تحقق في مصلحتي الجمارك والضرائب وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية والمالية والضريبية وفق برامج وخطوات إجرائية وتنفيذية مؤتمته، مع الإفادة من الكادر اليمني المتميز في هذا الجانب والقادر على إحداث الفرق مستقبلا وتحقيق الشفافية المشتركة بين القطاع العام والخاص .

ونوه رئيس الثورية العليا إلى أهمية التعليم المستمر والتطوير المتكامل للخبرات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة والمؤسسة المالية وقطاعاتها المختلفة من خلال نقل الخبرات والتجارب والتدريب في بيئات العمل وورش العمل المهارية والتخصصية والإفادة من كل الفرص المحلية والدولية والتجارب بعد تقييمها وتحليل جوانب القصور السابقة للعدوان والحاصلة خلاله وطرق التغلب عليها مستقبلا.

واستعرض رئيس الثورية آليات العمل التي انتهجتها اللجنة الثورية والمؤسسة المالية في الوطن من أجل مواجهة العدوان وانعكاساته والحفاظ على المصالح الأساسية للمواطنين وتوفير الخدمات ، مشيدا بالتفاني والوطنية الصادقة التي تحدى بها منتسبو وزارة المالية العدوان في اشد مراحله ضراوة ملتزمين بأداء أعمالهم وواجبهم الوطني غير مبالين بمخاطر التعرض للقصف العدواني الذي طال كل جوانب الحياة.

وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى تعامل بعض القطاعات في إعداد الموازنة وتقديمها إلى بعض الجهات دون مراعاة الظروف الراهنة والإرباك وعدم الانتظام في بعض القطاعات وانعكاس ذلك على الوفرة المالية وخلق مشكلات مضاعفة ناتجة عن الفساد وعدم الاستقرار الإداري والمالي في بعض المحافظات ، وعدم الاهتمام بتحصيل المديونيات الخاصة بالدولة ومؤسساتها لدى الجهات الرسمية والخاصة والأفراد كما هو حاصل في الكهرباء وغيرها من المؤسسات .

ولفت إلى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق كوادر المؤسسة المالية والإدارية في الوطن لتقديم ما فيه المصلحة الحقيقية والكاملة للوطن القائمة على المعرفة والروح الوطنية الصادقة التي تعرف أن موارد الدولة تصب في مصلحة جميع المواطنين وفي كل منطقة من مناطق الوطن وفي مصلحة كل موظفي الدولة وأسرهم .

وفي الأمسية التي حضرها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الأخ طلال عقلان عبر محمد الجند القائم بأعمال وزير المالية عن القيمة الإيجابية للأمسيات الرمضانية مع رئيس اللجنة الثورية ومساهمتها في حل كثير من الإشكاليات وتنفيذ إصلاحات حيوية ومهمة ، ومناقشة الفجوة الحاصلة في المالية العامة والعمل على تخليق الأفكار والأعمال الكفيلة بضبط إيقاع العمل بين المؤسسات المختلفة والمالية العامة .

وأشار إلى استمرار تقديم الخدمات العامة وإدارة الموازنة في مختلف الظروف والمتغيرات طوال المرحلة السابقة بفضل العقول والقدرات الوظيفية الوطنية المخلصة في قطاع المالية ومؤسساتها المختلفة ، وما نتج من أفكار ومعالجات قيمة عبر المنتدى المالي والاستمرار في بناء التكامل الخلاق بين مختلف القطاعات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار على الوضع الراهن والمستقبلي.

من جانبه استعرض رئيس مصلحة الضرائب الوضع العام للمصلحة وكوادرها وآليات عملها والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة أوضاع بعض المكاتب التي خرجت عن المصلحة إدارياً وإيرادياً في بعض المحافظات المحتلة ، وحجم التهرب الضريبي والجمركي الحاصل في ظل العدوان والخطط الكفيلة بالحد منه وفق مصفوفة معالجات أعدتها المصلحة وتعمل عليها فصليا مؤكدا تحسن الأداء الوظيفي والعملي للمصلحة وثباتها طوال فترة العدوان .

فيما استعرض رئيس مصلحة الجمارك الأضرار التي لحقت بالبنية الجمركية في المنافذ التي تعرضت لأعمال القصف من طائرات العدوان السعودي الامريكي في كل المحافظات وأخرجت الكثير منها عن الخدمة كليا وتكبد المصلحة خسائر فادحة في التجهيزات التقنية المتطورة التي كانت بحوزتها في المنافذ بما يكشف استهداف الوطن وسلامته وأمنه قبل استهداف موارده الاقتصادية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه المصلحة في كل المحافظات والمعالجات والحلول الكفيلة بالحد من التهرب الجمركي الحاصل نتيجة العدوان وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والمالية العامة .

وقدم وكلاء الوزارة ومدراء العموم عددا من المداخلات تضمنت آراء ومقترحات حول آليات العمل المشترك واختراق الحصار ومعالجة أاضرار العدوان وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والمالية العامة عبر المراحل العاجلة والمتوسطة وطويلة الأجل .

كما تناولت المداخلات الشراكة بين القطاع الخاص والعام في رسم السياسات والمعالجات والدور الحيوي الذي قدمه رئيس اللجنة الثورية في ذلك وتأثيره على مستقبل العملية الاقتصادية وبناء الثقة والتكامل والشراكة الحقيقية القائمة على تناغم المسئوليات والمصالح والواجبات.

وطرحت المداخلات عدداً من الحلول والمعالجات العاجلة للتهرب الضريبي والجمركي وأهمية بناء بنك المعلومات الضريبية وتطويره والعمل من خلاله ، وآليات تطوير الخبرات والمهارات الوظيفية والفنية الوضع الوظيفي لمنتسبي المالية العامة وأجهزتها المختلفة .